یک پژوهشگر خط امام و رهبری گفت: به هر قیمتی که شده باید از سوی قوه قضائیه نسبت به پرونده مهدی هاشمی رسیدگی جامع، کامل، سریع و عادلانه صورت گیرد تا در نظام جمهوری اسلامی عدالت و طرفداری از حق بتواند حرف اول را بزند.
عضو شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی گفت: اقتصاد مقاومتی بدون مبارزه با مفاسد اقتصادی ناممکن است و در این برهه زمانی خاص، قوه قضائیه باید گامهای سرنوشتسازی را بردارد.
این موضوع جدیدی نیست که برخی افراد از فردی میخواهند اسرار نظام را علنا جار بزند. نکته ای که در این بین حائز اهمیت است ایجاد جنگ روانی برای تاثیر گذاری بر روی برخی اتفاقات همزمان آن است.
در حالی که پرونده های بین المللی نفتی ایران در حال بررسی بود به ناگاه عباس یزدانپناه، رفیق و همکار مهدی هاشمی مفقود می شود و در ظاهر سرنخ های این پرونده ها از بین می رود.
دادگاه رسیدگی به پرونده اتهامات اقتصادی آقازاده معروف دیروز در حالی آغاز شد که فشار رسانه ای شدیدی از سوی شبکه قدرت و حامیان سیاسی وی برای انحراف در افکار عمومی دوباره پس از چندی از سرگرفته شد .
کد خبر: ۳۳۷۱۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۵/۱۳
بیانیه 50 دفتر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاههای سراسر کشور:
رسیدگی به پرونده قطور اتهامات مهدی هاشمی میبایست خیلی پیشتر از این آغاز میشد از این جهت که بسیاری از اتهامات نامبرده –به خصوص اتهامات اقتصادی که بخش اعظمی از پرونده 120 صفحهای این آقازاده را در برمیگیرد- خیلی قدیمی است و این گلایه به دوره پیش از ریاست آیتالله آملی لاریجانی باز میگردد.
نوز برخورد قاطع دستگاه قضایی با مهآفرید امیر خسروی، مجرم نخست پرونده فساد 3 هزار میلیاردی در اذهان عمومی مردم ایران مانده است که این بار یک متهم بسیار باسابقهتر از مهآفرید به دادگاه رفت تا پرونده قطور دانهدرشتها با ورود جدی قوهقضائیه مورد رسیدگی قرار گیرد.
نفس اینکه پرونده مهدی هاشمی روی میز محکمه قرار دارد، خود خبر خوبی است و نشان از آن دارد که دستگاه قضایی در مقابل این فشارها تاب آورده و بنا دارد بی توجه به اینکه مصالح سیاسی چه اقتضا می کند، به اجرای قانون بپردازد.
مسئول سابق کرسیهای آزاداندیشی بسیج دانشجویی فارس با بیان اینکه این حق مردم است که کیفرخواست کسی که به سرمایههای ملی چنگ انداخته را بدانند، گفت: مردم باید بدانند برخی افراد خاص در این کشور چه فعالیتهایی دارند و چه کارهایی میکنند.
در جرایان محاکمه " مهدی هاشمی " با پروندهای مملو از انواع و اقسام اتهامات ریز و درشت باید دید که آیا دستگاه قضایی کشورمان بار دیگر بدون "مصلحت اندیشی" و "واهمه سیاسی" و بدون تاثیرپذیری از فشارهای شدید وارده، وظایف قانونی خود را در راستای «برقراری عدالت» اجرا خواهد کرد یا خیر؟