به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت با حضور در برنامه گفتوگوی ویژه خبری شبکه دو سیما، در پاسخ به ابهامات و حواشی اجرای الزام اینماد کسب و کارهای اینترنتی برای پرداختیارها، گفت: وزارت صمت حامی ویژه کسبوکارهای اینترنتی و اقتصاد دیجیتال است و ما به شدت به دنبال تقویت کسبوکارهای فنآورانه و نوآورانه هستیم.
وی افزود: در قانون مبارزه با پولشویی، اخذ اینماد برای فعالانی که قصد ایجاد یک بستری برای پرداخت الکترونیکی دارند، الزامی است.
فضاسازی نادرست علیه اینماد
فاطمی امین با بیان اینکه در هفته گذشته فضاسازی نادرستی در خصوص الزام اجرای اینماد شکل گرفت و این موضوع وارونه اطلاعرسانی شد، گفت: مجوز اینماد دارای ردههای مختلفی است. اینماد بدون ستاره مختص کسبوکارهای خرد بوده و اخذ آن تنها 10 دقیقه به طول میانجامد؛ چرا که در فرآیند اخذ آن، نیروهای انسانی دخیل نبوده و سیستم اقدام به صدور اینماد میکند.
وزیر صمت ادامه داد: اعطای اینماد یک ستاره و فرآیند اخذ آن نیز تنها یک روز زمان میبرد و خللی در کسبوکارهای مردم ایجاد نمیکند.
وی افزود: این قانون در سال 98 برای درگاههای پرداخت (PSP) اجرا شد و در حال حاضر تمامی آنان درگاه اینترنتی را به شرط اخذ اینماد ارائه میکنند. دو هفته گذشته و در فاز بعدی، اجرای این قانون برای پرداختیارها اجباری شد. بنابراین، این قانون از گذشته در حال اجرا بوده است.
فاطمی امین در خصوص مزایای اخذ اینماد اظهار داشت: اینماد به مثابه علامت استاندارد برای کالاهاست و به دلیل افزایش اطمینان مردم به فروشگاههای اینترنتی و کاهش کلاهبرداری و پولشویی الزامی شده است.
تشریح پشتوانههای قانونی «اینماد»
همچنین در روز 15 آذرماه، سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامهای به رییسجمهور و رییس مجلس، پشتوانههای قانونی اینماد را تشریح کرده است.
در نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت، به ماده ۱۰۳ آئیننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی اشاره شده که بر اساس آن، داشتن مجوز نماد اعتماد پیشنیاز ابزار پذیرش مجازی است. همچنین ماده ۱۱ قانون پایانههای فروشگاهی مبنی بر الزام بانک مرکزی در ساماندهی دستگاههای کارتخوان و درگاههای پرداخت، از دیگر مورد تأکید در این نامه است.
ارائهدهندگان خدمات پرداخت نگران نباشند
به گزارش دانشجو، در حال حاضر الزام اینماد صرفاً برای ارائه درگاه پرداخت به کسب و کارهای جدید اجرایی شده و هیچ درگاه پرداختی غیرفعال نمیشود. این الزام صرفاً برای ساماندهی سایتها و صفحات عرضه کننده کالاهای قاچاق و غیرمجاز است.
به گفته محمدجواد هادی، معاون تسهیل تجاری مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، الزام اینماد در مورد شرکتهای خدمات پرداخت حدود دو سالی است که اجرایی شده و مشکلات آن بهخوبی برطرف شده است. در مورد شرکتهای پرداختیار با توجه به اجرای کامل آن در تمامی شبکههای پرداخت، بهجز مواردی که ارائه خدمت پرداخت به فعالیتهای غیرقانونی و غیرمجاز بوده، تأثیر منفی بر فعالیت آنها ندارد.
وی افزود: فعالیتهای مجرمانه و غیرقانونی غالباً بدون اطلاع شرکتهای پرداختیار بوده و در برخی موارد موجب بروز مشکل برای شرکتهای پرداختیار شده است. اما ادعای تعطیلی پرداختیارها به علت الزامی شدن اینماد نادرست است.