به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در آخرین روز پاییز، خبری درباره مفسدان اقتصادی همه را شگفت‌زده کرد. حکم پرونده سیف و عراقچی در دیوان‌عالی کشور نقض شد. با این خبر رسما رأی اعاده دادرسی ولی‌ا... سیف و احمد عراقچی، رئیس و معاون اسبق بانک مرکزی و سایر متهمان این پرونده که در محاکم به عنوان مجریان سیاست‌های کلان ارزی مجرم شناخته شدند و عملکرد آنها اخلال در نظام اقتصادی و ارزی کشور بود، در شعبه اول دیوان‌عالی کشور تجویز و به این ترتیب این پرونده به شعبه هم عرض ارجاع شد. بعد از اعلام جزئیات این خبر سخنگوی قوه‌قضاییه با رسانه‌ها مصاحبه کرد و گفت رأی پرونده عراقچی و سیف نقض نشده است.
ذبیح‌ا... خدائیان درباره آخرین وضعیت پرونده مدیران بانکی از جمله ولی‌ا... سیف و عراقچی گفته است در این پرونده متهمان تقاضای اعمال ماده ۴۷۴ کرده بودند که این درخواست بررسی شد. لذا دیوان‌عالی کشور اعمال ماده ۴۷۴ را تجویز کرده و تجویز به معنای نقض رای صادره اولیه نیست؛ بنابراین با توجه به این‌که اعاده دادرسی تجویز شده، پرونده مجدد بررسی می‌شود.
سخنگوی قوه‌قضاییه یک موضوع دیگر را هم در ارتباط با این پرونده توضیح داده و اعلام کرده با این روند ممکن است تجویز پذیرفته نشده و رای مجدد ابرام یا نقض شود که این بستگی به بررسی‌ها در شعبه هم عرض دارد.
در این پرونده متهم ردیف اول، ولی‌ا... سیف، رئیس وقت بانک مرکزی بود که متهم به برهم زدن نظم و آرامش بازار ارزی کشور و زمینه‌سازی برای خرید و فروش غیرقانونی ارز به میزان ۱۵۹میلیون و ۸۰۰هزار دلار و ۲۰میلیون و ۵۰۰هزار یوروشده بود و اهمال و سوءمدیریت در دوران مسوولیت هم بخش دیگری از اتهامات او بود، سیف نهایت به تحمل ۱۰سال حبس تعزیری محکوم شد، همکار اصلی او و متهم ردیف دوم در این پرونده هم سیداحمد عراقچی، معاون وقت ارزی بانک مرکزی بود که او هم به هشت سال حبس تعزیری محکوم شده بود. اما حالا به این دلیل که گفته می‌شود این افراد صرفا مجری بوده‌اند و اتاق فکر اصلی افراد دیگری هستند، رای پرونده در حال تغییر است.
البته در همان مهرماه که حکم سیف و عراقچی اعلام شد، دادستان تهران اعلام کرد در نتیجه نقض مقررات و ترک فعل‌ها از سوی سیف، علاوه بر وقوع اخلال در نظام اقتصادی، ۳۰میلیارد و ۲۰۰میلیون دلار منابع ارزی و ۶۰تن ذخایر طلا تضییع شده است. همان موقع هم این سوال برای رسانه‌ها مطرح شد که بالاخره آیا اتهام وارد شده به سیف، مربوط به اقدامات خارج از وظایف او بوده یا به حوزه اختیارات رئیس کل بانک مرکزی مرتبط می‌شده که اگر چنین باشد باتوجه به استقلال نداشتن بانک مرکزی از دولت، تخلفات سیف تنها مربوط به خود او نیست و افراد دیگر در رده ریاست‌جمهوری هم در این اتهام شریک هستند. حالا برای بررسی سایه روشن این پرونده به سراغ محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها رفتیم که روایت ایشان را از این تغییر ریل بخوانیم.
دستور آمران، نافی مسؤولیت مجریان نیست
محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با اشاره به نقض حکم متهمان ارزی از سوی دیوان عالی کشور گفت: اگر قرار باشد با فساد در حوزه اقتصاد برخورد جدی شود، باید به صورت ریشه‌ای به این مسائل پرداخت. طبیعتا زمانی که فساد رخ می‌دهد، آمران و عاملان وجود دارند که با دور زدن قانون و نادیده گرفتن موازین اخلاقی و حقوقی اقدام به انجام فعلی مجرمانه می‌کنند و به این واسطه، آسیب‌های جدی به جامعه می‌زنند.
وی با بیان این‌که در قضیه تلاطمات ارزی که چند سال پیش در کشور رخ داد مردم شرایط سختی را تجربه کردند، خاطرنشان کرد: در این ماجرا طلا و ارز کشور بر باد رفت و نابسامانی‌های اقتصادی حادث شد. بنابراین منطقی است مردم انتظار داشته باشند مقصران اصلی بروز چنین حوادثی از سوی قوه قضاییه مورد محاکمه قرار گیرند.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا گفت: به عقیده بسیاری از کارشناسان حوزه تجارت و سیاست‌گذاری ارزی، سیاست ارز ۴۲۰۰تومانی که ابتدا با هدف تثبیت قیمت‌ها برای مصرف‌کننده اتخاذ شد، از همان ابتدا با شکست همراه بود و جز هدر رفت منابع ارزی کشور، تشدید قاچاق معکوس و از بین رفتن فضای رقابت بین محصول داخلی و وارداتی، نصیبی برای اقتصاد کشور نداشت.
جوکار با بیان این‌که موضوع رسیدگی به پرونده متهمان ارزی نباید صرفا به مواجهه با عاملان آن محدود شود، تصریح کرد: باید مشخص شود آمران اصلی و مجریان اولیه تغییرات ارزی چه کسانی بودند و متهمان اولیه بر اساس چه دستور و حکمی، تصمیمات را اجرا کردند و اساسا مبنای تصمیم‌گیری‌ها در این خصوص چه بوده است؟
وی با طرح این سؤال که چرا باید آمران اصلی تلاطمات ارزی از مصونیت قضایی برخوردار باشند، گفت: حتما آنها باید پاسخگوی شرایط به‌وجود آمده باشند. تبعات این تصمیم‌گیری‌ها باعث نابسامانی بازار ارزی و به تبع آن بالا رفتن قیمت‌ها شد، بنابراین قوه قضاییه باید این مسأله را ریشه یابی کند و آمران را به دادگاه فرابخواند و پرونده آنها را مورد رسیدگی قرار دهد و در صورت اثبات تخلف نسبت به مجازات آنها اقدام کند.
نماینده یزد با اشاره به تاکیدات رئیس قوه قضاییه مبنی بر برخورد با ریشه‌ها و مسؤولان اصلی اعمال فساد زا در عرصه اقتصاد اظهار کرد: روند رسیدگی‌ها باید به گونه‌ای باشد که مردم از نتیجه آن احساس رضایت‌مندی کنند تا آن نگاه بدبینانه‌ای که در جامعه نسبت به عملکرد برخی مسؤولان و مدیران اجرایی وجود دارد با احکام قاطع قوه قضاییه به‌تدریج برطرف شود. حتما این نوع برخورد زمینه افزایش اعتماد عمومی را نسبت به نظام جمهوری اسلامی و ارکان قدرت حاکمیت فراهم خواهد کرد.
جوکار در عین حال با بیان این‌که عملکرد مجریان به صرف اجرایی کردن دستورات مقامات بالاتر رافع مسؤولیت آنها نیست، خاطرنشان‌کرد: مجریان می‌توانستند درخصوص نحوه اجرا گزارش‌هایی را تهیه و به دستگاه‌های نظارتی مثل مجلس ارائه کنند. بنابراین قابل قبول نیست که آنها صرفا اعلام کنند ما مجری بودیم و وظیفه‌ای جز اجرای دستورات نداشتیم و به همین واسطه خود را بری از این تخلف آشکار بدانند. اگر این مسأله زودتر به مجلس و دیگر دستگاه‌های نظارتی گزارش می‌شد، شرایط به گونه‌ای دیگر رقم می‌خورد.
وی گفت: اگر مجری با دستوری از یک مقام بالاتر مواجه شد که خلاف اسناد بالادستی و مغایر با قوانین جاری کشور باشد در کنار اجرای دستور وظیفه اطلاع رسانی هم دارد.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با اشاره به قاطعیت قوه قضاییه در برخورد با مجرمان و متهمان مفاسد اقتصادی و اطمینانی که مردم نسبت به عملکرد دستگاه قضا در مواجهه با عاملان فساد دارند، تصریح کرد: انتظار می‌رود پرونده عاملان و متهمان ارزی به صرف اعلام رأی درباره آقایان سیف و عراقچی محدود و رسیدگی در همین مرحله متوقف شود. امیدواریم قوه قضاییه با دقت نظر بیشتر روند رسیدگی‌ها را درباره سوءمدیریت‌ها، اتخاذ تصمیمات بد، بدعملی در اجرا و همچنین آسیب‌ها و خساراتی که در این زمینه به جامعه و همچنین اعتبار نظام جمهوری اسلامی وارد شده، ادامه دهد و پرونده مفتوح بماند و عاملان اصلی به سزای عمل خود برسند.
منبع: جام جم