روزنامه آرمان ملی در تیتر خود با عنوان «ایران ذیل فصل هفتم منشور بود، واقعیت را بپذیریم» به نقل از یک فعال سیاسی اصلاحطلب نوشته است: «ایران ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل حتی تا مرحلهای پیش رفت که در اندیشه برخوردهایی با آن بودند. شش قطعنامه در مورد ایران در شورای امنیت به تصویب رسیده بود. حال مذاکرهکنندگان قبلی این مورد را قبول نداشته باشند خب، قبول نداشته باشند. ایران ذیل فصل هفتم منشور بود، واقعیت را بپذیریم.»
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اجرای اصلاحات اقتصادی در کشور همزمان با افزایش قیمت در بازارهای جهانی و نوسانات در بازارهای بینالمللی شد و بسیاری از کشورها درگیر افزایش قیمت مسکن و انرژی هستند.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی گفت: صحبتهای رئیس جمهور درباره اصلاحات اقتصادی تاثیر زیادی در اقناع افکار عمومی نسبت به اجرای این طرح شد.
نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد: شایسته است با یک روشی درست از اصلاحات درست با حفظ استقلال مجلس حمایت کنیم. هدف اصلاحات همه امور از جمله اصلاحات اقتصادی باید برای مردم و باید به وسیله و از طریق حمایت مردم باشد. اصلاحات نهادی و ساختاری نیازمند جلب رضایت و همکاری مردم است. در اصلاحات اقتصادی باید به تعادل بودجه خانوار توجه شود.
طغیانی درباره آسیبهای فراوان ارز ۴۲۰۰ تومانی، بیان کرد: تمامی کالاهایی که مشمول ارز ۴۲۰۰ هستند روند مصرف آنها بسیار فزاینده است به نحوی که شاید نشود به راحتی گذشته آن را تامین کرد.
رئیس جمهور گفت: وعده ما با مردم عزیز این است که کارهایی که باید انجام شود با آنها در میان بگذاریم و غیابا تصمیم نگیریم؛ لذا به وزرا تاکید کردیم اطلاعات لازم را به مردم بدهند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین گفت: اگر دولت برای سال ۱۴۰۱ رشد ۸ درصدی را پیش بینی کرده، یعنی به تحقق آن مطمئن است، به این معنا که اقتصاد در سال ۱۴۰۲ باید ۸ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد بیشتری پیدا کند.
استاد اقتصاد گفت: اصلیترین دلیل تورم در اقتصاد ایران ناشی از کاهش شدید عرضه است یعنی سمت عرضه کاهش پیدا کرده که بخش بزرگی از این موضوع به دلیل تحریمها و مشکلات مدیریتی در سه دهه گذشته و بعد از پایان جنگ تحمیلی است.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: قطعا حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و تبدیل ارز به نرخ واقعی و واحد کاملا کار درستی است و اختصاص آن اشتباهی بزرگ در دولت آقای روحانی بود.
مدیر مرکز پژوهش و تحقیقات ایران و ترکیه نوشت: هدف الگوی جدید اقتصادی ترکیه، افزایش صادرات با مزیت نرخ ارز و افزایش سرمایه گذاری و پایان دادن به وابستگی مازاد حساب جاری و بدهی خارجی است.
استاد دانشگاه امام صادق (ع) گفت: ما در ۱۵۰ سال گذشته حیات رانتی در کشور داشته ایم و خبری از تولید نبود. یعنی عملاً ما چیزی به نام دوگانه دولت_بازار نداریم.
شفافیت اقتصادی موجب میشود تا نظام مالیاتی بتواند بر اساس شواهد و قراین واقعی اقدام به اخذ مالیات نموده و با اعمال عدالت مالیاتی، زمینه ساز عدالت اقتصای و اجتماعی شود.
یک کارشناس انرژی گفت: با تعرفه گذاری صحیح و پلکانی اگر مصرف برق در کشور کاهش پیدا کند، کشور میتواند علاوه بر تامین نیاز داخل، به عراق و حتی به دیگرکشورهای همسایه مثل پاکستان و افغانستان هم صادرات داشته باشد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ضرورت اصلاح قوانین نظام پولی و بانکی کشور گفت: طرح "قانون بانک مرکزی" از دست درازی دولتها به منابع بانک مرکزی جلوگیری کرده و استقلال این نهاد را افزایش میدهد.