صندوق بینالمللی پول در جدیدترین گزارش چشم انداز اقتصادی جهان اعلام کرد رشد اقتصادی ایران علیرغم اینکه منفی است، اما سال ۲۰۲۰ بهبود یافته و به منفی ۶ و نرخ تورم به ۳۴.۲ درصد کاهش و نرخ بیکاری به ۱۶.۳ درصد افزایش مییابد.
این شعار سیاستهای اجرایی را مشخص میکند و حداقل برای بخشی از بدنهی مسئولین معیار عمل خواد بود؛ ثانیا این نامگذاری «توجیه افکار عمومی» به مسائل مهم کشور است.
همتی در یادداشتی در اینستاگرام خود نوشت: گزارش آماری بانک مرکزی حاکی از آن است که درفصل سوم سال ۹۸، رشد اقتصادغیرنفتی ۳. ۳+ درصد و رشد اقتصادی با نفت در این فصل، +۱.۲ درصد بوده است.
درحالی مرکز آمار بهخلاف تقویم آماری و ۵۰ روز بعد از فصل پاییز از رشد اقتصادی مثبت ۹دهمدرصدی رونمایی کرد که متخصصان حوزه آماری میگویند انتشار زودهنگام این آمار صحت و سقم رشد مثبت اقتصادی را زیر سؤال میبرد.
استاد اقتصاد گفت: رشد صنعت نظامی قبل و بعد از انقلاب به هیچ وجه قابل مقایسه نیست، ظرفیتی که الگوبرداری درست از آن میتوانست به توسعه صنعت کشور کمک کند، اما در فقدان مدیریت به حاشیه رانده شد.
اگر کشوری مرز نداشته باشد اتفاقات بسیاری در آن به وقوع میپیوندد از جمله : تعدی و تعرض به منابع و منافع، از دست دادن هویت ملی، بروز پدیدههایی چون قاچاق، پولشویی و گسترش بخش غیررسمی اقتصاد، عدم توان دفاعی در حملات حقیقی و سایبری و...، برای همین شبکه ملی اطلاعات میخواهیم.
بانک جهانی با بیان اینکه ایران سال آینده از رکود خارج میشود، اعلام کرد: تأثیر تنشهای ایران و آمریکا را در رشد اقتصاد جهانی نتوانستند ارزیابی کنند، اما ادامه این تنشها به حجم سرمایهگذاریها آسیب خواهد زد.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در در حاشیه اجلاس «پکن ۲۵» اعلام کرد: میزان مشارکت زنان از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸، شش درصد رشد داشته است.
بنا بر این گزارش که دوشنبه (دیروز) منتشر شد، ۶۷۸ هزار نفر در آلمان در سال ۲۰۱۸ جای ثابتی برای اقامت و زندگی نداشتند. این رقم در سال ۲۰۱۷، ۶۵۰ هزار نفر بود و محل خواب ۴۱ هزار نفر، خیابانهای آلمان بوده است.
عدم وجود مقررات کافی برای نظارت بر نظام بانکی باعث شده است تا بخش واقعی اقتصاد به حاشیه رانده شده و ردپای بانکها در عمده پروندههای فساد قابل رویت باشد.
صندوق بینالمللی پول دقایقی پیش در جدیدترین گزارش چشم انداز اقتصادی جهان اعلام کرد رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۹ به منفی ۹.۴۵ درصد کاهش و نرخ بیکاری به ۳۵.۶ درصد و نرخ تورم به ۱۶.۷ درصد افزایش یافته است.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس با اشاره به اصلاحیه قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور گفت: سامانه متمرکزی طراحی شده که ثبت سفارش واردات دستگاهها جز از طریق این سامانه امکان پذیر نیست.