به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مهدی غضنفری؛ رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی در نشستی خبری با اصحاب رسانه گفت: صندوق توسعه ملی بر اساس بند ۲۲ سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه ابلاغیه مقام معظم رهبری و ماده ۸۴ قانون پنجم توسعه در سال ۱۳۹۰ شکل گرفت. صندوق‌های ثروت ملی ورودی‌های سر ریز دارند و منابعشون فرآورده‌های نفتی است، اما کشور‌های دیگر در قالب معدن و محصولات کشاورزی صندوق را شکل دادند و دسته دیگر ورودیشون بر اساس تراز تجاری است.
وی ادامه داد: به نظر ما انفال را هم باید در قانون ببریم و بخشی از آن را نیز در صندوق بیاوریم. به لحاظ مصرف نیز صندوق‌ها تثبیتی هستند یعنی اگر بودجه مازاد باشد، آن را در صندوق قرار می‌دهند و اگر کمبود بودجه هم وجود داشته باشد، از صندوق برداشت می‌شود. در ایران مصرف صیانتی است و سعی می‌کند منابع صندوق را سرمایه گذاری کند و آن را افزایش دهد. هدف از تاسیس صندوق توسعه ملی تبدیل بخشی از منابع به ثروت‌های ماندگار و مولد است.
عضنفری افزود: این کار از طریق تامین مالی طرح‌های اقتصادی و سرمایه گذاری در بازار‌های پولی و مالی خارج از کشور انجام می‌شود. صندوق توسعه ملی، نوعی صندوق ثروت ملی صیانتی است. صندوق توسعه ملی ایران در ۱۰ سال گذشته در جایی سرمایه گذاری نکرده بلکه تسهیلات داده است. الویت‌های پرداخت تسهیلات ارزی شامل طرح‌ها و فعالیت‌های نفت و گاز و پتروشیمی و پالایشگاه‌ها می‌شود.
رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی تصریح کرد: آن دسته افرادی که تسهیلات ارزی گرفتند و انتظار دارند که صندوق کوتاه بیاید و یا با ارز ترجیحی آن را به صندوق باز گردانند محال است. صندوق در حوزه‌های روستایی و هر حوزه‌ای که باعث اشتغال شود، تسهیلات می‌دهد. تسهیلات ارزی اهدا شده با کمال تاسف به خاطر وجود برخی مشکلات تحریمی در تامین ارز و تجهیزات، باعث شده تا برخی وام گیرندگان نتوانند تجهیزات را وارد کنند و درخواست تاخیر کرده اند. در صورتی که این تاخیر‌ها به خاطر مشکلات کشور بوده، صندوق با آن‌ها موافقت کرده است.
متاسفانه طرح‌هایی هستند که بی توجهی به سرمایه گذاری و اختلاف بین شرکا باعث ناکارآمدی آن سرمایه گذاری شده است. ۵۶درصد از منابع بخش صنعت و معدن تسهیلات داده شده است و ۸درصد به گردشگری داده شده و ۲۷ درصد به کشاورزی.
وی بیان کرد: بخش گردشگری ۵۰ درصد منابع را به خاطر وجود کرونا نتوانستند جذب کنند. در بخش ارزی حدود ۴۰ درصد از منابع ارزی صندوق در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته است. ۵۰ درصد از منابع ما در اختیار دولت است. در ۸ سال گذشته، به تدریج براساس اجازه‌ای که گرفتند حدود ۵۰ درصد منابع در اختیار دولت‌ها قرار گرفته است. تسهیلات ریالی و ارزی صندوق مستقیم به پروژه‌ای داده نمی‌شود و توسط بانک‌ها تعلق می‌گیرند و بانک‌ها بخشی از سود را به خاطر حوزه عاملیت برداشت می‌کنند.
عضنفری در پایان سخنان خود اظهار کرد: در سود تسهیلات ریالی در حوزه صنعت، سهم صندوق، ۱۳/۵ درصد و سهم بانک ها، ۲/۵ درصد است و صورتی که در مناطق محروم کاری انجام شود، ۴درصد تخفیف داده می‌شود. در تسهیلات ارزی سهم صندوق ۳/۵ درصد است و سهم بانک ۲/۵ درصد است. در حوزه اعتبار خریدار و صدور ضمانت نامه، سهم صندوق ۲ درصد و سهم بانک ۲/۵ درصد است.