عبدالملکی تاکید کرد:
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، چهارمین نشست ستاد اشتغال قرارگاه رفاه مردم و دومین نشست کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال، اعضای دبیرخانه شورای عالی اشتغال همراه با نمایندگان دستگاه‌های مختلف اجرایی برگزار شد.
حجت‌الله عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این نشست گفت: برای اجرای زیست بوم ملی اشتغال، نیازمند یک هماهنگی هستیم، در قانون، این نظام هماهنگ در شورای عالی اشتغال دیده شده که ریاست آن برعهده رئیس جمهور و دبیر آن وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی است.
وی در خصوص طرح مباحثی پیرامون انتقال دبیرخانه شورای عالی اشتغال به سازمان برنامه که با مخالفت رئیس جمهور روبرو شد نیز گفت: این بحث از ابتدا مبنا و منطقی نداشت، دبیرخانه شورای عالی اشتغال که همه دستگاه‌ها عضو آن هستند، قرار است هماهنگی‌ها را در اجرای زیست بوم ملی اشتغال انجام دهد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: برای اینکه هماهنگی در شورای عالی اشتغال صورت گیرد به یک الگو و نظریه پایه که همان زیست بوم ملی اشتغال است نیاز داریم، در این الگو، اشتغال، تولید و نیروی کار در کنار هم قرار دارند.
عبدالملکی تصریح کرد: ما در دبیرخانه شورای عالی اشتغال، تلاش می‌کنیم این هماهنگی اتفاق بیفتد، در تقسیم کار‌ها و برنامه‌های دستگاهی نیز دخل و تصرفی نداریم، هر دستگاهی دارای منابع و مخاطبانی است که در کنار هم و در یک نظام واره قرار می‌گیرند.
وی در خصوص تامین منابع اجرای زیست بوم ملی اشتغال نیز گفت: منابع در این حوزه دارای دو بخش منابع داخلی دستگاه‌ها و منابعی است که از سوی دبیرخانه شورای عالی اشتغال استحصال خواهد شد.
عبدالملکی، با اعلام اینکه ۱۴۰۱، سال بسیار خوبی برای تامین منابع تولید و اشتغال در کشور است گفت: نظارت بر اقدامات نیز در قالب یک پلتفرم ساده انجام می‌شود، ستون فقرات آن کد ملی افراد است و هر اقدامی که در حوزه اشتغال صورت گیرد با رهگیری آن انجام می‌شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: سامانه ناظر نیز پلتفرم ارزیابی و نظارت در حوزه زیست بوم ملی اشتغال خواهد بود که دستگاه‌های اجرایی به این سامانه دسترسی دارند.
وی در تشریح دیگر فرآیند‌های زیست بوم اشتغال گفت: برای شکل گیری این قالب همکاری در زیست بوم ملی اشتغال، ابزار حقوقی یعنی مصوبات شورای عالی اشتغال وجود دارد که در قالب این مصوبات توافق نامه‌هایی با دستگاه‌های اجرایی به امضا خواهد رسید.
عبدالملکی به نسبت تولید و اشتغال نیز اشاره کرد و گفت: ما به دنبال اشتغالی هستیم که تولید را تقویت کند.
وی درباره نسبت بخش دولتی، عمومی غیر دولتی و بخش خصوصی در این زیست بوم نیز گفت: تقسیم کار در این زیست‌بوم ملی اشتغال کاملاً مشخص است، بخش دولتی، کار حاکمیتی انجام می‌دهد، بخش عمومی غیر دولتی، کار توسعه‌ای و بخش خصوصی نیز، کار عملیاتی را برعهده خواهد داشت و با ترکیب بازار، سرمایه و مواد اولیه فرایند تولید را پیگیری می‌کند.
وی تاکید کرد: بخش دولتی در حوزه زیست بوم ملی اشتغال، بسترسازی و تسهیل گری در حوزه‌های مربوط به صدور مجوز‌ها را برعهده دارد.
عبدالملکی افزود: هر حوزه و دستگاهی باید بخش خصوصی فعال در آن حوزه را شناسایی کند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی توضیح داد: حدود ۴۰۰ هزار کارآفرین حرفه‌ای در کشور داریم که بار اصلی اقتصادی کشور بر دوش آنان است که باید شناسایی و شناسنامه‌دار شوند.
عبدالملکی تاکید کرد؛ ما به دنبال شغل شایسته برای همه ایرانیان هستیم. مخاطبان ما در این بخش تمام گروه‌هایی هستند که در حوزه مسئله بیکاری و اشتغال قرار دارند و برای تمام این گروه‌ها در حوزه اشتغال برنامه داریم.
وی بر تشکیل نشست‌های منظم کارگروه‌های ذیل مصوبات شورای عالی اشتغال تاکید کرد.
تشریح عملکرد سامانه‌های جامع اشتغال ایرانیان
در این نشست محمودکریمی بیرانوند، سرپرست معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عملکرد سامانه‌های جامع اشتغال ایرانیان را تشریح کرد.
وی گفت: کارگروه‌های تخصصی اشتغال ذیل کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال، باید تا قبل از برگزاری هشتاد و دومین نشست این شورا، نشست‌های خود را برگزار کنند.
سرپرست معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی افزود: مصوبه هشتاد و یکمین نشست شورای عالی اشتغال به امضای رییس جمهور رسیده و به همه دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شده است.
کریمی بیرانوند تصریح کرد: یکپارچه سازی بحث سامانه‌های اطلاعاتی اشتغال و ثبت برنامه و عملکرد دستگاه‌ها در سامانه‌های جامع اشتغال ایرانیان از دیگر دستور کار‌های این نشست است.
هشت کار گروه برای هماهنگی میان ذی نفعان زیست بوم ملی اشتغال
"قاسم رستم پور "، رئیس دبیرخانه شورای عالی اشتغال نیز پیرامون اقدامات انجام شده پس از نشست شورای عالی اشتغال گفت: تدوین و امضای توافق نامه اجرایی بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاه‌ها و نهادها پس از آن نشست انجام شد که برای این منظور، ۴۰ دستگاه در نظر گرفتیم.
وی افزود: وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نیرو، صمت، جهاد کشاورزی، آموزش و پرورش، کشور و ورزش جوانان، بنیاد شهید، کمیته امداد امام خمینی (ره)، معاونت علمی بسیج، سازمان صدا و سیما وکانون کارفرمایی از جمله دستگاه‌هایی هستند که توافقنامه را با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امضاءکرده اند و این توافقنامه‌ها به طرفین ابلاغ شده است.
به گفته رستم پور، ۹ دستگاه نیز شامل وزارت بهداشت، صمت، معاونت علمی، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی و گردشگری، هلال احمر، وزارت ورزش و جوانان، کمیته امداد امام (ره) و جهاد دانشگاهی، برش استانی خود را در خصوص زیست بوم اشتغال ملی ارسال کرده‌اند.
وی در ادامه جزئیات مربوط به مصوبه هشتاد و یکمین نشست شورای عالی اشتغال را تشریح و تصریح کرد: برای اجرای بند‌های مصوبه هشتاد و یکمین نشست شورای عالی اشتغال، کارگروه‌های تخصصی پیش بینی شده که این بند‌ها در کارگروه‌های مربوطه بررسی می‌شوند.
رئیس دبیرخانه شورای عالی اشتغال افزود: ۸ کار گروه در این رابطه در نظر گرفته ایم که به منظور هماهنگی بین ذینفعان زیست بوم ملی اشتغال، کارگروه‌های تخصصی ذیل کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال در دبیرخانه آن شورا تشکیل می‌شود.
وی توضیح داد: تصمیمات و پیشنهادات این کارگروه‌ها برای طرح در شورای عالی اشتغال به تصویب کمیسیون تخصصی خواهد رسید.
رستم پور به عناوین و وظایف کارگروه‌های ۸ گانه اشاره کرد و گفت: رئیس کارگروه آموزش‌های مهارتی، رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و نایب رئیس آن یکی از مدیران کل در وزارت کار است، کارگروه توسعه بازار، بازار رسانی و فروش که ریاست کارگروه معاون مربوطه در وزارت صمت و نایب رئیس آن مدیر کل توسعه کارآفرینی است، ریاست کارگروه فناوری و نوآوری بر عهده معاون مربوطه در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و نایب رئیس آن مدیر کل توسعه کارآفرینی خواهد بود.
وی افزود: کارگروه توسعه زیرساخت که ریاست آن بر عهده معاونت مربوطه در وزارت کشور و نایب رییس آن، مدیر کل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار خواهد بود. کارگروه حقوقی و کسب و کار به ریاست معاونت مربوطه در وزارت اقتصاد دارایی و نایب رئیس آن از مدیران وزارت کار خواهد بود. کارگروه اطلاع رسانی، توسعه و ترویج فرهنگ کسب و کار که ریاست آن بر عهده معاونت مربوطه در وزارت ارشاد و نایب رئیس آن، مدیرکل سیاستگذاری و اشتغال وزارت کار است. کارگروه تامین مالی که ریاست آن بر عهده بانک مرکزی و نایب رییس آن از مدیران وزارت کار خواهد بود. کارگروه اشتغال حمایتی که ریاست آن بر عهده معاونت اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام (ره) و نایب‌رئیس آن از مدیران وزارت کار است.
تولید، هدف گذاری در حوزه اشتغال
در ادامه "طه رمضانی"، سرپرست دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، تصویر کلی از بازار کار ایران شامل جمعیت در سن کار، جمعیت فعال، کیفیت فرصت‌های شغلی ایجاد شده و راهبرد‌های ایجاد اشتغال در بازه زمانی شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ ارایه کرد و گفت: ضرورت اصلاح سیاستگذاری بازار کار مبتنی بر ارتقای بهره وری و رفاه اجتماعی است که حتماً موضوع بهره وری و صیانت از کسب و کار‌های موجود و آسیب دیده از کرونا را باید سرلوحه کار خود قرار دهیم.
رمضانی افزود: بنا داریم سیاستگذاری در حوزه اشتغال را به صورت راهبردی دنبال کنیم، بدین معنا که اکنون عمدتاً در حوزه اشتغال به خود نیروی کار و بازارکار می‌پردازیم در حالی که با توجه به نقشه زیست بومی که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه کردند باید هدف گذاری را روی تولید قرار دهیم.
وی گفت: اشتغال یکی از عوامل تولید است و هر چقدر که تولید رونق گیرد، اشتغال هم حرکت می‌کند.
در زیست بوم ملی اشتغال، تولید، نقش محوری دارد
در ادامه این نشست، رحیم سرهنگی، مدیرکل توسعه کارآفرینی و بهره وری نیروی کار در خصوص برنامه عملیاتی زیست بوم اشتغال توضیحاتی را ارایه کرد و گفت: در زیست بوم ملی اشتغال، تولید، نقش محوری دارد.
وی افزود: در زیست بوم ملی اشتغال، برای تولید، باید چند حوزه را تعریف کنیم و بهبود ببخشیم تا تولید اتفاق بیفتد.
مدیرکل توسعه کارآفرینی و بهره وری نیروی کار تصریح کرد: این زیست بوم، بر اساس مزیت‌های استانی، محلی، منطقه‌ای و ملی خواهد بود.
در ادامه نمایندگان دستگاه‌های اجرایی مختلف به بیان نظرات و دیدگاه‌های خود در مورد اشتغال پرداختند.
در این نشست، " حمید رضا سیفی "، دبیرکل کانون عالی کارفرمایی گفت: در زیست بوم ملی اشتغال، باید متولی اجرا و در خروجی این سیستم نقش بخش خصوصی تعریف شود.
وی تصریح کرد: همچنین در همه کارگروه‌های زیست بوم ملی اشتغال باید به نقش خانه صنعت و معدن و تجارت نیز توجه شود، علاوه بر این، پنج رأس کارفرمایی کشور باید متولی اجرای این زیست‌بوم ملی اشتغال شوند، همچنین باید در حوزه‌های مشاوره نیز نقش شرکت‌های مشاوره‌ای در نظر گرفته شود.
در ادامه غلامحسین حسینی‌نیا، معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور نیز گفت: خوشبختانه بعد از مدت ها، نگاه اکوسیستمی و زیست بوم در حوزه اشتغال در کشور حاکم شده و در زیست‌بوم اشتغال، باید یک پیوست مهارتی نیز دیده شود، این بهترین نوع نگاه به مهارت آموزی و مهارت افزایی است.
حسینی‌نیا توضیح داد: هم اکنون در بحث اشتغال‌های مهارت محور و کم سرمایه بر نیز، ۳۲۶ شغل را شناسایی کرده ایم که پایه اصلی آن‌ها مهارتی است که فرد به دست می‌آورد و اجرای آن به یک شغل با سرمایه اندک نیاز دارد.
وی افزود: همچنین قرار است نمایشگاهی را در سطح ۳۱ استان و در سطح ملی برای معرفی مشاغل به مردم برگزار کنیم.
حسینی‌نیا تصریح کرد: تیپ شناسی فرصت‌های شغلی نیز از جمله راهکار‌هایی است که در حوزه اشتغال با اهمیت است و از طریق آن بنگاه‌های اقتصادی را بررسی می‌کنیم.
در ادامه نشست، "سید وحید سعادت" معاون امور سرمایه گذاری، فرهنگی و اجتماعی معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری نیز گفت: در کارگروه‌هایی که برای زیست بوم ملی اشتغال تعریف شده، ضروری است که بخش اشتغال روستایی نیز لحاظ شود، علاوه بر این مدیریت بنگاه نیز در این فرآیند باید دیده شود.
در ادامه کلهر، از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری نیز گفت: وزارت میراث فرهنگی و گردشگری به واسطه وجود ۲۷۳ رشته صنایع‌دستی، متقاضی عضویت در کارگروه آموزش مهارتی زیست بوم ملی اشتغال است. همچنین متقاضی عضویت در کارگروه توسعه بازار در بخش گردشگری نیز هستیم.
وی حفظ و پایداری شغل‌ها را بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: امروز به واسطه شرایط کرونا، برخی از مشاغل آسیب دیده اند، بنابراین، تعریف ما از پایداری و ناپایداری شغل باید مشخص شود.
در ادامه شهرزاد دانشمندی، مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی نیز گفت: در خصوص نحوه ایجاد اشتغال نیز باید ابتدا به آموزش نیروی کار و سپس فروش بازار محصولات توجه داشته باشیم.
وی تصریح کرد: توجه به قوانین بالادستی مثل قانون جهش مسکن در زیست بوم ملی اشتغال ضروری است.
محسن کوشش تبار، معاون هماهنگی امور اقتصادی وزارت کشور نیز گفت: در کارگروه زیرساخت زیست‌بوم ملی اشتغال، لازم است که سازمان برنامه حضور فعال داشته باشد.
وی افزود: استانداری‌های کشور در حوزه برش استانی فعال شده اند که تا هفته آینده گزارش کاملی را ارائه خواهیم کرد.
برهانی، معاون وزیر جهاد کشاورزی نیز گفت: رصد اشتغال غیررسمی به ویژه در حوزه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و اشتغال ناشی از سرمایه‌گذاری بانک‌های خصوصی بسیار حائز اهمیت است. در مورد زیست بوم اشتغال نیز تغییرات توسعه باید مد نظر قرار گیرد، همچنین عواملی مانند بهبود فضای کسب و کار، سیاستگذاری در حوزه قیمت گذاری کالا‌ها بسیار موثر است؛ بنابراین اشتغال را نباید تابع یک متغیر به نام تامین مالی بدانیم. یقینا" هرگونه سیاستگذاری در حوزه اشتغال، تابع سیاست‌های کلان است.
بیرجندی، معاون جهاد دانشگاهی نیز گفت: نقش بخش خصوصی به عنوان نهاد توسعه‌ای باید پررنگتر دیده شود.
وی افزود: موازی‌کاری برخی از نهادها، از مهمترین موانع توسعه اشتغال است که در این باره هم باید چاره اندیشی شود و تقسیم وظایف مشخص صورت گیرد.
معاون جهاد دانشگاهی تاکید کرد: امروزه، فناوری‌ها به شدت در حال توسعه هستند، بنابراین باید در زیست بوم اشتغال به فناوری‌های جدید، توجه ویژه‌ای شود.
منصوری، نماینده کانون عالی کارگران نیز گفت: حضور تشکل‌های صنفی کارگری و کارفرمایی باید بیش از پیش در زیست بوم ملی اشتغال مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: شرایط انتقال نیروی کار نیز در استان‌های مختلف باید در این زیست بوم مورد توجه قرار گیرد، قطعا" ایجاد سیستم نظام‌مند از طریق ایجاد مجرای اتصال کارگر به کارگاه و آشنایی با کارفرما ضروری است.
وی تصریح کرد: توجه به سه جانبه گرایی، جزو اصول اساسی در کارگاه هاست، توجه به مشاغل نوین نیز در زیست بوم ملی اشتغال حائز اهمیت است که باید در این حوزه ساماندهی لازم داشته باشیم.
منصوری تاکید کرد:امنیت شغلی و حفظ پایداری شغل نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
مرتضوی از سازمان زندان‌ها نیز گفت: در موضوع اشتغال باید نگاه‌ها به فروش معطوف شود، همچنین باید نقدینگی را به سمت و سوی خود سوق دهیم، هم اکنون در بازار‌های موازی تولید، رمز ارزها، میلیارد‌ها تومان گردش نقدی دارند که باید فکرجدی درباره آن‌ها داشته باشیم.
دهقان، از صندوق حمایت از معلولان نیز گفت: با حمایت قانونی از شغل‌های غیر رسمی مانند دستفروشی، کولبری و ... خود اظهاری آنان در اشتغال افزایش می‌یابد.
وی افزود: اکوسیستم کارآفرینی، شبکه‌ای از ارزش‌ها است. هم اکنون در بحث صادرات مشکل داریم، اگر صادرات اتفاق بیفتد و شورای عالی اشتغال را با شورای عالی صادرات پیوند دهیم و این شبکه سازی و زیرساخت در مناطق را به حوزه دیپلماسی ببریم، قطعا" بخش قابل توجهی از مشکلات برطرف خواهد شد.
دهقان تصریح کرد: امروز بسیاری از تولیدکنندگان در تامین مواد اولیه با مشکل روبرو هستند، اگر در این بخش تسهیل گری شود اشتغال شکل می‌گیرد، تقویت نقش نهاد‌های غیر دولتی مثل اتاق‌های بازرگانی مشترک در اکوسیستم کارآفرینی بسیار موثر است.
ارسال نظرات