نزدیک به ۳ میلیون بیکار در کشور وجود دارد و این روزها پیدا کردن شغل به کابوسی بزرگ برای جوانان تبدیل شده است اما در این بازار کساد کار وزیر جنجالی دولت و ۲۱ نفر از مدیرانش علاوه بر شغل دولتی خود، مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره چندین شرکت خصوصی هستند.
وزیر کار وعده افزایش یارانه فقرا در کارزار انتخاباتی را فریب کاندیداها تعبیر کرده و گفته بود که ۲۰۰ تومان در جیب فقرا میگذارند و چند برابر آن را از جیب آنها برمیدارند؛ اما حالا از دولت خبر افزایش دو تا سه برابری یارانه فقرا میرسد.
مسؤولان اقتصادی دولت یازدهم بعد از روی کار آمدن قصد داشتند پرداخت یارانه نقدی را محدود کنند و حتی کمپین انصراف از یارانه نقدی را کلید زدند و حسن روحانی را برای تهییج مردم به انصراف از دریافت یارانه نقدی جلو انداختند اما ثبتنام ۹۷ درصدی مردم برای دریافت یارانه موجب شگفتی دولتیها شد و نشان داد آنها درک درستی از شرایط جامعه ندارند.
وقتی در پیمایشهای موجود از کسانی که قصد دارند دوباره به روحانی رای بدهند پرسیده میشود مساله اصلیشان چیست، آنها هم داستان زندگیشان را با «مشکل اشتغال» شروع میکنند؛ تنها تفاوت آنها با دیگران این است که هنوز آلترناتیوی که تصور کنند میتواند این مشکل را به شکل بهتری حل کند نیافتهاند، اگرچه تعداد این افراد با سرعت فزایندهای رو به کاهش است.
خوب است بدانیم که بر اساس آمار رسمی منتشر شده از سوی بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک مرکزی که در آغاز دولت یازدهم به ۱۱۰ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۹۲ رسیده بود، اکنون بیش از دو برابر شده است! یعنی بدهی ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی دولت به بانکها در سال ۹۲ اکنون به ۲۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است!
در حالیکه دولت یازدهم از ابتدای دوره خود از برنامه یک ماهه، صد روزه و.... برای حل مشکلات اقتصادی سخن گفته و همواره به وعدههایی مانند اشتغالزایی، انضباط مالی و توسعه سرمایهگذاری میپرداخت، آمارهای اقتصادی نشان میدهد با گذشت چهار سال نیز این وعده محقق نشده است.
خبرنگاران در حالی نشست اخیر ریاست جمهوری را ترک کردند که با انبوهی از «نگفتمها» و «تکذیبها» مواجه شده بودند و در یککلام تصویری که مخاطبان از این نشست دریافت کردند، کوهی از وعدههای فراموششده بود.
نقد اصلکاری ما به آن وعدهای نیست که سر خرمن تبلیغات انتخاباتی داده شد، بلکه به کارنامه «تقریبا هیچ» ۴ ساله و دستاورد «تقریبا پوچ» ۱۰۰۰ روزه دولتی است که آخرش هم از معرفی فقط و فقط یک مدیر نجومیبگیر به قوه قضائیه خودداری کرد!
کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه رکود اقتصادی موجود در کشور بیانگر اجرا نشدن اقتصاد مقاومتی در کشور است گفت: فشارهای سرسامآوری در بحث رسیدگی به حقوقهای نجومی وارد آمد.
گذشت زمان مشخص کرد نجومیبگیران منحصر در همین چند نفری که رسانهها اسامی آنها را منتشر کرده بودند نمیشوند، بلکه این مساله به یک رویه در دولت تکنوکرات یازدهم تبدیل شده است.
آیا این بود آنکه به آن میگفتند «اعتدال»؟! آیا این بود آنکه به آن میگفتند «اسلام رحمانی»؟! آیا این بود آنکه به آن میگفتند «حقوق شهروندی»؟! آیا این بود نتیجه و محصول «پناه میبرم به خدا از بستن دهان منتقد»؟!