به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، وزارت صمت اخیراً از طرح جدیدی برای تنظیم بازار مواد مصرفی مردم رونمایی کرده‌است مبنی بر اینکه هشت قلم کالا به صورت آزمایشی در دوره شش ماهه با درج قیمت تولیدکننده روانه بازار شود تا دست دلالان و سودجویان از بازار کوتاه شود. در این میان اصناف و تعزیرات ایراداتی به این طرح وارد کرده‌اند و معتقدند این طرح ابهاماتی دارد و کار تعزیرات و مصرف‌کنندگان را سخت می‌کند. تاکنون قیمت مصرف‌کننده روی کالا درج شده‌بود و مصرف‌کننده تکلیف خود را می‌دانست و تعزیرات هم مبنای رسیدگی به شکایات را قیمت مصرف‌کننده قرار می‌داد، اما هنوز ضرورت درج قیمت تولیدکننده برای ما روشن نیست.
در سال‌های گذشته وزارت صمت تصمیم گرفت برای جلوگیری از سودجویی و زد و بند میان تولیدکننده و توزیع‌کننده به طور کلی قیمت از روی کالا حذف شود که با مخالفت صنوف و کارشناسان مواجه شد، اما در طرح جدید قیمت تولیدکننده به جای قیمت مصرف‌کننده روی کالا درج می‌شود.
در این خصوص رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در یک برنامه تلویزیونی درباره درج قیمت تولیدکننده به جای قیمت مصرف‌کننده روی کالاها اظهار کرد: در طرح قدیمی سال ۱۳۹۷ قرار بود به طور کلی قیمت از روی کالا حذف شود، اما در طرح جدید قیمت تولیدکننده به جای قیمت مصرف‌کننده روی کالا درج می‌شود. یکی از مشکلاتی که اخیراً با آن مواجه بودیم، ارائه تخفیف‌های اغواکننده بود و فاکتور مستندی هم در دسترس نبود که مشخص شود بر چه اساس این تخفیف را ارائه دهد.
عباس تابش با بیان اینکه در مدل جدید قیمت درج‌شده روی کالا به منزله فاکتور خرید است، تصریح کرد: در این طرح دیگر فاکتوری از عرضه‌کننده درخواست نمی‌شود، البته عرضه‌کننده مکلف است قیمت فروش به مصرف‌کننده نهایی را روی شلف یا کالا به اطلاع مصرف‌کننده نهایی برساند. در این صورت تفاضل قیمت درج شده روی کالا و قیمت نهایی آن نشان می‌دهد عرضه‌کننده چقدر انصاف و شرایط قانونی توزیع را رعایت کرده‌است.
این مقام مسئول با بیان اینکه در زنجیره تغییری ایجاد نمی‌شود و فقط نحوه اطلاع‌رسانی تغییر می‌کند، گفت: به دنبال آن هستیم که مرز بین فروش از تولیدکننده به شبکه توزیع و از شبکه توزیع به مصرف‌کننده شفاف شود. تاکنون رابطه تولیدکننده و عرضه‌کننده شفاف نبود و بعضاً ارتباطاتی وجود داشت که ماحصل آن تخفیفات اغواکننده بود.
تابش در پاسخ به سؤالی درباره سود متعارف توزیع‌کننده نیز گفت: کالاها شامل دو بخش کالاهای مصرفی و کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی با دوام هستند که سود آن‌ها متفاوت است. بهای تمام‌شده مجموعه‌ای از قیمت مواد، سربار، دستمزد، سود، حمل و نقل و سود عمده‌فروشی و خرده‌فروشی است. طبق قانون مصرف‌کننده باید از قیمت نهایی مطلع باشد و در این طرح هم عرضه‌کننده مکلف به درج قیمت است. قیمت تولیدکننده هم روی کالا مشخص شده‌است.
رئیس سازمان حمایت افزود: من منکر حضور دلالان در شبکه توزیع نیستم، اما باید شفافیت ایجاد شود تا مشخص شود دلالان کجا هستند. قطعاً این طرح جلوی گرانفروشی را خواهد گرفت؛ چراکه گرانی کالا قبل از شبکه توزیع است. این طرح واسطه‌ها را حذف و رقابت ایجاد می‌کند.
وی در پاسخ به انتقادات به این طرح نیز گفت: سازمان حمایت پرونده‌های گرانفروشی را تشکیل می‌دهد و درصد مجاز سود را مشخص می‌کند. همچنین درباره احتمال دخل و تصرف در قیمت تولیدکننده، باید گفت تولیدکنندگان برمبنای قیمت درج شده مواد اولیه خود را دریافت می‌کنند و نمی‌توانند قیمت بالاتر درج کنند، البته این طرح آزمایشی است و قیمت مصرف‌کننده نیز روی شلف درج می‌شود.
ایرادات اصناف و تعزیرات
محمد باقر مجتبایی، دبیر اتاق اصناف در ادامه این برنامه اظهار کرد: مشکل تنظیم بازار موجودی کالاست که در وضعیت قیمت مرغ هم مشهود بود. قیمت مرغ یک روز بالای ۴۰ هزار تومان و حالا زیر ۳۰ هزار تومان است. در این بین شبکه توزیع تغییر نکرد، بلکه جریان موجودی کالا و قیمت تمام‌شده در واحدهای صنعتی تغییر کرد. وی افزود: دولت برای تنظیم بازار باید تولید را اولویت قرار دهد، تسهیلات با نرخ پایین‌تر ارائه و تأمین مواد اولیه را تسهیل کند.
به گفته این مقام صنفی شاخص تورم تولیدکننده بین ۶۰ تا ۱۰۰ درصد در ماه‌های مختلف متفاوت و ممکن است توزیع‌کننده به فاصله یک ماه آب معدنی را به قیمت متفاوت از تولیدکننده بخرد. این تغییر متعدد قیمت‌ها در شرایطی که اکثر کالاها مشمول قیمت‌گذاری تثبیتی نیستند و سایر هزینه‌ها مثل حمل و نقل هم ثبات ندارد، باعث می‌شود واحد صنفی دائم با نرخ‌های متعدد مواجه و با مصرف‌کننده دچار چالش شود.
محمدعلی اسفنانی، سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری تعزیرات نیز گفت: این طرح ابهاماتی دارد و کار تعزیرات و مصرف‌کنندگان را سخت می‌کند. تاکنون قیمت مصرف‌کننده روی کالا درج شده‌بود و مصرف‌کننده تکلیف خود را می‌دانست و تعزیرات هم مبنای رسیدگی به شکایات را قیمت مصرف‌کننده قرار می‌داد، اما هنوز ضرورت درج قیمت تولیدکننده برای ما روشن نیست. اگر تصور می‌کنیم درج قیمت مصرف‌کننده روی کالا قابل دخل و تصرف است، همین ایراد به درج قیمت تولیدکننده هم وارد است. ساز و کار رسیدگی باید برای ما دقیق باشد.
درج قیمت تولید کننده روی ۸ کالای مصرفی
همچنین رئیس اتاق اصناف ایران از درج قیمت تولید بر هشت کالای مصرفی و سرمایه‌ای به دستور وزارت صمت خبر داد و گفت: این طرح از روز گذشته ابلاغ شده و به مدت شش ماه و به صورت آزمایشی، اجرای آن الزامی شد.
محمد ممبینی افزود: تولیدکنندگان آب معدنی، انواع آبمیوه، نوشابه گازدار، ماءالشعیر و نوشیدنی مالت از گروه کالاهای مصرف و غذاساز، نوشیدنی ساز، چرخ گوشت و ماکروویو از گروه کالاهای سرمایه‌ای وارد مرحله اول این طرح خواهند شد و احتمالاً این هفته کالاهای دیگری به این اقلام اضافه خواهند شد.
وی تصریح کرد: در چند سال اخیر شاهد تغییراتی در نحوه ارائه کالا و خدمات به ویژه در حوزه کسب و کارهای مجازی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای بوده‌ایم. ایشان با روش‌ها و تکنیک‌های بازاریابی به دنبال جذب و حفظ مشتری بوده‌اند، اگرچه این روش به نوبه خود فاقد اشکال است، اما گاهی این کسب و کارها خارج از مدار منطقی به ارائه تخفیف‌های نجومی و غیرواقعی پرداخته‌اند که بارها از طریق رسانه‌ها مورد نقد قرار گرفت و به اطلاع مردم رسید و در نهایت موجب پدیده بی‌اعتمادی مصرف‌کنندگان به برخی از فروشگاه‌ها و تولیدی‌ها شد.
وی افزود: یکی از روش‌های این گونه واحدهای تولیدی درج قیمت بالاتر از نرخ واقعی روی کالا و در مرحله بعد، ارائه تخفیف‌های غیرواقعی توسط فروشندگان به مصرف‌کننده بود. به این ترتیب وزارت صمت قصد دارد، برای پایان دادن به این مسئله و مشکلات دیگری که درج قیمت مصرف‌کننده روی کالا به وجود آورده‌بود، طرحی در راستای درج، قیمت تولید روی کالا را اجرایی و با رقابتی شدن قیمت نهایی در فروشگاه‌های مختلف، به تقویت بازار رقابتی کمک کند.
ممبینی گفت: با اجرای این طرح، تولیدکنندگان موظفند قیمت تولید را که به معنای قیمت فاکتور است، روی کالا درج کنند و فروشگاه‌ها نیز موظفند قیمت فروش (مصرف) را روی کالا یا بر قفسه و شلف مخصوص آن محصول در معرض دید مشتری بگذارند.
رئیس اتاق اصناف ایران اظهار کرد: ما به عنوان بخش خصوصی می‌گوییم که در شرایط اقتصاد سالم و در یک بازار آرام، بهترین روش این است که از سوی تولیدکننده قیمتی روی کالا درج نشود تا در شرایط رقابتی قیمت خود را پیدا کند. این فروشگاه‌ها بنابر هزینه‌هایی که دارند می‌توانند قیمت خود را ارائه دهند و مصرف‌کننده با قیاس قیمت‌ها می‌تواند فروشگاه مطلوب خود ر انتخاب کند. با این حال از آنجایی که امروز بازار ما چنین شرایطی ندارد، درج قیمت تولید روی کالا از سوی وزارت صمت، الزامی خواهد شد و مصرف‌کنندگان می‌توانند با مقایسه قیمت تولید و قیمتی که فروشگاه تعیین کرده، پی ببرند که کدام فروشگاه قیمت منصفانه‌ای اعلام کرده‌است.
وی بیان کرد: برخی از کارشناسان بر این باورند این روش مانع از فریب مشتری می‌شود، اما از آنجایی که پیش‌بینی می‌شود در اجرا اشکالاتی خواهد داشت، نشستی با حضور مدیران اتاق اصناف ایران، اتحادیه‌های مرتبط و رئیس سازمان حمایت برگزار کردیم تا برخی از مشکلات پیش رو احصا شود.
رئیس اتاق اصناف ایران گفت: برای اینکه ریسک عدم پاسخگویی این سیستم پایین آید، مقرر شد فعلاً در طرحی آزمایشی و شش ماهه، روی کالاهای معدودی اجرا شود. این کالاها کمترین تأثیر را بر سبد کالای مصرف‌کننده خواهند داشت.
منبع: جوان