یادداشت|
دکتر سید جلال ابراهیمی؛ فعال اقتصادی و مدیر مرکز پژوهش و تحقیقات ایران و ترکیه در یادداشتی اختصاصی برای گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو نوشت: علی‌رغم افزایش تورم به خصوص در کالا‌های مصرفی در سبد خانوار ترکیه و پایین آمدن ارزش پول ملی و افزایش نرخ برابری دلار حتی تا ۱۵ برابر قیمت لیر و شکل گیری صف‌های طولانی خرید نان ارزان به نام نان شهرداری، هنوز حزب آک پارتی و در راس آن آقای اردوغان رهبر حزب و رئیس جمهور ترکیه به سیاست نرخ بهره پایین بانکی برای تقویت حوزه صادرات معتقد است.
در این اواخر جزییات مدل جدید اقتصادی دولت اردوغان توسط جمیل آرتم مشاور اقتصادی رئیس جمهور تشریح گردید که به نام الگوی جدید اقتصادی ترکیه شناخته می‌شود.
هدف این الگوی اقتصادی، افزایش صادرات با مزیت نرخ ارز و افزایش سرمایه گذاری و پایان دادن به وابستگی مازاد حساب جاری و بدهی خارجی است.
در طرح و الگوی جدید حمایت از سرمایه گذاری با نرخ بهره پایین، ایجاد و رشد اشتغال پایدار، افزایش صادرات از طریق ارز رقابتی با مزیت افزایش سرمایه گذاری، کاهش واردات و در نهایت حذف وابستگی به بدهی خارجی از طریق تبدیل کسری حساب جاری به مازاد حساب جاری در نظر گرفته شده است.
در مورد سیاست مالی نیز گفته شده که در نظرات به سمت رویکرد بودجه‌ای معاصر حرکت شود که در آن مالیات‌های غیر مستقیم کاهش و مالیات مستقیم افزایش می‌یابد در این طرح گفته شده است که افزایش مستمر صادرات موجب افزایش ذخایر قابل استفاده بانک مرکزی خواهد شد؛ و نیز گفته شده است که سیاست اقتصادی مبتنی بر بهره بالا و نرخ ارز پایین صادرات را کاهش داده است و رقابت پذیری را در صادرات کاهش داده بود و این مولفه منجر به رشد کم اقتصادی و اشتغال پایین شده بود. مشاور مالی اردوغان گفته است که پایین بودن نرخ ارز واردات را با سرعت بیشتری از صادرات افزایش داده بود.
در الگوی جدید اعلام شد که با افزایش صادرات و کاهش واردات ضمن ایجاد تعادل در تقاضا و عرضه اصلی ارز ضمن تشویق ورود سرمایه مستقیم خارجی، نرخ ارز و تامین مالی خارجی را ثبت خواهند کرد. در ادامه الگوی اقتصادی اعلام شده که با این سیاست ترکیه در برابر شوک‌های مالی خارجی محافظت خواهد شد.
در این الگو، بیان شد که ترکیه مشکل کسری حساب جاری مزمن دارد و کسری حساب جاری در دوره‌های نرخ ارز پایین و بهره بالا افزایش می‌یابد و با تقاضای ارز اضافی ایجاد شده، نرخ ارز دوباره افزایش می‌یابد بنابراین تجارت خارجی مبتنی بر جریان خالص ارز خارجی و رقابت جهانی تنظیم شده است.
این مدل، رشد سرمایه گذاری جدید با نرخ بهره پایین را در اولویت قرار می‌دهد و دارای مازاد حساب جاری است که در آن صادرات بیش از واردات است و در رقابت جهانی صادرات فناوری در اولویت است.
اولویت دادن به یک پایه تولید و فناوری که مبتنی بر بهره وری کل عوامل است و به نیروی کار واجد شرایط و سیاست دستمزد منصفانه اهمیت می‌دهد و سطح رفاه آن به تدریج در حال افزایش خواهد بود.
حوزه‌های اصلاحی
حوزه‌های اصلاحی مدل جدید متشکل از ساختار مالی با عملکرد مناسب بر اساس عمق و تنوع مالی و همچنین افزایش سرمایه و کیفیت دارایی سیستم بانک‌ها است.
ایجاد سریع ساختار‌های مالی مدرن که بخش واقعی خارج از سیستم بانکی را تامین مالی کند و حذف تورم مواد غذایی از دستور کار با ارائه زنجیره تامین خودکفایی مزرعه به سفره و قیمت گذاری در کشاورزی به سالم‌ترین روش از برنامه‌های اجرایی این مدل است.
در الگوی ارائه شده آمده است که در حالی که تورم تجربه شده توسط ترکیه به طور کلی با افزایش قیمت انرژی و کالا‌ها و حمل و نقل ناشی از تحولات جهانی بوده و نه تنها ترکیه بلکه جهان نیز به دلیل این تحولات دچار مشکلات تورمی شده است در ارزیابی انجام شده برای بخش مالی، گفته شده که بانک‌های ترکیه نسبت به سرمایه قوی که دارند، بازده وام مشکلی ایجاد نمی‌کند، بانکداری با وام‌های تجاری رشد می‌کند و وام‌های مسکن تحت کنترل قرار می‌گیرند تا ایجاد مشکل نکنند.
ارسال نظرات