براساس نظر دیوان عالی کشور,
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، دیوان عالی کشور با اعاده دادرسی متهمان پرونده مربوط به فساد بانکی موافقت کرده است.
در این پرونده متهم ردیف اول، ولی‌الله سیف رئیس وقت بانک مرکزی متهم به برهم زدن نظم و آرامش بازار ارزی کشور و زمینه سازی برای خرید و فروش غیر قانونی ارز به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و همچنین اهمال و سوء مدیریت در دوران مسئولیت خود، به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
همچنین سید احمد عراقچی معاون وقت ارزی بانک مرکزی نیز متهم به برهم زدن نظم و آرامش بازار ارزی کشور و زمینه سازی برای خرید و فروش غیر قانونی ارز به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و اهمال و سوء مدیریت در دوران مسئولیت خود به‌تحمل هشت سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
دو هفته پیش بود که اخباری مبنی بر دستور رهبر انقلاب در رابطه با پرونده عراقچی منتشر شد که ذبیح الله خدائیان در این رابطه گفت: در مواردی که تقاضا‌هایی خدمت مقام معظم رهبری ارسال می‌شود، هر زمانی که رهبری دستوری صادرکرده همیشه بر اجرای قانون تاکید داشتند و اینکه حقی از کسی چه در مرحله صدور و چه در مرحله اجرای حکم ضایع نشود.
در همین مورد تاکید بر اجرای قانون و اینکه حق محکوم علیه تضییع نشود، تاکید شد.
با توجه به اینکه محکومان در این پرونده تقاضای اعاده دادرسی کرده بودند و پرونده در دیوان عالی مطرح شد، دیوان عالی اعاده دادرسی را وارد دانسته و بر این اساس رای نقض و اجرا نمی‌شود.
بر اساس اطلاعات کسب شده، به احتمال زیاد این پرونده در شعبه ۱۵ دیوان عالی مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.
ارسال نظرات