دادگاه رسیدگی به پرونده اتهامات اقتصادی آقازاده معروف دیروز در حالی آغاز شد که فشار رسانه ای شدیدی از سوی شبکه قدرت و حامیان سیاسی وی برای انحراف در افکار عمومی دوباره پس از چندی از سرگرفته شد .
کد خبر: ۳۳۷۱۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۵/۱۳
بیانیه 50 دفتر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاههای سراسر کشور:
رسیدگی به پرونده قطور اتهامات مهدی هاشمی میبایست خیلی پیشتر از این آغاز میشد از این جهت که بسیاری از اتهامات نامبرده –به خصوص اتهامات اقتصادی که بخش اعظمی از پرونده 120 صفحهای این آقازاده را در برمیگیرد- خیلی قدیمی است و این گلایه به دوره پیش از ریاست آیتالله آملی لاریجانی باز میگردد.
نوز برخورد قاطع دستگاه قضایی با مهآفرید امیر خسروی، مجرم نخست پرونده فساد 3 هزار میلیاردی در اذهان عمومی مردم ایران مانده است که این بار یک متهم بسیار باسابقهتر از مهآفرید به دادگاه رفت تا پرونده قطور دانهدرشتها با ورود جدی قوهقضائیه مورد رسیدگی قرار گیرد.
نفس اینکه پرونده مهدی هاشمی روی میز محکمه قرار دارد، خود خبر خوبی است و نشان از آن دارد که دستگاه قضایی در مقابل این فشارها تاب آورده و بنا دارد بی توجه به اینکه مصالح سیاسی چه اقتضا می کند، به اجرای قانون بپردازد.
مسئول سابق کرسیهای آزاداندیشی بسیج دانشجویی فارس با بیان اینکه این حق مردم است که کیفرخواست کسی که به سرمایههای ملی چنگ انداخته را بدانند، گفت: مردم باید بدانند برخی افراد خاص در این کشور چه فعالیتهایی دارند و چه کارهایی میکنند.
در جرایان محاکمه " مهدی هاشمی " با پروندهای مملو از انواع و اقسام اتهامات ریز و درشت باید دید که آیا دستگاه قضایی کشورمان بار دیگر بدون "مصلحت اندیشی" و "واهمه سیاسی" و بدون تاثیرپذیری از فشارهای شدید وارده، وظایف قانونی خود را در راستای «برقراری عدالت» اجرا خواهد کرد یا خیر؟
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی بااشاره به اینکه طولانیتر شدن روند رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی اعتماد عمومی به قوه قضائیه را تحتالشعاع قرار میدهد، گفت: بیتردید افکار عمومی از اقدام قوه قضائیه در بررسی این پرونده حمایت میکند.
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: قوه قضائیه باید بدون هیچ اغماضی قانون را درباره مهدی هاشمی و سایر افراد فعال در فتنه ۸۸ اجرا کند و این توقع ملت ایران از قوه قضائیه است و در این ماموریت خود نیز تسلیم جوسازیهای و تماسهای تلفنی نشود.
دبیر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه یزد گفت: ما به عنوان قشر فرهیخته مملکت از قضات محترم تقاضای کمال عدالت و قاطعیت را در پرونده فساد مالی داریم و از آنها میخواهیم از هرگونه تساهل و تسامح بپرهیزند و در اجرای هر چه سریعتر حکم تلاش کنند.
چرا نسبت به تأخیر غیرقابل توجیه در رسیدگی به پرونده «کرسنت» و کسانی که این قرارداد خسارتآفرین را به نظام تحمیل کردهاند و هماکنون نیز برخی از آنان بر مسند مسئولیت نشستهاند، سکوت فرمودهاید؟
سخنگوی قوه قضائیه گفت: صاحبان قدرت و ثروت همیشه در پروندههایشان به دستگاه قضائی فشار می آورند اما مهم این است که قوه قضائیه تسلیم فشار نمی شود، در مورد پرونده مهدی هاشمی نیز فشارهای وارده را رد نمی کنم اما ما تسلیم فشار نشده ایم.
در حالی که برخی رسانههای خارجی از احتمال سفر مهدی هاشمی به کانادا برای شرکت در جلسه دادگاه خبر دادهاند، وکیل مهدی هاشمی گفت: نمیتوانم در این زمینه اظهارنظر کنم.
هنوز زود است ماجرای جنجال بر سر مستند «من روحانی هستم» به فراموشی سپرده شود. اگرچه همان زمان هم مشخص بود جنجالسازی بر سر این مستند برای انحراف افکار از «نه 97 درصدی» مردم به درخواست انصراف از دریافت یارانه بود اما خود سوژه نیز موضوع مهمی برای پرداختن بود. دولتیها بهرغم تاکیدات مکرر دادستان کل کشور، از مستند «من روحانی هستم» شکایت نکردند. آیا این به معنای عقبنشینی آنها بوده یا به مفهوم پایان پروژه جنجالسازی بر سر این مستند!