گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو؛ تابستان امسال، دومین آزمون وکالت پس از تصویب قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار توسط کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضاییه برگزار گردید. بعد از برگزاری آزمون، اعتراضات گسترده‌ای از طرف داوطلبین نسبت به درجه سختی سوالات و سطح آزمون رخ داد. داوطلبین معتقد بودند که سطح سوالات بسیار متفاوت از آزمون سال‌های گذشته بوده است.
این واکنش داوطلبین این سوال را ایجاد کرد که علت این سختی بی سابقه سوالات چه چیزی میتواند باشد؟ تبعا از آنجاییکه قانون تسهیل معیار ظرفیت پذیرفته شدگان را بر اساس نمرات تراز و به صورت شناور تعیین کرده است، افزایش سطح دشواری سوالات نمی‌تواند ابزاری برای کاهش تعداد افراد پذیرفته شده باشد. اما گمان آنکه این اقدام در جهت تشدید خط خبری کاهش سطح علمی داوطلبین است، به عنوان یک گزاره مطرح میشد. گمانی که با گذشت زمان به یقین تبدیل شد.
بعد از اعلام نتایج قبولی آزمون کانون وکلا، برخی از مسئولین این نهاد اقدام به انتشار بعضی کارنامه‌های پذیرفته شدگان کردند. آن‌ها بدون اشاره به سطح بسیار دشوار آزمون امسال و عدم ذکر تراز این داوطلبین، این موضوع را دستمایه تخریب پذیرفته شگان جدید آزمون وکالت قرار دادند.
به عنوان مثال ابراهیم کیانی پس از اعلام نتایج آزمون در یک برنامه رادیویی با بیان آنکه قانون تسهیل باعث کاهش سطح علمی داوطلبین گشته است، این موضوع را به ضرر مردم معرفی کرد و پذیرفته شدگان جدید را بدون تخصص دانست.
بسیار واضح است که این نحوه اظهار نظر، بدون ذکر نمره تراز داوطلبین و عدم اشاره به میزان دشواری سوالات امسال نسبت به سال‌های گذشته با هدف تخریب قانون تسهیل میباشد و اثری از دلسوزی برای سیستم قضایی و کیفیت ارائه خدمات حقوقی به مردم در آن دیده نمی‌شود.
در هفته‌های اخیر امیر حسین بهارلو، معاون حقوقی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، نیز در اظهار نظراتی مهر تاییدی بر این گزاره که علت سختگیری در آزمون وکالت، صرفا برای تهیه خوراک و تخریب قانون تسهیل و پذیرفته شدگان آزمون بوده است، کوبید. وی در سخنانی با اشاره به قبولی اشخاصی با چهار درصد صفر در آزمون وکالت و مانند اظهارات ابراهیم کیانی، بدون ذکر سطح دشواری سوالات و نمره تراز داوطلب فوق، عنوان داشت: «با تجربه‌ای که از آزمون وکالت ۱۴۰۱ داریم، که براساس قانون تسهیل برگزار شد، متاسفانه سطح علمی پذیرفته شدگان به شدت نزول یافته است.».
اما بهارلو دامنه تخریب قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار را تا این اندازه متوقف نکرد و اقدام به ارائه آماری در خصوص سرانه وکیل در کشور نیز نمود. وی گفت: «سرانه وکیل به ازای هر ۱۰ هزار پرونده در کشور ایران ۱۴۴ است که این تعداد از سرانه بسیاری از کشور‌های گروه ۲۰ نیز بالاتر است.».
اما سرانه ذکر شده توسط وی با داده‌ها و آمار‌های رسمی مطابقت ندارد و از چند جهت دارای ایراد است. اول آنکه محاسبه سرانه صورت گرفته توسط بهارلو بر اساس آمار کد یکتای پرونده‌های قضایی بوده است. یعنی آنکه اگر یک پرونده‌ای در طول رسیدگی قضایی، چندین مرحله مانند بدوی و تجدید نظر و... داشته باشد، یک کد یکتا برای آن در نظر گرفته میشود. تعیین این آمار از پرونده‌های قضایی ملاک مناسبی برای محاسبه سرانه وکیل نیست. زیرا وکلا برای هر مرحله رسیدگی به پرونده هزینه و وکالتنامه مجزا دریافت و منعقد میکنند؛ لذا آمار دقیق‌تر برای محاسبه سرانه وکیل، باید آمار رسیدگی به پرونده‌های قضایی باشد. طبق آمار سال ۱۴۰۰ تعداد این پرونده‌ها بالغ بر ۲۰ میلیون پرونده بوده است. پس اگر با این رقم که آمار دقیق تری برای محاسبه سرانه وکالت است عمل کنیم، سرانه وکیل به ازای هر ۱۰ هزار پرونده بسیار با آمار ارائه شده تفاوت خواهد داشت.
این اشتباه در احتساب سرانه درصورتی است که تعداد وکلای کشور را ۱۳۰ هزار نفر و مطابق ادعای ایشان درنظر بگیریم. اما مبنا قرار دادن این عدد نیز درست نمیباشد. این آمار با احتساب کارآموزان و داوطبین پذیرفته شده در آزمون‌های سال قبل و امسال، که بر اساس قانون تسهیل بوده است، میباشد. این درصورتی است که پذیرفته شدگان سال گذشته تاکنون دوره کارآموزیشان به اتمام نرسیده است و پذیرفته شدگان امسال تازه در اول راه کارآموزی هستند و به صورت رسمی وارد محاکم نشده اند. علاوه بر این، آیا میشود همزمان اقدام به تخریب قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار کنیم و هم از آمار پذیرفته شدگان آن برای تایید نظرات خودمان استفاده کنیم؟
علی رغم آنکه انتظار میرفت مرکز وکلای قوه قضاییه نسبت به کانون وکلای دادگستری نگاهی بی‌طرفانه و واقع بینانه به قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار، که در حوزه وکالت باعث افزایش ظرفیت و رفع انحصار در جذب وکلای جدید گردیده، داشته باشد، اما این اظهارنظرات برخلاف آن انتظارات است. مطرح کردن چندین باره شبهات مطرح شده در گذشته و ارائه آمار و ارقام مختلف و بعضا نادرست برای تخریب قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار، در شرایطی که کارآموزان سال گذشته کانون و مرکز با وجود برگزاری تجمعات اعتراضی مختلف، همچنان معطل مانده‌اند و تکلیفشان مشخص نشده است، فایده و آورده‌ای برای آن‌ها ندارد.
انتظار آن است که دستگاه‌های اجرایی و متولیان وکالت در کشور، تمام همت خودرا برای اجرای قانون تسهیل که در راستای رفع تبعیض‌های ناروا و حذف امضا‌های طلایی از سر راه اشتغال جوانان بوده است، بگذارند.