ارز ۴۲۰۰ تومانی یکی از مین گذاری‌های دولت قبل بود/ دولت ایثار می‌کند که می‌خواهد هزینه اجتماعی اصلاحات اقتصادی را بپذیرد

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره افزایش قیمت برخی از کالا‌های اساسی اظهارداشت: شاید این گرفتاری که امروز برای مردم ایجاد شده؛ یعنی شکاف بین قیمت‌ها را تا سال گذشته می‌شد با تلاش و پذیرش بخشی از کسری آن در بودجه دولت جبران کرد، اما امسال با افزایش قیمت‌های جهانی آن مسیر گذشته دیگر قابل تدوام نیست.

وی در ادامه با اشاره به اینکه ریشه بسیاری از این مشکلات مربوط به دولت گذشته و نگاه برجامی آن نسبت به حل مشکلات است، خاطرنشان کرد: این مسیر در دولت آقای روحانی با تعطیل کردن قانون هدفمندی یارانه‌ها و سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی شروع شد. از طرفی ایشان معتقد بودند که باید برجام را بپذیریم تا بقیه مشکلات کشور حل شود و این مسیر غلط تا پایان دولت ادامه داشت.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر دولت آقای رئیسی بخواهد کاری انجام دهد چاره‌ای ندارد جز اینکه این اقتصاد را روی ریل درست آن برگرداند، گفت: هدفمندسازی یارانه‌ها و اصلاح این شرایط، هم حکم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است و هم برای جلوگیری از هدر رفتن منابع کشور است و این مسیر پیشرفت و توسعه کشور در آینده می‌باشد.

وی در ادامه درباره ضرورت اصلاحات اقتصادی و سروسامان دادن به اقتصاد کشور، بیان کرد: تصور کنید وضعیت به همین شکل پیش رود و فعلا به آن دست نزنند و تغییری ایجاد نشود، این دولت به یک بی عملی می‌رسد که زمان را از دست می‌دهد و توقعات مردم برای خروج از تنگنا‌های اقتصادی همچنان باقی می‌ماند چراکه تلاشی برای بازگرداندن اقتصاد به مسیر درست آن انجام نشده است.

طغیانی با تاکید بر اینکه دولت آقای رئیسی ایثار می‌کند که می‌خواهد هزینه اجتماعی اصلاحات اقتصادی را بپذیرد، گفت: دولت می‌خواهد تا این کار را به یک سرانجامی برسد، البته نقدی هم در این خصوص وجود دارد که باید از جهت اطلاع رسانی، آگاهی بخشی و آماده سازی افکار عمومی بهتر عمل می‌شد. در مقابل مجریان در دولت هم مدعی هستند که اگر اطلاع رسانی می‌شد احتکار را تشدید و شرایط را دشوار می‌کرد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه اطلاع رسانی می‌توانست مردم را نسبت به این موضوع آماده‌تر کند، خاطرنشان کرد: در این زمینه تجربه زیاد داریم و با اطلاع رسانی خوب به مردم می‌توان آنان را نسبت به یک موضوع آماده و حتی مطالبه‌گر کرد. حداقل برای بخشی از نخبگان این توقع ایجاد شود که این کار باید برای جلوگیری از هدررفت منابع و قاچاق انجام شود، اما هیچکدام از این‌ها انجام نشد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره آسیب‌های فراوان ارز ۴۲۰۰ تومانی، بیان کرد: تمامی کالا‌هایی که مشمول ارز ۴۲۰۰ هستند روند مصرف آن‌ها بسیار فزاینده است به نحوی که شاید نشود به راحتی گذشته آن را تامین کرد و این شکاف ارز ۴۲۰۰ تومانی تا ارز نیما را پر کرد.

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته نزدیک به ۱۵ میلیارد دلار برای واردات، ارز تخصیص داده شد، گفت: امسال پیش بینی دولت ۱۹ میلیارد دلار بود که پس از جنگ اوکراین و افزایش قیمت غلات پیش بینی شد که تا ۲۵ میلیارد دلار هم برسد. اساسا دولت این مقدار نفت می‌فروشد که آن را به این موضوع اختصاص دهد، یا اینکه آیا کل درآمدی را که دولت از فروش نفت بدست می‌آورد را باید به ارز ترجیحی برای واردات کالا اختصاص دهد؟ این مسائلی است که پاسخ آن واقعا دشوار است و اقتصاد کشور را از این وضعیت خارج نمی‌کند.

طغیانی در ادامه درباره حذف یارانه آرد گفت: در این زمینه اساساً بحث افزایش قیمت مطرح نیست. در صنف و صنعت تولیداتی را انجام می‌دهند که بخشی از آن را صادر می‌کنند و در هیچ کجای دنیا روی بیسکویت، نان فانتزی و برخی از اقلامی که جز کالا‌های ضروری مردم نیست یارانه پرداخت نمی‌کنند. اقلام ضروی مردم نان سنتی است که اقشار مختلف مردم استفاده می‌کنند.

وی با اشاره به افزایش قیمت ماکارونی بیان کرد: ممکن است برخی بگویند که ماکارونی هم جز اقلام ضروی است؛ مانند برخی کشور‌های آمریکای لاتین که ماکارونی به عنوان خوراک اقشار مستضعف جامعه به شکل بسته غذایی توزیع می‌شود. البته این یک بحث اقتصادی نیست و بحثی اجتماعی است و باید سنجیده شود. اگر ماکارونی در بسته غذای اقشار مستضعف قرار دارد این هم باید به شکل بسته غذایی توزیع شود نه به صورت عام، چراکه خود آن هم از کشور خارج می‌شود و دچار هدر رفت می‌شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان با اشاره به اینکه یارانه در همه جای دنیا روی کالا‌های ضروری اقشار محروم جامعه متمرکز است، تصریح کرد: اینکه توقع داشته باشیم برای هر چه که از آرد درست می‌شود مانند کیک و بیسکویت یارانه اختصاص شود، غلط است. ارز ۴۲۰۰ تومانی یکی از مین گذاری‌های دولت قبل برای دولت آقای رئیسی بود که بالاخره باید یکی آن را در اقتصاد ایران تعیین تکلیف می‌کرد. اگر دولت قبل شجاعت و دلسوزی داشت باید این سیاست در همان دولتی که شروع شده بود جمع بندی می‌شد و به نتیجه می‌رسد و کار به این دولت نمی‌کشید.

منبع: جهان نیوز