این روزهای تورم

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، این روز‌ها تورم مشکلات عدیده‌ای برای جامعه به وجود آورده است که دو دلیل اصلی آن نرخ بهره و وجود نقدینگی است که تاثیر گذار بر رشد تورم می‌باشد. در یادداشتی به نوشته دکتر سعید صائمی عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران و مدرس دانشگاه به این موضوع می‌پردازیم.
برخی از مردم نرخ بهره را مترادف با نرخ سود بانکی می‌گیرند، که تفکری اشتباه محسوب می‌شود. هر فردی که پول خود را در کسب و کار دلخواه اش دخیل می‌کند، این دخیل شدن در کسب و کار به معنایی ورود به بازار همراه با توقعِ بهره و بازدهی است.

نرخ بهره

تعریف نرخ بهره:محاسبه متوسط بازدهی پول در همه بخش‌ها را نرخ بهره می‌گوئیم.
نرخ بهره میانگین بازدهی در بخش‌های مختلف اقتصادی محسوب می‌شود. به تعبیر دیگر نرخ بهره قیمت و ارزش پول در بخش‌های مختلف اقتصادی است که نرخ سود بانکی هم یکی از زیر مجموعه‌های آن تعریف می‌شود.
مشخصاً برای انواع کسب و کار ۳ نوع نرخ بهره وجود دارد (که زیر مجموعه نرخ بهره کل اقتصاد است و به ما سیگنال می‌دهد که بتوانیم طرح را توسعه بدهیم یا پولمان را تبدیل به سهام کنیم):
۱: از آن‌ها نرخ بهره بین بانکی بوده که مهم‌ترین بخش از نرخ‌های بهره است. این نرخ بهره در زمان دولت قبلی ۱۷درصد بود و در دولت جدید به ۲۱.۵ درصد رسیده است.
کاربرد نرخ بهره بین بانکی:
نرخ بهره بانکی در محدود بانک‌ها تعریف می‌شود. بانک‌ها عموما سپرده‌هایی را بین یکدیگر قرار می‌دهند و نرخ بهره‌ای می‌گیرند که مختص و بین خودشان است.‌
می‌توان گفت بازار پول هم مثل بقیه بازار‌ها عرضه و تقاضا دارد.
بازار کشور ما یک عرضه نقدینگی پول و یک تقاضای نقدینگی پول دارد که از بین این رفتار‌های عرضه و تقاضا، پول یک قیمت یا همان نرخ بهره را پیدا می‌کند. در نتیجه این نرخ بهره بانکی هزینه قرض کردن پول و قیمت پول بین بانک‌هاست. شاید این سوال پیش بیاید که اگر این مکانیزم بین بانک‌ها هست چه ارتباطی به مردم دارد؟
پاسخ این است که نرخ بهره بین بانکی شاید چند ماه جلوتر روند کل اقتصاد را مشخص می‌کند و به‌عنوان یک شاخصه مهم پیش‌بینی می‌باشد که یک نرخ بهره بین بانکی هر چه بالاتر برود نرخ بهره بانکی و بازار‌های دیگر افزایش پیدا می‌کند.
زمانی که پول بین بانک‌ها افزایش پیدا می‌کند بانک مرکزی به دیگر بانک‌ها اوراق می‌فروشد و از آن‌ها پول دریافت می‌کند که به این عملیات ریپو معکوس گفته می‌شود. این عمل باعث افزایش نرخ بهره می‌شود و اگر کمبود پول بین بانک‌ها احساس شود، بانک مرکزی از بانک‌ها اوراق خریده و دست به پول تزریق می‌زند. به این عملیات ریپو گفته می‌شود که نتیجه‌ای جز کاهش نرخ بهره بین بانکی در پی نخواهد داشت. در حال حاضر از زمان ورود دولت جدید فقط ریپو معکوس در بازار انجام گرفته است و از بانک‌ها پول دریافت شده که نشان دهنده این است که در آینده نرخ بهره در بازار و بانک‌ها افزایش پیدا می‌کند. در نتیجه این موضوع ما را مجاب می‌کند که به جای سرمایه گذاری پول مان در بازار و به سمت خرید سهام حرکت کنیم. به معنای ساده‌تر دارایی بخریم که بهره بدون هزینه داشته باشد.
۲:دومین نرخ بهره نرخ بهره‌ای است که بین مردم و بانک‌ها در حال چرخش است. مثلاً پولمان را به بانک می‌سپریم و سالی ۲۲ درصد سود تضمینی از آن به دست می‌آوریم. لازم به ذکر است که این نرخ بهره چند هفته بعد از تعیین شدن نرخ بهره‌های بین بانکی مشخص می‌شود.



۳: سومین نرخ بهره به بازار بدهی (که بسیار پر ریسک و خطرناک است) باز می‌گردد. این بازار بدهی شامل بازار‌های مالی، بازار کالا، بازار پول، بازار سرمایه و... تقسیم می‌شود. در این بازار اوراق خرید و فروش می‌شود که تحت عنوان نرخ بهره تعریف می‌شوند که ارزشی نزدیک به ۲۴.۵ درصد می‌باشد.

علت پر ریسک بودن این نرخ بهره چیست؟

بسیاری از شرکت‌ها در ایران بازدهی سالانه ۱۷،۱۸، ۲۰ درصد دارند و زمانی که نرخ بهره بدون ریسک بالاتر از ۲۵ درصد باشد، فرد سرمایه گذار به جای خرید سهم به سمت خرید اوراق حرکت کرده و سالانه بدون کمترین ریسک ۲۵ درصد سود به دست آورد. این حرکت باعث رکود انواع کسب و کار در کشور شده و تاثیر منفی بر بازار‌هایی مثل مسکن، طلا و... خواد داشت.
یکی دیگر از موارد تاثیر گذار بر تورم نقدینگی است، که ضریب پایه پولی و ضریب فزاینده پولی هست که مقدار آن در حال حاضر ۷.۲ درصد بوده، یعنی به ازای هر ۱ درصد افزایش پایه پولی ۷.۲ درصد نقدینگی افزایش پیدا می‌کند.
۴ عامل مهم بابت افزایش نقدینگی وجود دارد که به ازای این ۴ عامل بانک مرکزی به بازار ریال تزریق می‌کند:
۱:ذخایر طلای بانک مرکزی
۲:دخایر ارزی بانک مرکزی
نکته:
به ازای این ۲ عامل که در حال حاضر در افت به سر می‌برند، بانک مرکزی ریال تزریق می‌کند. اما دو عامل مهم و به شدت خطرناک دیگر وجود دارد که رشد نقدینگی را افزایش می‌دهند:
۳:بدهی دولت به بانک مرکزی:
با توجه به این که بانک مرکزی زیر مجموعه دولت است، زمانی که دولت بابت بودجه و پرداختی‌های خود با کمبود ریال مواجه می‌شود از بانک مرکزی تقاضای پول می‌کند. در نهایت به علت عدم وجودِ نقدینگی، دولت توانائی تصفیه بدهی و پرداخت پول به بانک مرکزی را نخواهد داشت.
۴:بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی:
یکی از مواردی که به عنوان مثال برای این مورد می‌توان ذکر کرد این است که بانک مسکن بابت اجرای طرح مسکن مهر ۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی به بانک مرکزی دارد. این بدان معناست که۳۰ هزار میلیارد پایه پولی افزایش پیدا کرده که ضرب در ۷.۲ می‌شود.

راه حل دولت برای کنترل تورم چیست؟

در متن حاضر در مورد کسری بودجه حرفی به میان نیامد، که مبحثی بسیار مهم و تاثیر گذار است. اجماع نظر برخی از کارشناسان برای رفع مشکل مذکور، فروش اوراق توسط دولت است که می‌توان گفت این ترفند، فقط نقش یک مُسّکن را خواهد داشت. به معنای ساده‌تر این حرکت، به صورت مقطعی توانائی رفع مشکل را خواهد داشت. به نظر بنده باید در فضای کسب و کار کشور، اصلاحات اساسی ایجاد شود تا در مدتی مشخص، تاثیر بسزائی در ترمیم خرابی‌های به عمل آمده و مشکلات ایجاد شده داشته باشد.
متذکر می‌شوم این امر مهم نیازمند برداشته شدن سایه‌ی شومِ تحریم هاست که منجر به آزاد شدن منابع ارزی و در نتیجه اجرای طرح‌های توسعه و زیر بنایی در کشور عزیزمان می‌شود. زمانی که این اتفاق بیافتد علاوه بر تورم، نرخ بهره هم مطمئنا تا زیر ۱۷ درصد کاهش پیدا می‌کند. ضمن این که با توجه به شرایط موجود می‌توان گفت در فضای اقتصادی، کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی، با رشد پایه پولی و منابع ارزی قفل شده سنگینی مواجهیم. برای تیم مذاکره کننده آرزوی موفقیت و بهروزی داریم و امیدواریم با دست یابی به نتایج قابل قبول در برداشته شدن تحریم ها، به حل مشکلات عدیده اقتصادی کمک کنند.

دکتر سعید صائمی عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران و مدرس دانشگاه