گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- سینا احدیان؛ در کشورهای مختلف دنیا هرگاه افزایش تولید و ایجاد ارزش افزوده در دستور کار قرار گرفته است، اقتصاد به سمت پیشرفت سوق پیدا کرده و هر کجا که این موضوع نادیده گرفته شده است، کشورها دچار آسیب اقتصادی شده اند و رکود و تورم های شدید را تجربه کرده اند. بنابراین، در یک اقتصاد پویا می بایست همواره محوریت با تولید باشد. از سوی دیگر، برای تحقق تولید و رشد اقتصادی نیاز به زیرساخت هایی وجود دارد که دولت ها موظف اند آنها را فراهم نمایند.
لکوموتیو اقتصاد به واسطه کسری بودجه خاموش مانده است
در گذشته همواره بار ایجاد زیربناهای اقتصادی به عنوان یکی از مهم ترین الزامات رونق تولید، بر دوش دولت ها قرار داشته است. به بیان دیگر، دولت ها بستر مناسب برای افزایش تولید و سرمایه گذاری را برای مردم فراهم می کردند تا علاقه مندی مردم به سمت و سوی افزایش تولید و نهایتا به افزایش شتاب رشد اقتصادی کشورها منتج شود. در ایران نیز تا امروز، توسعه عمده پروژه های زیربنایی، به عنوان موتور محرک برای ایجاد و افزایش ظرفیت تولید، بر عهده دولت های مختلف قرار داشته است. در برهه های گوناگون از تاریخ معاصر، دولت های مختلف تلاش کرده اند تا با تامین مالی پروژه های زیربنایی و تکمیل این دست از پروژه ها، راه تولید را برای مردم و بخش های غیردولتی هموار نمایند.
پروژه های زیربنایی یکی از مهمترین بخش های اقتصاد یک کشورند که موجبات رشد و پیشرفت همه جانبه بخش‌های مختلف اقتصادی را فراهم می کنند. این پروژه ها با توجه به بالا بودن ضرایب پسینی و پیشینی، همواره نقش لکوموتیو در یک اقتصاد را ایفا کرده اند و وجود آنها منجر به رشد دیگر صنایع شده است. اما متاسفانه در چند سال اخیر و با توجه به شرایط خاص کشور که به واسطه تحریم های بین المللی و کاهش فروش نفت، بودجه های دولتی در ایران محدود شده و دولت نمی تواند تامین مالی این پروژه های زیربنایی را به تنهایی انجام دهد، این لکوموتیو اقتصادی، رو به خاموشی است.
افزایش سهم بودجه عمرانی در بودجه 1401
در 10 سال گذشته، آن بخش از بودجه سنواتی کشور که برای توسعه پروژه های زیرساختی، تحت عنوان تملک دارایی سرمایه ای لحاظ می گردید، با افت بسیار شدید همراه شده است. به طوری که با وجود رشد ارزش ریالی بودجه های عمرانی در لایحه بودجه 1400 کشور به رقم 176 هزار میلیارد تومان، سهم این بودجه از مجموع بودجه عمومی کشور به پایین ترین رقم خود، یعنی 12.8 درصد رسیده است. ضمن آنکه با توجه به بالا بودن اولویت هزینه های جاری و پرداخت حقوق و دستمزد برای دولت ها، میزان تحقق همین سهم اندک بودجه عمرانی، از 50 درصد بالغ نشده است. به بیان دیگر، در سال های گذشته، به واسطه شرایط بد اقتصادی، بودجه عمرانی کشور قربانی اصلی کسری بودجه شده است.
لازم به ذکر است که رقم بودجه عمرانی در لایحه بودجه 1401 تقدیمی دولت جدید به مجلس شورای اسلامی با رشد 43 درصدی به عدد 252 هزار میلیارد تومان رسیده و نسبت آن از بودجه عمومی کشور به 18.4 درصد افزایش پیدا کرده است. با این حال، با وجود کسری بودجه موجود که دولت سیزدهم نیز با آن درگیر است، لازم است تدبیری اساسی تر برای حل چالش تامین مالی پروژه های نیمه تمام عمرانی اندیشیده شود تا این لکوموتیو اقتصادی هر چه سریعتر شتاب گیرد.
تاسیس شرکت های سهامی عام پروژه محور؛ راهکار قطعی تکمیل پروژه های زیربنایی
در همین رابطه محمدجواد شاهجویی؛ کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو اظهار کرد: برای حل بحران تامین مالی پروژه های زیربنایی کشور که می تواند منجر به رشد اقتصادی و در نهایت بهبود معیشت مردم شود، بهترین و بروزترین راهکار که در شرایط حال حاضر اقتصادی قابلیت اجرایی نیز داشته باشد، استفاده از ظرفیت عظیم سرمایه های مردمی در غالب شرکت های سهامی عام پروژه محور است. این راهکار در شرایطی که دیگر راهکارهای تامین مالی به واسطه شرایط تحریمی نمی توانند کارکرد مناسبی داشته باشند، بهینه ترین و اثرگذارترین شیوه حل چالش تامین مالی پروژه های زیربنایی مورد نیاز کشور به شمار می آید.
وی افزود: هم اکنون بالغ بر 4000 هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور وجود دارد که این میزان از نقدینگی مردمی به واسطه نبود بستر مناسب سرمایه گذاری در بخش مولد اقتصاد، به ناچار و برای حفظ ارزش در شرایط تورمی، به سمت بازارهای غیرمولد و سوداگرانه گسیل شده و به تشدید نوسانات اقتصادی دامن می زند. این نکته اهمیت زیادی دارد که نمی توان صرفا مردم را از فعالیت سوداگرانه دور نگاه داشت و هیچ راه جایگزینی برای سرمایه گذاری مولد پیش پای مردم قرار نداد و انتظار داشت که آنها نیز به سمت این فعالیت ها نروند.
تغییر رویکرد تامین مالی از بانک محوری به مردم محوری
شاهجویی ادامه داد: وقتی نیاز به تامین مالی آن هم در حجم بزرگ برای پروژه های پر اهمیت زیربنایی وجود دارد، و از سوی دیگر منابع لازم برای سرمایه گذاری در این پروژه ها نیز در اختیار مردم وجود دارد، دولت باید سریعا و بدون فوت وقت بسترهای لازم برای اتصال این عرضه و تقاضا به یکدیگر را فراهم نماید. اما آنچه تاکنون شاهد بودیم این است که به جای اقدام اساسی، دولت ها در شرایط کسری بودجه دست به کارهایی پر ریسک همچون انتشار اوراق قرضه و یا چاپ پول زده اند. امیدواریم دولت جدید، عزم جدی برای استفاده از ظرفیت های عظیم سرمایه های مردمی برای تکمیل پروژه های زیربنایی و حذف تدریجی بودجه مربوط به طرح های تملک دارایی های سرمایه ای را داشته باشد. به نظر من متناسب ترین راهکار برای انجام این اقدام پر اهمیت، حرکت یه سمت تاسیس شرکت های سهامی عام پروژه محور است که پارادایم تامین مالی بانک محور موجود در کشور را به تامین مالی مردم محور تغییر خواهد داد.
این کارشناس اقتصادی تشریح کرد: در تامین مالی به روش تاسیس شرکت های سهامی عام پروژه محور، برای هر پروژه زیربنایی که توجیهات فنی و اقتصادی لازم را داشته باشد و یا بتواند توجیه پیدا کند، یک شرکت پروژه مجزا تاسیس می شود و مردم و سرمایه گذارانی که واحدهای سرمایه گذاری این شرکت را خریداری می کنند، در واقع مالک بخشی از آن پروژه خواهند شد. بنابراین، برعکس روش فروش اوراق که مردم در آن به خرید بدهی می پردازند، در روش تاسیس شرکت های سهامی عام پروژه محور، مردم به خرید دارایی واقعی و ملموس پروژه خواهند پرداخت که نه تنها در شرایط تورمی افت ارزش پیدا نخواهد کرد، بلکه به واسطه کارکرد و بهره برداری از پروژه می تواند سود عملیاتی قابل قبولی نیز به سرمایه گذاران بپردازد.