به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از بلومبرگ، گزارش بازبینی شده وزارت اقتصاد سوییس نشان می دهد رشد اقتصادی این کشور در سه ماهه پایانی ۲۰۲۰ در شرایطی به مثبت ۰.۳ درصد رسید که پیش‌بینی‌ها حکایت از رشد اقتصادی مثبت ۰.۵ درصدی این کشور داشت. این رشد هم‌چنین ۷.۳ درصد کمتر از رشد ثبت شده این کشور در سه ماهه قبلی بوده است و دومین رشد اقتصادی فصلی متوالی سوئیس محسوب می‌شود.
سوییس نیز به مانند سایر همسایگان خود قرنطینه سراسری و محدودیت های گسترده در فعالیت های کسب و کارها وضع کرده که همین مساله موجب کاهش شدید تقاضای مصرفی و جریان سرمایه ای شده است. در بین بخش های مختلف، مخارج دولتی با رشد مثبت ۲.۳ درصدی بهترین عملکرد را در بین بخش های مختلف داشته است و پس از آن نیز تجهیزات سرمایه ای با مثبت ۱.۹ درصد قرار دارند. کمترین رشد هم مربوط به مخارج شخصی با رشد منفی ۱.۵ درصد بوده است.
با این حال افزایش تقاضای خارجی برای کالاهای ساخت سوئیس در این مدت، تاثیر زیادی در افزایش رشد این کشور داشته است. صادرات سوئیس در سومین فصل سال ۶.۹ درصد و واردات این کشور ۱۱.۲ درصد رشد داشته است.
انجمن صنایع ماشینی این کشور در یادداشتی هشدار داده است ۸۰ درصد اعضایش مجبور شده اند برای تداوم فعالیت های خود از دولت درخواست کمک کنند. در مجموع سال ۲۰۲۰ اقتصاد سوییس ۲.۹ درصد کوچک شد.
متوسط رشد اقتصادی فصلی سوئیس در بازه زمانی ۱۹۸۰ تا ۲۰۲۰ معادل ۰.۳۸ درصد بوده است که بالاترین رقم ثبت شده مربوط به سه ماهه سوم سال ۲۰۲۰ با ۷.۲ درصد و پایین‌ترین نرخ رشد ثبت شده نیز رشد منفی ۷.۳ درصد سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰ بوده است.
به منظور کمک به تقویت رشد اقتصادی و افزایش رقابت پذیری تولیدکنندگان خارجی، بانک مرکزی سوییس به طرز فعالانه ای وارد بازار ارز شده و نرخ بهره را نیز به منفی ۰.۷۵ درصد کاهش داده است که کمترین نرخ بهره تاریخ این کشور محسوب می شود.