گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- سینا احدیان؛ با روی کار آمدن دولت سیزدهم، شماری از ترک فعل‌های انبوه و مواد قانونی اجرا نشده در دولت قبل، روی میز قوه مجریه قرار گرفت. بر همین اساس سازمان اداری و استخدامی طی ماه‌های اخیر، پیگیر اجرای ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه مبنی‌بر ثبت اطلاعات حقوق و دستمزد کارکنان دستگاه‌های اجرایی در سامانه کارمند ایران شد. بر اساس این قانون که بایستی از سال 96 اجرایی می‌شده است، دولت موظف شده اطلاعات پرداخت‌های نقدی و غیرنقدی تحت هر عنوانی به کلیه مقامات ارشد، مدیران، رؤسا و کارکنان ارشد دستگاه‌های اجرایی شاغل در هر 3 قوه و زیرمجموعه‌های آن‌ها را در سامانه کارمند ایران ثبت کند.
از مهم‌ترین مزایای اجرای این قانون، «افزایش انضباط مالی»، «کاهش تبعیض در نظام پرداخت حقوق و دستمزد دستگاه‌های اجرایی»، «حرکت به سمت و سوی سیاست بودجه در ازای عملکرد» و «نظارت اجتماعی بر بخش عمده جریان مالی دستگاه‌های مختلف دولتی و حاکمیتی» است.
با این وجود، به نظر می‌رسد دولت در لایحه بودجه 1401 به نوعی قانون‌گذار را از اجرای این قانون معاف کرده است! ماجرا از این قرار است که در جدول شماره7 لایحه بودجه که محل درج میزان اعتبارات تخصیص یافته به دستگاه‌های اجرایی و چگونگی هزینه‌کرد مبالغ اختصاص یافته است؛ هیچ‌گونه مبلغی ذیل ستون «حقوق و دستمزد» نمایندگان و کارکنان مجلس شورای اسلامی، لحاظ نشده است. این موضوع از دو احتمال خارج نیست؛ نخست اینکه، احتمالاً مجلس شورای اسلامی همچون دستگاه‌های امنیتی و نظامی مبرای از شفافیت حقوق و دستمزد شده باشد که البته قانون چنین اجازه‌ای به آنان نداده است. از منظر دیگر، شاید کارکنان مجلس در سال آینده قرار نیست حقوقی دریافت کنند که این موضوع هم با عقل جور در نمی‌آید!
جدول شماره 7 اطلاعات تکمیلی لایحه بودجه سال 1400 مربوط به مجلس شورای اسلامی
بر اساس لایحه بودجه، کل مبلغ اختصاص یافته به مجلس شورای اسلامی بیش از 1206 میلیارد تومان است که حدود 54 میلیارد آن مربوط به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مابقی آن یعنی نزدیک به 1152 میلیارد تومان در ردیف «سایر» آمده است. با این حساب در صورت تصویب لایحه بودجه با سر و شکل فعلی، اختیار نحوه هزینه‌کرد بودجه مجلس تماماً به خودش واگذار شده است و از همین طریق قانون‌گذار به طور غیرمستقیم خود را از ثبت اطلاعات حقوق و دستمزد در سامانه کارمند موسوم به پاکنا مستثنی می‌کند!
البته بررسی‌های بیشتر نشان می‌دهد با وجود اینکه در جدول شماره 7، عدد صفر برای میزان حقوق و دستمزد مجلسی‌ها در نظر گرفته شده است اما در تناقضی آشکار، در جدول شماره 7-2 بودجه که توزیع اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اصلی را به صورت سرجمع و در قالب هفت فصل هزینه‌ای مشخص می‌کند، رقم 408 میلیارد تومان ذیل عنوان جبران خدمات کارکنان برای مجلس شورای اسلامی ثبت شده است؛ با این حساب به نظر می‌رسد انگیزه اصلی برای صفر شدن این رقم در جدول7 به نوعی مستثنی شدن پنهانی از ثبت اطلاعات در سامانه پاکنا است؛ چرا که طبق دستورالعمل‌های اجرایی قانون بودجه 1400، مبنای این سامانه تنها جدول شماره7 قانون بودجه است.
جدول 2-7 اطلاعات تکمیلی لایحه بودجه سال 1401
پنهان‌کاری، نمایندگان را در موضع اتهام قرار می‌دهد
در همین راستا، حمید رسایی؛ نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو در مورد جدیت دولت سیزدهم در ثبت حقوق و دستمزد حقوق‌بگیران دستگاه‌های مختلف در سامانه کارمند ایران گفت: با توجه به عملکرد سازمان امور اداری و استخدامی کشور، این سازمان از همان ابتدای شروع به کار دولت، در اجرای ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه با جدیت عمل کرده است و پیامد مثبت این جدیت شفافیت و انضباط بیشتر در پرداخت حقوق و مزایا خواهد بود.
رسایی درباره قرار گرفتن ردیف بودجه حقوق و دستمزدهای مجلس در ردیف سایر و به دنبال آن عدم ثبت در سامانه کارمند ایران، اظهار داشت: مجلس یازدهم با شعار شفافیت کارش را آغاز کرد و اگر می‌خواهد در نگاه افکار عمومی به عنوان مجلسی که پا روی شعارهایش نگذاشته شناخته شود، باید به لوازم این شعار و از جمله اجرای قانون ثبت حقوق و دستمزد‌ها در سامانه کارمند ایران پا‌یبند باشد.
وی افزود: اساساً مجلس زمانی می‌تواند نهادهای دیگر را با مطالبه‌گری تحت فشار قرار دهد و شفافیت ایجاد کند که خودش در فضای شیشه‌ای قرار گرفته باشد و شفاف عمل کند.
رسایی با اشاره به پیامدهای منفی پنهان‌کاری و عدم شفافیت در حقوق و دستمزدهای مجلس ادامه داد: کمترین تبعات این عدم شفافیت، کاهش نقش و تأثیر نظارتی مجلس خواهد بود. آغاز این استثنا از مجلس، استثناهای دیگر را هم رقم خواهد زد و این برای مجلسی با صفت انقلابی شایسته نيست.
وی اضافه کرد: حقوق نمایندگان در مقایسه با برخی نهادهای دیگر به مراتب کمتر است، پنهان کاری در این بخش نمایندگان را در موضع اتهام قرار می‌دهد و صرفاً مجلس جایگاه خودش را در افکار عمومی از دست خواهد داد.
رسایی در پایان گفت: نماینده مجلس حقوقی دارد و می‌تواند درآمدی هم داشته باشد. درآمد نمایندگی بسیار بیشتر از این حقوق‌هاست، ولی شرط رسیدن به این درآمد، پا گذاشتن روی ارزش‌های دینی و قانونی است.
به گزارش دانشجو، با این اوصاف باید منتظر ماند و دید، این مهم ناشی از اراده سیاسی و نفوذ مجلس در فرآیند بودجه‌نویسی بوده یا نمایندگان در واکنش به این نظارت‌گریزی، از خانه ملت رفع اتهام می‌کنند.