با ابلاغ دستورالعمل ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری رقم خورد
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، به منظور تقویت و تحقق سیاست‌های دستگاه قضائی در دوران تحول و تعالی و در راستای اجرای بند الف ماده ۱۱۶ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ - ۱۳۹۶) و همچنین ساماندهی و ارتقای نظام داوری به‌عنوان یکی از راهکار‌های «توسعه روش‌های حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضایی» مندرج در فصل دوم سند تحول قضایی و به‌منظور افزایش مشارکت مردم در حل‌وفصل دعاوی، کاهش مراجعه شهروندان به مراجع قضایی، تسریع در حل‌وفصل اختلافات و ایجاد ساماندهی و توسعه نهاد‌های داوری و نظارت بر آن‌ها، دستورالعمل ساماندهی حل‌وفصل اختلافات از طریق داوری و توسعه نهاد‌های داوری در ۱۹ ماده و ۳ تبصره از سوی رئیس دستگاه قضا ابلاغ شد.
ماده ۳ این دستورالعمل عنوان می‌کند که مرکز توسعه حل اختلاف می‌تواند بخشی از وظایف خود را در راستای برنامه‌ریزی، اعطای پروانه و تمدید آن، لغو پروانه و ساماندهی و نظارت در حوزه داوری به کانون‌های داوری واگذار کند.
همچنین بر اساس ماده ۴ این دستورالعمل به‌منظور سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کلان توسعه داوری در کشور، شورای مشورتی داوری در مرکز توسعه حل اختلاف تشکیل می‌شود.
ماده ۵ این دستورالعمل عنوان می‌کند که کانون داوری به‌عنوان نهادی غیردولتی عهده‌دار ترویج فرهنگ سازش و حل‌وفصل اختلافات از طریق داوری، تلاش در جهت ارتقای دانش علمی و عملی در امور حقوقی و داوری از طریق برگزاری دوره‌های آموزشی و بازآموزی حرفه‌ای، همایش‌های تخصصی و انتشار نشریات علمی، تلاش در جهت کاهش هزینه‌های داوری و اظهارنظر مشورتی درباره تعیین تعرفه‌ها، ارایه نظر مشورتی به داوران و نهاد‌های داوری در راستای تقویت آرای داوری؛ تلاش در جهت ارتقای سلامت نظام داوری و حفظ جایگاه و شأن داوران و نهاد‌های داوری و حمایت از حقوق صنفی و حرفه‌ای است.
همچنین کانون داوری موظف است، نظارت بر فعالیت‌های صنفی و حرفه‌ای داوران و نهاد‌های داوری و رسیدگی به تخلفات آن‌ها براساس مقررات اساسنامه؛ انجام اقدامات مقتضی به‌منظور تعمیم و گسترش خدمات بیمه درمانی برای داوران و کارکنان اداری نهاد‌های داوری و افراد تحت تکفل و ایجاد بستری مناسب جهت برخورداری از مزایای بیمه مسئولیت مدنی داوران و نهاد‌های داوری؛ دریافت سهم کانون از درآمد‌های داوری و مصرف آن در راستای انجام وظایف؛ ارجاع دعاوی به مؤسسات و داوران عضو در صورت تعیین کانون به‌عنوان مقام ناصب و سایر امور موضوع ماده ۳ دستورالعمل که از سوی مرکز تفویض می‌شود، انجام دهد.
بر اساس ماده ۶ و ۷ این دستورالعمل نهاد داوری حرفه‌ای به موجب قانون و یا با تشکیل نهاد داوری با شخصیت حقوقی مستقل و اخذ پروانه از مرکز تشکیل می‌شود و داور‌های این نهاد با اخذ پروانه از مرکز و گذراندن دوره‌های آموزشی و ادای سوگند در حضور رییس مرکز با نماینده وی و با داشتن شناسه مخصوص می‌توانند فعالیت خود را آغاز کنند.
بر اساس ماده ۱۲ این دستورالعمل نیز کانون‌های داوری از طریق تعامل با بانک‌ها و مؤسسات مالی، حمایت‌های لازم از نهاد‌های داوری از جمله پیگیری اختصاص تسهیلات برای تاسیس مؤسسات را به عمل می‌آورند و بر اساس ماده ۱۳ نیز نهاد‌های تخصصی داوری در حوزه‌های موردنیاز مانند حقوق خانواده و حوزه صنعت و بازرگانی با رعایت مقررات مواد ۶ و ۹ این دستورالعمل ایجاد خواهد شد.
همچنین بر اساس این دستورالعمل با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه تدابیر لازما برای گسترش استفاده از داوری برخط و الکترونیک صورت خواهد گرفت.
طبق ماده ۱۶ این دستورالعمل نیز روسای دادگستری استان‌ها در تمام شهرستان‌ها موظف هستند شعباتی را به طور ویژه و به تعداد مورد نیاز برای رسیدگی به دعاوی مربوط به داوری اختصاص دهند.
بر اساس این دستورالعمل رؤسای حوزه‌های قضایی موظف هستند تمهیدات لازم را برای ترویج داوری و ترغیب طرفین دعوا به حل‌وفصل اختلاف از طریق داوری ترتیب دهند.
ماده ۱۹ این دستورالعمل نیز حق‌الزحمه داوران و نهاد‌های داوری را بر اساس آیین‌نامه موضوع ماده ۴۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ تعیین کرده است.
گفتنی است این دستورالعمل در ۱۹ ماده و ۳ تبصره از تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ لازم‌الاجرا است.
تعداد نظرات: ۱
ناشناس
۰۹:۱۸ - ۱۴۰۰/۱۱/۱۷
پاسخ
دستگاه قضا در اقدامی جدیدتر قوانین ادرای خودش را اصلاح کند. من وکالت تام در همه امور انحصار وزاث مادرم را دارم و شکایت از پزشک منجر به پرداخت درصدی از دیه شده است. حال قسمت بیمه خسارت بدنی میگوید این قبول نیست و باید همه افراد حساب مستقل بدهند و الا دیه را واریز به حساب قوه قضائیه میکنیم.
ارسال نظرات