آیین نامه جدید لایحه قانونی استقلال کانونهای وکلای دادگستری چندی پیش توسط رئیس سابق قوه قضاییه ابلاغ شد. مهدی نورایی، مدیر کل امور حقوقی سازمان پزشکی قانونی کشور در یادداشتی به بررسی نتایج این آیین نامه پرداخته است.
شروع به کار مرکز وکلای قوه قضائیه، محدودیت های زیادی را برای وکلای کانون وکلا در اخذ وجوه زیاد با عنوان حق وکالت از مردم ایجاد کرده و عامل نارضایتی آنها شده است.
معاون وزیر اقتصاد اعلام کرد: کانون وکلا ی دادگستری مرکز و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به عنوان مراجع صدور مجوز شناخته شدند و مکلفند ظرف مدت زمانی مقرر، عنوان مجوزهای صادره را در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری و نسبت به تکمیل اطلاعات شناسنامهای آنها اقدام نمایند.
بعد از تصویب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ و کسب وکار دانستن حرفه وکالت، هیئت مقرراتزدایی نیز در جلسه اخیر خود کانونهای وکلا را به عنوان مرجع صدور مجوز تشخیص داد.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه گفت: پرونده در حوزه کودکان و نوجوانان نداریم که پروندهای به دادگاه برود و یک وکیل کنار آن کودک یا نوجوان نبوده باشد.
رئیس کانون وکلا ی دادگستری مرکز دیدار چند روز قبل رؤسای کانونهای وکلا با آیتالله رئیسی را گامی مهم در بیان دغدغههای متقابل نهاد وکالت و دستگاه قضایی نسبت به همدیگر دانست.
رئیس قوه قضائیه گفت: تقویت نظارت درون سازمانی، تقویت مبارزه با فساد، تقویت دسترسی مردم به وکیل و همچنین تقویت اختیارات بر اساس قانون، باید در تدوین آیین نامه وکالت مورد توجه قرار بگیرد.
کد خبر: ۹۰۶۲۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
۴ تشکل دانشجویی استان قم در نامه به شورای نگهبان:
۴ دفتر تشکل دانشجویی استان قم در نامهای به اعضای شورای نگهبان در خصوص کاهش سرانه وکیل در کشور نوشتند: تایید طرح اصلاح مواد ۱و۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ میتواند خط پایانی بر انحصار وکلا در عرصه خدمات حقوقی باشد.
رئیس کانون وکلا برای دومین بار در پاسخ به نامه وزارت اقتصاد درباره الزام بارگذاری اطلاعات پروانه وکالت در سامانه اطلاعرسانی مجوزهای کسب وکار اعلام کرد: این کانون تکلیفی در این زمینه ندارد.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با بیان اینکه ظرفیتهای قانونی نظارت قوه قضاییه بر وکلا کاملا مشخص است، گفت: دستگاه قضایی مصمم به اعمال حق قانونی خود و نظارت کارآمد در این حوزه است.
بیش از ۶۰ هزار وکیل دادگستری در ایران مشغول فعالیت هستند در حالیکه ایران نزدیک به ۱۷ میلیون پرونده قضایی دارد و با داشتن ۴۱ وکیل به ازای هر ۱۰هزار پرونده، جزو کشورهای دارای کمترین وکیل دادگستری است. از طرفی هزینههای خدمات حقوقی سر به فلک کشیده است. چه چیزی منجر به بالا رفتن هزینههای وکالت و ناتوانی مردم به دریافت خدمات لازم شده است؟
معاون وزیر اقتصاد به نامه وکلا که گفته بودند قانون بودجه وجاهت قانونی درباره الزام بارگذاری پروانه وکلا در سامانه کسب و کار ندارد، پاسخ داد و ۵ دلیل قانونی را درباره الزام وکلا به بارگذاری پروانهها برشمرد.
قوه قضاییه برای دادرسی اسلامی با توجه به نص و صراحت قانون اساسی وظایف متعددی دارد که بتواند در مقابل هر نوع خودسری و به اسم استقلال از طرف هر نهادی که از پشتوانه قدرت برخوردار است.
یک حقوقدان مهلت برای ارایه پیشنهادات کانون وکلا نشان دهنده هدف مثبت رییس قوه قضاییه در اصلاح نواقص دانست و گفت: رییس قوه قضاییه همواره با دید مثبت به موضوعات نگاه میکنند و در همه جا هدفشان این است که ساختار اصلاح شود.