ادامه روند کاهشی تورم وابسته به اِعمال اصلاحات ساختاری / استقراض از بانک مرکزی متوقف شده

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، براساس آمار‌های منتشر شده دولتی گویا با اعمال برخی سیاست‌های ضد تورمی در چند ماه اخیر بعد از روی کار آمدن دولت آقای رئیسی، سرعت گیری در برابر افزایش نرخ تورم گذاشته شده است. نرخ تورم چگونه و براساس اعمال چه سیاست‌ها و اصلاحاتی کاهش می‌یابد و این موضوع چگونه مدیریت می‌شود را دانشجو با عضو هیئت علمی دانشگاه اهواز مطرح کرده است.


سید مرتضی افقه؛ اقتصاد دان و عضو هیئت علمی دانشگاه اهواز در گفتگو با دانشجو در خصوص کاهش نرخ تورم در دولت آقای رئیسی گفت: طبق آمار‌های منتشر شده به نظر می‌رسد با اعمال سیاست‌های پولی در دو سه ماه گذشته دو تا سه درصد نرخ تورم کاهش یافته، اما کاهش تورم به معنای کاهش قیمت‌ها نیست، لذا این مو ضوع مرتب باید به مردم گفته و برای آن‌ها تکرار شود که مبادا دچار این شبهه شوند که با کاهش نرخ تورم، ارزانی حاصل می‌شود.

وی در این باره افزود: کاهش نرخ تورم که در دولت آقای رئیسی طی دو سه ماه اخیر رخ داده، منجر به کاهش سرعت افزایش قیمت‌ها شده است. این موضوع را باید ناشی از توقف استقراض از بانک مرکزی در دوسه ماه اخیر دانست. به این دلیل که هدف از کاهش تورم، افزایش رفاه، یعنی افزایش قدرت خرید مردم است.

این اقتصاددان خاطر نشان کرد: اگر مشکل تورم از سمت تقاضا باشد معمولا اقتصاددانان با سیاست‌های پولی و مالی با استفاده از روش‌های مرسوم ازجمله روش‌های اعمال شده توسط این دولت تلاش می‌کنند نرخ تورم را کاهش دهند. در حالی که اصلی‌ترین دلیل تورم در اقتصاد ایران ناشی از کاهش شدید عرضه است یعنی سمت عرضه کاهش پیدا کرده که بخش بزرگی از این موضوع به دلیل تحریم‌ها و مشکلات مدیریتی اقتصاد در سه دهه گذشته و بعد از پایان جنگ تحمیلی است.

استاد اقتصاد درباره اثرات کاهش عرضه و کاهش تولید در اقتصاد گفت: وقتی تولید دچار چالش‌های جدی باشد و برابر نقدینگی موجود در اقتصاد، عرضه کالا و خدمات نداشته باشیم، کاهش تقاضا که با کاهش نقدینگی و کنترل نقدینگی انجام شده الزاما به معنی افزایش رفاه مردم نیست. با اینکه قدرت خرید افزایش می‌یابد، اما چون مردم پولی برای خرید ندارند و، چون کالایی برای عرضه وجود ندارد، تورم همچنان به قوت خود باقی می‌ماند یا روند افزایشی می‌گیرد.

افقه در خصوص اثرات منفی تورم بر روند رشد اقتصاد گفت: در هر حال کاهش تورم یکی از اهداف همه اقتصاد‌ها و همه دولت‌هایی که با مشکل تورم دست و پنجه نرم می‌کنند به شمار می‌رود. ضمن اینکه تورم، قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد، همچنین بالا رفتن نرخ تورم بی ثباتی را افزایش می‌دهد. مهمترین اثری که تورم بعد از تاثیرات منفی که در معیشت مردم به جا می‌گذارد مشکلاتی است که در بخش سرمایه گذاری ایجاد می‌کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه اهواز در این باره خاطر نشان کرد: تورم اگر کنترل شود، منجر به ایجاد ثبات در اقتصاد و زمینه ساز افزایش سرمایه گذاری در کشور می‌شود. ضمن اینکه باید به کسری بودجه نیز به عنوان یکی از محمل‌های اصلی افزایش نرخ تورم دقت کنیم. در صورتی که اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران انجام نشود، همچنان اقتصاد ایران تورمی باقی می‌ماند. با اینکه دولت تلاش می‌کند تا با اقدامات ضد تورمی مانع افزایش نرخ تورم شود، اما از یک طرف دیگر افزایش نرخ ارزی که پیش بینی شده و افزایش مالیات‌ها و مجموعه احتمالات دیگر ممکن است به بی ثباتی دامن بزند.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: به هر حال دولت و مجلس برای کاهش نرخ تورم باید یک سری سیاست‌هایی را در اقتصاد ایران اعمال کنند تا با کلید زدن اصلاحاتی اساسی در اقتصاد ایران با وجود تحریم‌ها بتوانیم به سمت بهبود سیاست گذاری‌ها و کاهش نرخ تورم حرکت کنیم. در غیر این صورت اگر اصلاحات اساسی در اقتصاد ایران که سه دهه است از آن سخن به میان می‌آید انجام نشود بعید به نظر می‌رسد که روند کاهش تورم ادامه پیدا کند.