حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژهای در نشست مشترک شورای عالی قوه قضائیه با نمایندگان مجلس:
در مورد برخی موضوعات خلاء قانونی داریم/ الان هر ترک فعلی جرم نیست و نیازمند قانون در این زمینه هستیم
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژهای در جلسه مشترک اعضای شورای عالی قضایی با نمایندگان مجلس که به مناسبت روز مجلس برگزار شد با گرامیداشت یاد و خاطره عالم مبارز، شجاع و وارسته، آیت‌الله شهید مدرس از او به عنوان فردی با ایمان، خداشناس و آشنا به مسائل روز و پرهیزکار از مظاهر دنیا معرفی کرد که در مقابل بیگانگان و عوامل مزدور بیگانه ایستاده.
وی خاطرنشان کرد که مجلس یازدهم نیز به کمک دولت آمد و با تأسی از شهید مدرس در مقابل زیاده‌خواهان و شیطان بزرگ و کسانی که می‌خواستند با ظلم و فساد مردم را تحت فشار قرار دهند ایستاد و با وضع قانون مسیر را عوض کرده و برای کشور قدرت و اقتدار آفرید.
رئیس قوه قضائیه از مجلس به عنوان نقطه ثقل کشور، خانه ملت، عصاره فضایل ملت یاد کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژهای با اشاره به وظایف و اختیارات مجلس در وضع قانون و نظارت بر اجرای قوانین و سوال واستیضاح از دولتمردان تصریح کرد که مجلس می‌تواند منشأ قدرت در نظام باشد و هم‌خودش جلوی بیگانگان بایستد و هم سایر قوا را در ایستادگی مقابل فشار‌های دشمنان و انحرافات یاری دهد.
رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: امروز دولت سیزدهم و در رأس آن شخص رئیس جمهور با دلسوزی و خیرخواهی و با تمام توان و قدرت و با وقت گذاشتن به دنبال ارتقای نظام و رفع مشکلات و گرفتاری‌ها هستند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژهای افزود: قوه قضائیه نیز در جهت تحقق اهداف نظام و ارزش‌های الهی و جلوگیری از انحرافات و برقراری و توسعه عدالت و برخورد بدون تبعیض با همه مظاهر فساد و مفسدین تلاش مضاعف دارد.
وی خاطر نشان کرد که امروز سه قوه باید در تعامل و همکاری با همدیگر آسیب‌شناسی‌های جدی داشته باشند و راه‌حل‌های مناسب برای مشکلات پیدا کنند و در یک هم‌افزایی بیشتر نقشه‌های دشمنان و گرفتاری‌هایی که مستبکران غرب و سایر طواغیت برای مردم ایجاد کرده‌اند را خنثی کند.
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه امت اسلامی و مردم غیور شهید پرور ایران می‌تواند تحریم‌های دشمنان را خنثی کنند، اظهار داشت: اگر سه قوه دست به دست هم دهند و از ظرفیت مردم استفاده کنند قطعاً می‌توانند علاوه بر خنثی کردن تحریم‌ها از مشکلاتی که دشمنان ایجاد کرده یا به خاطر برخی سوءمدیریت‌ها به وجود آمده عبور کرده و به قله و اهداف متعالی نظام برسند.
وی لازمه این مسئله را درک شرایط و دستیابی به اشتراک نظر درباره مشکلات و راه‌حل‌های متناسب با آن و حرکت هماهنگ قوا و همیاری مردم دانست.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژهای با بیان اینکه در مورد برخی موضوعات خلاء قانونی وجود دارد از آمادگی عدلیه و دستگاه قضا برای ارائه لایحه و همکاری برای رفع این خلاء‌ها خبر داد، اما این نکته را هم متذکر شد که مجلس و قوه قضائیه باید با همدیگر هم‌اندیشی کنند تا لوایح در صحن مجلس معطل نماینده و یا با پیشنهادات مختلف تغییرات فوق‌العاده پیدا نکند و هم زودتر به نتیجه برسد و هم قانون دقیق‌تر و جامع‌تری تصویب شود.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به موضوع حدنگاری (کاداستر)، گفت: در سال ۹۹ و شش ماهه نخست امسال که بودجه مناسبی برای این کار در نظر گرفته شده بیش از ۴۰ سال گذشته در این زمینه حرکت شده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژهای گفت: تا کنون ۷۱ میلیون کلینیک در کشور حدنگاری شده که بخش اعظم آن مربوط به یک سال و نیم اخیر بوده است و با تزریق بودجه این روند با قدرت بیشتری ادامه می‌یابد.
رئیس عدلیه در خصوص مطالبات مردم و نمایندگان ملت درباره رسیدگی به ترک فعل برخی مسئولان در انجام وظایف قانونی‌شان، گفت: طبق قانون هر ترک فعلی جرم نیست و در این زمینه نیاز به قانون وجود دارد.
وی افزود: قوه قضائیه باید دستگاهی باشد که بیشتر از همه به قانون احترام می‌گذارد و قانونی عمل می‌کند چرا که اگر قانون ملاک نباشد و بخواهیم با سلیقه و نظر خود عمل کنیم مشکل آفرین خواهد بود.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژهای با اشاره به برگزاری ۱۰ نشست مشترک با نمایندگان و کمیسیون‌ها و فراکسیون‌های مختلف مجلس در مدت کوتاهی که تصدی دستگاه عدلیه را بر عهده گرفته، اظهار داشت: نمایندگان نزدیک‌ترین افراد به مردم هستند و از جزئیات مشکلات و زندگی روزمره آن‌ها با اطلاع‌اند و می‌توانند نقش مؤثری در حل مشکلات ایفا کنند.
وی ادامه داد: نمایندگان می‌توانند مشکلات مردم را از طریق سازگار‌های قانونی مناسب همچون وضع قانون و نظارت و پیگیری دنبال کنند و ما هم از نظرات وکلای ملت برای حل مشکلات مردم استقبال می‌کنیم.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به همگرایی سه قوه اظهار داشت: امروز فرصت خوبی برای خدمت به مردم فراهم شده که اگر از این فرصت استفاده نکنیم و از دست برود در پیشگاه خدا، مردم و وجدان خود جوابگو نخواهیم بود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژهای در ادامه به بیان چند مسئل مهم که در اولویت و دستور کار جدی قوه قضائیه قرار دارد، پرداخت و از مجلس خواست که عدلیه را در تحقق این اولویت‌ها یاری دهد.
رئیس قوه قضائیه کاهش اطاله دادرسی و کوتاه کردن فرایند رسیدگی به پرونده‌های قضایی را از نخستین برنامه‌های قوه قضائیه در دوره تحول و تعالی عنوان کرد و گفت: در حال حاضر بیش از ۲ هزار عنوان مجرمانه داریم که اگر به همین ترتیب رو به افزایش باشد پرونده‌ها هر روز بیشتر خواهد شد.
وی بر همین اساس بر لزوم کاهش جرم انگاری و قضازدایی تأکید کرد و گفت که قوه قضائیه به دنبال ارائه لوایحی در این خصوص است.
رسیدگی «عالمانه، عادلانه، به موقع و دقیق» از دیگر اولویت‌های قوه قضائیه در دوره تحول و تعالی عنوان شد که رئیس دستگا قضا تأکید کرد: اگر بخواهیم چنین کاری کنیم به نیرو‌های مختصص نیاز داریم که بتوانند با فراغ باز و بی‌دغدغه وظایف خود را انجام دهند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژهای افزود: اگر یک قاضی در دادسرا یا دادگاه در روز بخواهد ۷ تا ۱۰ پرونده و حتی بیش از آن را بررسی کند و انواع و اقسام پرونده‌ها نیز به او ارجاع شودت چگونه می‌تواند انتظار داشت که سریع و دقیق کارش را انجام دهد.
وی گفت که در بازدید‌هایی که از دادسرا‌ها و دادگاه‌ها داشته به چشم خود دیده که بر برخی فضا‌ها حتی جای کار متعارف هم وجود ندارد و بعضاً در یک ماه ۳۰۰ پرونده هم به یک شعبه ارجاع می‌شود.
رئیس قوه قضائیه گفت: امروز تلاش قوه قضائیه این است که هرچه می‌شود هزینه کمتر برای مردم ایجاد کند و یکی از چیز‌هایی که هزینه‌ها را کاهش می‌دهد توسعه رسیدگی‌های الکترونیکی است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژهای در عین حال گفت: که این کار نیز نیازمند تخصیص بودجه مناسب است که تا کنون با وجود تصویب ارقامی برای آن در قانون بودجه پرداخت نشده است.
وی گفت: در تلاشیم برای مردم به خصوص کسانی که نه پای آمدن، نه زبان گفتن و نه قلم نوشتن دارند و نه پول وکیل و هزینه دادرسی و کارشناسی دارند کاری کنیم که به حق خود برسند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژهای تأکید کرد: تحقق این مسئله نیازمند نیرو، امکانات و بودجه مناسب است که از مجلس می‌خواهیم به این مسئله توجه داشته باشد چرا که اکنون با این بودجه‌ای که برای قوه قضائیه در نظر گرفته شده انجام تکالیفی که قانون بر دوش همکاران ما قرار داده امکان‌پذیر نیست.
ارسال نظرات