گزارش|
به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، فرزانه فراهانی _ معضل "فروش مال غیر" یکی از مهمترین موضوعاتی است که طی سال‌های اخیر افراد بسیاری را درگیر محاکم حقوقی و قضایی کرده و علاوه بر اینکه مال و سرمایه شان را از دست می‌دهند، آن‌ها را دچار دردسرهای فراوانی ساخته است.
فروش یک واحد آپارتمان به چند نفر و دریافت پول از آن‌ها از بارزترین اشکال فروش مال غیر طی سال‌های اخیر محسوب می‌شود.
فروش مال غیر یکی از انواع کلاهبرداری، تقلب، تجاوز و تعدی به اموال دیگران و حق مالکیت مربوط به آن مال تلقی می‌شود و چنین اقدامی از نظر حقوقی نقل و انتقال حقوقی مالی که به دیگری تعلق دارد را شامل می‌شود.
فروش مال غیر از مصادیق عمل مجرمانه محسوب شده و برای شخص کلاهبردار در قانون مجازات مشخصی تعیین شده است.
بهترین کار در زمان گرفتار شدن افراد در دام کلاهبرداران و فروش رفتن مال و اموالشان توسط آن‌ها این است که از طریق اخذ وکیل به طرح شکایت اقدام کنند که علاوه بر تسریع روند رسیدگی پرونده، امکان اثبات ادعای خود به عنوان شاکی را هم با همراهی وکیل کاربلد افزایش دهند و میزان خسارت فروش مال غیر توسط وکیل کیفری برای آن‌ها تعیین شود.
یکی از رایج‌ترین پرونده‌های دادگستری چیست؟
محمد مهاجری وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو به بیان جزئیاتی از فروش مال غیر و مجازات این عمل خلاف پرداخته است.
به گفته مهاجری یکی از پرونده‌هایی که در دادگستری خیلی رایج است، پرونده مربوط به فروش مال غیر است و از نظر حقوقی نیز مجازات مشخصی برای این قبیل جرائم پیش بینی شده است.
وی همچنین یادآور شد: فردی با یک مبایعه نامه عادی اقدام به فروش مال خود به شخص دیگر می‌کند و بعد در ادامه همان مال را به افراد دیگر نیز می‌فروشد و پرونده هایی که در حال حاضر در دادسرها در این خصوص باز است که مرتکب جرم در زندان به سر می‌برد و به عنوان مثال یک آپارتمان را به بیش از ۵ نفر فروخته است.
کاهش مجازات فروش مال غیر با قانون کاهش حبس‌های تعزیری!
این وکیل پایه یک دادگستری خاطرنشان کرد: قانون مجازات فروش مال غیر مصوب سال ۱۳۶۷ است و از نظر میزان مجازات این جرم از یک تا ۷ سال حبس تعیین شده است که متاسفانه با قانون کاهش مجازات حبس‌های تعزیری این گونه مجازاتها نیز کمتر از این هم لحاظ می‌شود.
مهاجری در ادامه اضافه کرد: فروش مال غیر جرمی است که در مجموع زیان و آسیب آن به شهروندانی می‌رسد که در ادامه این ملک را خریداری کرده‌اند و اگر فروشنده ملک یا مال مالک آن نبوده باشد همه خریداران بعدی دچار مشکلات گسترده‌ای می‌شوند.
وی تصریح کرد: اگر خود مالک ملک را به فرد اول فروخته باشد، نفر اول مالک شده و جای نگرانی ندارد فقط باید دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی بدهد که ملک به صورت رسمی به او منتقل شود و نفرات بعدی باید به دنبال شکایت در دادگاه حقوقی باشند تا علاوه بر صدور رأی رد مال، پرونده به کارشناسی ارجاع شده و مبلغ زیان خود را به روز دریافت کنند.
در ادامه این گزارش فیلمی از گفتگوی تصویری خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو با محمد مهاجری وکیل پایه یک دادگستری را مشاهده می‌کنید که جزئیات جرم فروش مال غیر و مجازات مرتبط با آن را تشریح کرده است.
ارسال نظرات