اگر نگوییم بزرگترین آسیب اما یکی از آسبهای بزرگ خصوصیسازی در کشور، قیمتگذاری بنگاههاست و در چنین شیوهای که معلول نگاه قلکی به بنگاه هاست، نهتنها قیمت مادی بنگاههای اقتصادی نادرست بوده بلکه قیمت و ارزش حقیقی بنگاهها و جایگاهشان در تولید کشور ندیده گرفتهشده است!
بعد از گذشت حدود ۱۳ سال از تصویب قوانین سیاستهای کلی اصل ۴۴ و تجربه اجرای آن در مسئله واگذاریها، حال در وزارت اقتصاد، این قانون در حال اصلاح است و حمیدرضا فولادگر، مشاور وزیر اقتصاد، به تفضیل در مورد این راه پرماجرا پرداخت.
عدم شفافیت در فرایندهای قبل، حین و بعد از واگذاری شرکتهای مختلف و قائل نبودن دستگاههای دولتی و سازمان خصوصیسازی به شفافیت باعث شده است که اصلاهات کامل اکثر کارخانههایی که به بخش خصوصی واگذار شده، پنهان یا با ذکر حداقلی از جزئیات آن همراه باشد.
قطار خصوصیسازی پس از فراز و فرودهای بسیار و دست به دست شدن در دولتهای مختلف حال به سیدابراهیم رئیسی در جایگاه رئیس دولت و احسان خاندوزی به عنوان وزیر اقتصاد رسیده است و باید دید افرادی که شعار و سبقه آنان مبارزه با فساد بوده است، در این راه چند مرده حلاج هستند.
عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور گفت: بیتوجهی به نظرات تشکلها و بخش خصوصی در سیاستگذاریها و تدوین آییننامهها موجب شده تا در تمامی حلقههای تامین تا مصرف حس رضایتمندی ایجاد نشود.