گزارش تطبیقی از احکام بودجه ۱۴۰۰ و لایحه بودجه ۱۴۰۱ و آخرین تغییرات در کمیسیون تلفیق

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، دیوان محاسبات کشور اعلام کرد که در راستای فرآیند بررسی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور و به منظور کمک به نمایندگان مجلس سیزدهم پیرامون تصمیم گیری کارآمد و مطلوب، تطبیق یکایک احکام لایحه بودجه سال 1401 و مقایسه آنها نسبت به قانون بودجه سال 1400 و آخرین تغییرات هر حکم براساس مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است.

بر این اساس، یکی از مهمترین تغییرات مربوط به بند (هـ) از تبصره (7) قانون بودجه است که بر طبق آن، اگرچه دولت سیزدهم استثنای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی در نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی که در بودجه 1400 آمده بود، را در لایحه بودجه 1401 نگنجانده اما کمیسیون تلفیق مجدداً این استثناء را در قانون لحاظ نموده است.

**  یک گام به جلو در راستای تحقق دولت الکترونیک

از دیگر تفاوت های عمده لایحه بودجه سال 1401 با قانون بودجه سال 1400 می توان به موضوع دولت الکترونیک و هوشمندسازی ارکان قوه مجریه اشاره کرد. علیرغم اینکه هیچ حُکم متناظری در حوزه دولت الکترونیک در قانون بودجه 1400 وجود نداشت، اما در لایحه تقدیمی از سوی دولت سیزدهم به مجلس یازدهم، تحقق مواردی همچون «معماری کلان و الزامات فنی ارائه خدمات الکترونیک» و «راه اندازی پنجره واحد خدمات هوشمند دستگاه ها» در لایحه مذکور پیش بینی شده است.

گفتنی است، کمیسیون تلفیق مجلس در تبصره 7، بندی را خارج از لایحه پیشنهادی دولت الحاق نموده که بر مبنای آن، به منظور تامین مالی شبکه راه آهن کشور و ایجاد خطوط ریلی مورد نیاز با اولویت مناطق محروم و روستایی در سال 1401 به دولت اجازه داده می شود از محل ارز غیرصادراتی نسبت به صدور مجوز واردات تعداد 50 هزار دستگاه کامیون، اتوبوس، تریلی، واگن و همچنین 10 هزار دستگاه ماشین آلات راهسازی توسط بخش خصوصی اقدام نماید. کمیسیون تلفیق همچنین با توجه به سکوت لایحه بودجه 1401 درخصوص تعرفه گمرکی واردات گوشی موبایل، با الحاق بندی مشابه ردیف 2 از تبصره 8 قانون بودجه 1400، حقوق ورودی واردات گوشی های همراه خارجی بالای 600 دلار را به میزان 12 درصد تعیین نمود.

**حمایت 200 میلیارد تومانی از دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی

گزارش دیوان محاسبات کشور حاکی است در بخش آب و کشاورزی، دولت سیزدهم با گنجاندن دو تکمله در لایحه بودجه سال 1401 نسبت به قانون بودجه سال 1400، تکالیفی را برای وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی در موضوعات «نصب کنتور هوشمند و پروانه بهره برداری» و «ابلاغ الگوی کشت» تعیین نموده است. در عین حال، اگرچه در لایحه بودجه 1400، هیچ حُکمی درخصوص فروش اموال و دارایی های مازاد وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و جهاد کشاورزی مطرح نشده بود اما در لایحه بودجه 1401، مجوز فروش دارایی ها و اموال غیرمنقول مازاد تا سقف 10 هزار میلیارد تومان برای وزارت ارتباطات و تا سقف 20 هزار میلیارد تومان برای وزارت جهاد کشاورزی داده شده است.

در بخش آموزش و پژوهش و فرهنگ و در راستای اعطای تسهیلات بانکی به دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی و پارک های علم و فناوری اعم از دولتی و غیردولتی، تغییری که در لایحه بودجه 1401 نسبت به قانون بودجه 1400 به چشم می خورد آن است که اصل و سود تسهیلات بانکی دریافتی از سوی مراکز علمی فوق الذکر، به عنوان بدهی دولت تلقی نمی‌شود. لازم به ذکر است، کمیسیون تلفیق مجلس با اصلاح تبصره (9) لایحه بودجه پیشنهادی دولت درباره هزینه تحصیلی دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی، مبلغ 200 میلیارد تومان را از محل درآمد حاصل از قانون هدفمندی یارانه ها به این موضوع اختصاص داده است.

** اختصاص 2 درصد از هزینه‌های دستگاه‌های اجرایی به ارتقای تولیدات فرهنگی

از دیگر تغییرات لایحه بودجه سال آتی در قیاس با قانون بودجه سال جاری، می توان به گنجاندن بندهای (ز) و (ح) در تبصره (9) لایحه بودجه 1401 اشاره نمود که هیچ حُکمی در این باره در بودجه سال 1400 وجود نداشته است. بر این اساس، دستگاه های اجرایی مجازند تا 2 درصد از بودجه هزینه ای خود را به ارتقای تولیدات فرهنگی در بخش های قرآنی، نمایشی، مطبوعاتی، نشر و گردشگری اختصاص دهند. افزون بر این، شرکت های دولتی نیز اجازه دارند ضمن هماهنگی با وزارت آموزش و پرورش، تا یک درصد از درآمد شرکت ها و سود خالص بانک ها و مؤسسات انتفاعی را صرف احداث مدرسه در روستاهای فاقد مدرسه و توسعه عدالت آموزشی نمایند.

در عین حال، در بند (ی) از تبصره (9) لایحه بودجه 1401 صراحتاً قید شده است که وزارت آموزش و پرورش مجاز است بازنشستگی معلمان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر را تا سن 6۵ سالگی و در صورت رضایت معلمان به تعویق بیاندازد.

**  افزایش بیش از سه برابری بودجه طرح های مسکن

در حوزه قضایی، انتظامی و دفاعی، افزایش تکلیف شرکت های بیمه ای از 400 میلیارد تومان در سال 1400 به 500 میلیارد تومان در سال 1401، پیرامون واریز وجوه بیمه شخص ثالث به خزانه داری کشور به منظور در اختیار قرار دادن منابع حاصله در راستای کاهش تصادفات، مرگ و میر و حوادث رانندگی، از دیگر تغییرات احصا شده از سوی دیوان محاسبات کشور است.

همچنین در بند (3) الحاقی کمیسیون تلفیق به تبصره (10) لایحه بودجه 1401، عنوان شده است که مشمولین نظام وظیفه عمومی مقیم خارج از کشور که حداقل پنج سال از زمان فراخوان آنها به خدمت وظیفه عمومی گذشته باشد، می توانند با پرداخت معادل ریالی 15 هزار یورو، کارت معافیت از خدمت سربازی دریافت کنند. گفتنی است در بخش دیگری از همین بند الحاقی، در راستای توجه به استحکام خانواده و امر فرزندآوری، معافیت رایگان از خدمت وظیفه عمومی برای مشمولین متاهل و بالای 30 سال دارای 2 فرزند در نظر گرفته شده است.

**تعیین سقف 472 میلیون تومانی برای پاداش پایان خدمت

در موضوع مسکن و حمل و نقل، دولت سیزدهم در لایحه پیشنهادی بودجه 1401 کل کشور مبلغ 3 هزار میلیارد تومان مندرج در بودجه 1400 برای تخصیص به طرح‌های مسکن از محل منابع داخلی و تهاتر اراضی وزارت راه و شهرسازی را به 10 هزار میلیارد تومان افزایش داده است.

بررسی ها از تغییرات بخش «پاداش پایان خدمت کارکنان دولت» در لایحه پیشنهادی بودجه 1401 نشان می دهد که علیرغم تعیین سقف 445 میلیون تومان از سوی دولت سیزدهم، اما کمیسیون تلفیق با ملاک عمل قرار دادن پاداش پایان خدمت مندرج در قانون بودجه 1400، همان سقف پیشین 472 میلیون تومان را مصوب نموده است.

در پایان، گزارش دیوان محاسبات کشور درخصوص مقایسه سقف معافیت مالیاتی درآمد سالانه در قانون بودجه 1400 و لایحه بودجه 1401 نیز حکایت از آن دارد که دولت سیزدهم با افزایش 12 میلیون تومانی، سقف معافیت مالیاتی را به میزان 60 میلیون تومان تعیین کرده است. لازم به ذکر است در کمیسیون تلفیق، سقف معافیت مالیاتی سالانه به 67 میلیون و 200 هزار تومان افزایش یافت.