سازمان برنامه و بودجهی کشور درحالی مدعی اصلاحات ساختاری در لایحه بودجه سال ١۴٠٠ است که نه ارقام بودجه و نه هیج کارشناسی این ادعاهای خیالی را تایید نمیکند.
معاون پژوهشی دانشگاه علم و صنعت گفت: افزایش اعتبار دانشگاهها تنها به میزان ۴۵ درصد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، سبب میشود تا فعالیتهای پژوهشی دانشگاهها به میزان دو سوم کاهش یابد.
نماینده سابق ایران در اوپک عنوان کرد: بهترین راه حل برای اقتصاد کشور با وجود این قیمتها و حجم صادرات کم، کندن دندان لق درآمد نفتی است. باید بودجهای بنویسند که درآمد نفتی در آن صفر باشد و این درآمدها را به صندوق ذخیره کشور واریز کنند.
پیشبینی دولت برای بودجه سال آینده دانشگاه اراک ۱۴۴۸ میلیارد و ۲۷۲ میلیون ریال است که از این مقدار ۱۱۹۲ میلیارد و ۱۵۹ میلیون ریال برای تربیت دانشجویان درنظر گرفته شده است.
مجموع بودجه کل استانهای کشور در لایحه بودجه سال آینده معادل ۳۵۳ هزار و ۶۲۱ میلیارد تومان است که از این میزان، کمترین اعتبار برای استان قم با ۴۶۶۲ میلیارد تومان و بیشترین اعتبار برای استان تهران با ۴۴ هزار و ۴۸۱ میلیارد تومان پیشبینی شده است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه کشور گفت: قطعاً مواردی که با اصلاح ساختار بودجه مجلس مغایرت داشته باشد اصلاح خواهد شد و اصلاح ساختار بودجه فراتر از لایحه بودجه دولت است و باید کارشناسی شده انجام شود.
دولت لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را در حالی تقدیم مجلس کرد که نه تنها خبری از اصلاح ساختاری در آن نیست، بلکه ارقام مندرج در آن به مراتب بحرانیتر از لوایح سالهای گذشته است.
حمید حاج اسماعیلی ضمن انتقاد از نحوه بودجهبندی ۱۴۰۰، متذکر شد که بودجه با اولویت تامین منابع از مردم تهیه شده نه تامین نیازهای مردم. بخش بزرگی از بودجه با مالیات از جیب مردم و فروش سهام شرکتها در بورس قرار است تأمین شود.
رئیس جمهور گفت: به دلیل تحریمهای قبل از برجام، تولید و فروش نفت با محدودیتها روبرو شد، ولی با عملی شدن برجام و رفع تحریمها، توانستیم در مدت کوتاهی فروش نفت را به بیش از دو میلیون بشکه برسانیم.
دولت بهدرآمدهای موهومی متوسل شده تا هزینههایش را پوشش دهد. یکی از موارد عجیبی که دولت در زمینه درآمدهای خود در نظر گرفته، فروش روزانه ۲.۳ میلیون بشکهای نفت است!
بودجه سال آتی غیرواقعبینانه نوشته شده و علاوهبر عدم رعایت اصلاح ساختار بودجه که مدتهاست مورد تاکید مقامات کشور است، طوری طرح شده که در صورت عدم تحقق کامل میتواند شرایط اقتصادی را وخیمتر از وضعیت فعلی کند.