به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، در جریان بررسی تبصره‌های ذیل ماده واحده لایحه بودجه شهرداری تهران محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا ضمن قرائت تبصره ۱ که به حصول اطمینان از تحصیل و مصرف منابع و درآمد‌های عمومی و خصوصی تاکید دارد گفت: در این تبصره آمده است که برای حصول اطمینان از تحصیل و مصرف منابع و درآمد‌های عمومی و اختصاصی براساس قوانین و مصوبات شورای شهر تهران، می‌بایست براساس دستورالعمل طرز تهیه و تدوین، اجرا و تفریغ بودجه در شهرداری تهران و همچنین دستورالعمل خزانه‌داری در شهرداری‌ها، تمامی واحدها، مناطق، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و موسسات شهرداری موظف هستند کلیه منابع درآمدی خود اعم از عمومی و اختصاصی را به طور مستقیم در چارچوب آیین‌نامه مالی به حساب‌های بانکی واریز نمایند که به پیشنهاد شهرداری این حساب‌ها افتتاح می‌شود و شهرداری هم باید هر سه ماه یکبار گزارش واریزی‌ها را به شورا بدهد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا ادامه داد: براساس این ماده واحده درآمد‌ها باید به حساب‌های تمرکز وجوه درآمده عمومی نزد خزانه واریز شود همچنین براساس این مصوبه وجوه حاصل از عوارض و درآمد‌های اختصاصی با رعایت قوانین و مقررات به صورت واریز و برداشت بدون هرگونه دخل و تصرف و مسدودی ظرف مدت یک هفته در چارچوب مصوب به حساب سازمان‌ها برمی‌گردد که این عوارض شامل عوارض تامین پارکینگ، عوارض ایمنی ساختمان‌ها، عوارض توسعه قطار شهری، عوارض تردد وسائل نقلیه در محدوده مرکزی و عوارض بلیط زمینی خواهد بود.
وی اظهار کرد: براساس این ماده واحده تخصیص اعتبار و پرداخت هرگونه منابع نقد و غیرنقد به سازمان‌ها و شرکت‌ها در سه ماهه اول سال آینده منوط به معرفی امضای قائم مقام ذی‌حساب و اعلام فهرست کلیه حساب‌های درآمدی شرکت‌ها وغیره به اداره کل خزانه‌داری است.
به گفته آخوندی میزان سهم عوارض توسعه حمل و نقل ریلی از دو به چهار افزایش یافته است و همچنین عوارض تردد وسائل نقلیه در محدوده مرکزی با عنوان عوارض حاصل از اجرای طرح‌های ترافیکی که پس از واریز ۴۰ درصد به شهرداری، ۴۰ درصد سازمان حمل و نقل و ۲۰ درصد به شرکت بهره‌برداری مترو واریز خواهد شد که با عنوان تعمیرات اساسی تجهیزات ثابت صرف می‌کند.
وی با بیان این‌که براساس این تبصره شهرداری موظف است کلیه عملیات آزمایشگاهی خود را از طریق مرکز ژئوتکنیک انجام دهد، اظهار کرد: همچنین شهرداری موظف است سازوکار مناسبی در راستای حذف هرگونه انحصار و رانت از درآمد حاصل از پسماند خشک را فراهم کند و تا سقف ۱۰۰۰ میلیارد ریال با عنوان درآمد حاصل از بازیافت زباله درآورد و همچنین شهرداری با تایید اداره کل حریم موظف است مبلغ ۲۴۰ میلیارد ریال را صرف عملیات عمرانی در حریم شهر تهران کند.
در ادامه جلسه و پس از قرائت تبصره یکم ذیل ماده واحده بودجه شهرداری تهران اعضای شورا به بیان نکته نظرات خود پرداختند.
مهدی اقراریان در واکنش به ابهام به وجود آمده پیرامون واریز کلیه وجوه شرکت‌ها، سازمان‌ها وغیره به حساب خزانه‌داری واحد، گفت: در برنامه پنج ساله شهرداری تهران می‌بایست در سال ۱۳۹۹ حساب خزانه واحد در راستای شفافیت و انضباط مالی تشکیل می‌شد، اما این اتفاق نیفتاد.
وی با بیان این که شهرداری می‌خواهد که درآمد همه شرکت‌ها، سازمان‌ها و ... به حساب خزانه واریز شود، تصریح کرد: دقت داشته باشید که خزانه یک اصطلاح است و حساب‌های متعددی وجود دارد که نهایتا به خزانه واریز می‌شود و این خزانه واحد به شفافیت کمک می‌کند.
همچنین احمد صادقی دیگر عضو شورای شهر تهران ادامه داد: وزارت کشور ابلاغ کرده است که شهرداری‌ها می‌بایست حساب خزانه واحد داشته باشند و این ابلاغیه وزارت کشور است که درآمد همه شرکت‌ها و سازمان‌های همه شهرداری‌ها به خزانه واحد شهرداری‌شان واریز شود و ما نیز باید از این آیین‌نامه تبعیت کنیم.
در ادامه ناصر امانی در واکنش به این ابهام اظهار کرد: اگر قرار باشد همه درآمد‌های عملیاتی و غیرعملیاتی شرکت‌ها و سازمان‌ها به حساب خزانه واریز شود پس هیات مدیره و مدیرعامل چه کاره هستند و می‌بینید که مدیرعامل‌ها در تماس با ما این ابهام را مطرح می‌کنند.
حبیب کاشانی خزانه دار و عضو شورای اسلامی شهر تهران نیز در واکنش به این ابهامات گفت: دو نگرانی وجود دارد یک این‌که آقای زاکانی با اشراف به مدیرانش برای آن‌ها حکم زده و آن‌ها را به عنوان مدیر شرکت‌ها و سازمان‌ها منصوب کرده و حالا سوال اینجاست که اگر همه درآمد‌ها به حساب خزانه واریز شود پس مدیرعامل‌ها و هیات مدیره‌ای که خود آقای زاکانی به آن‌ها حکم داده چه می‌شود. همچنین برخی‌ها نگران هستند که این رفت و برگشت پول موجب قفل شدن کار‌ها شود و پیشنهاد می‌شود یک زمانی برای رفت و برگشت پول در نظر می‌گیریم و بگوییم ظرف دو هفته پول سازمان‌ها باید به حساب آن‌ها براساس تکالیف بودجه‌ای‌شان واریز شود.
در نهایت آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران اظهار کرد: پیشنهاد نهایی ما این است که در متن لایحه مدت زمان بازگشت پول به شرکت‌ها و سازمان‌ها قید شود و عنوان کنیم که سازمان‌ها و ... شهرداری باید تمامی درآمد‌های عملیاتی و غیرعملیاتی خود را به حساب خزانه‌داری واحد واریز کرده و خزانه‌داری نیز پس از وصول می‌بایست در چارچوب بودجه ظرف مدت ۱۴ روز پول را به حساب‌های شرکت‌ها و ... برگرداند.
بر اساس این گزارش این پیشنهاد با ۱۹ رای موافق به تصویب رسید.
همچنین علی اصغر قائمی عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران پیشنهاد داد که سقف درآمد حاصله برای سازمان فناوری کاهش یابد که بعد از مدتی این پیشنهاد را پس گرفت.
سوده نجفی نیز خواستار کاهش سهم بودجه‌ای سازمان بهشت زهرا (س) شد و گفت: سال گذشته با آن آمار مرگ کرونایی سهم سازمان بهشت زهرا (س) در درآمد‌ها ۲۰۰ میلیارد تومان بوده، اما برای سال آینده ۳۵۰ میلیارد تومان برای این سازمان درنظر گرفته‌اید و به شوخی عرض می‌کنم که اینگونه نشود که به جای شهرفروشی به سمت قبرفروشی روی آوریم.
بر اساس این گزارش اعضای شورای اسلامی شهر تهران نهایتا با ۱۸ رای موافق کلیات تبصره یک لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری تهران را به تصویب رساندند.
گفتنی است؛ بر اساس تصویب تبصره یک لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری تهران کلیه درآمد‌های عملیاتی و غیر عملیاتی سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران به حساب خزانه واحد شهرداری واریز و در چهارچوب بودجه مصوب توسط خزانه پرداخت خواهد شد.
ارسال نظرات