به گزارش خبرگزاری دانشجو، وزارت اقتصاد به عنوان بزرگترین وزارتخانه کشور، آشفته‌ترین روزهای خود طی سال‌های اخیر را می‌گذراند. در روزهایی که کشور در یک جنگ اقتصادی تمام عیار به سر می‌برد و دستگاه‌های اقتصادی دشمن مانند وزارت خزانه داری آمریکا به شدت تحولات اقتصادی کشور را زیر نظر گرفته است، وزارت امور اقتصادی و دارایی با موجی از انفعال و بی برنامگی دست و پنجه نرم می‌کند. انتصاب فرهاد دژپسند به عنوان وزیر اقتصاد آن هم در سه سال پایانی عمر دولت تدبیر و امید این ذهنیت را رقم می‌زد که گویی این جایگزینی با هدف ایجاد اصلاحات ساختاری برای رفع مشکلات موجود در اقتصاد کشور است. اما عملکرد دژپسند در این مدت به گونه‌ای بود که نه تنها گره‌ای از مشکلات اقتصادی باز نکرد بلکه وی را به مرز استیضاح کشاند.
یکی از مأموریت‌های مهم وزارت اقتصاد در سال‌های گذشته، اصلاح ساختار بودجه کشور بوده است. روش صحیح بودجه‌ریزی در تمام کشورهای دنیا بدین گونه است که دولت و بدنه اقتصادی او با استفاده از درآمدهای پایدار سعی در ایجاد توازن منطقی میان هزینه و درآمد دارند. اما در ایران در سال‌های گذشته عدم توسعه پایه‌های مالیاتی، اتلاف سوبسیدهای پنهان قیمتی و رانت هنگفت نهفته در یارانه‌های آشکار ارزی (ارز ۴۲۰۰ تومانی) و مهم‌تر از همه اتکای شدید بودجه به درآمدهای نفتی (به صورت مستقیم در فروش مستقیم نفت و نیز به صورت غیر مستقیم در قالب برداشت از صندوق توسعه ملی و نیز اوراق سلف نفتی) سبب گردیده که همواره از معضل کسری بودجه در تنگنا قرار بگیریم. زیرا درآمدهای نفتی به دلایلی چون شرایط متغیر بازار جهانی انرژی و تحریم‌ها دچار نوسان هستند و عموماً در سال‌های اخیر درآمدهای نفتی و اقلام وابسته به آن از میزان ذکر شده در بودجه، بسیار کمتر حاصل شده است.
در حال حاضر بسیاری از اصلاحات ضروری در حوزه‌های مختلف اعم از اصلاح نظام بانکی، نابرابری و تولید، اجرایی شدن شأن منوط به اصلاح نظام مالیاتی است. در ۵ سال گذشته تمام اقدامات صورت گرفته توسط نمایندگان مجلس بوده و دولت تقریباً هیچ کاری در این زمینه انجام نداده است رهبر انقلاب نیز بارها اصلاح ساختار بودجه را به عنوان یکی از دستور کارهای مهم به دولتمردان گوشزد کردند و انتظار می‌رفت تیم اقتصادی دولت به فرماندهی وزیر اقتصاد با ساماندهی درآمدهای پایدار خود که به اذعان کارشناسان امری سهل الوصل بود، اقدامی در جهت اصلاح ساختار بودجه انجام دهند.
در همین راستا یکی از مهمترین درخواست‌ها از وزیر اقتصاد، اصلاح نظام مالیاتی با اهدافی همچون شفافیت، ایجاد درآمد پایدار و جلوگیری از تورم و نیز کاهش فاصله طبقاتی با باز توزیع بخشی از درآمدهای پایدار در راستای توسعه کسب و کارها و سرمایه گذاری در مناطق محروم کشور است. اما اقدامات فرهاد دژپسند پس از انتصاب در این جایگاه به مخالفت با طرح‌های مطرح شده در مجلس خلاصه شد. برای نمونه آذر ماه ۹۷ بود که دژپسند در جلسه‌ای با کمیسیون اقتصادی مجلس وعده داد که وزارت اقتصاد برای اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم لایحه‌ای آماده خواهد کرد. اکنون بیش از سه سال از این وعده می‌گذرد و از لایحه مذکور و پاسخگویی شخص وزیر خبری نیست. پیش از آن نیز که وزیر اقتصاد و عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی وقت، مخالف طرح‌هایی همچون مالیات بر عایدی مسکن بودند، با نامه نگاری به علی لاریجانی رئیس مجلس وقت مانع تصویب این طرح‌ها در مجلس شدند. این جنس مخالفت‌ها سبب شد که بسیاری از اقدامات ضروری برای نجات اقتصاد کشور به فراموشی سپرده شده و اصلاح امور به تعویق بیفتد. گواه این مسئله، سرانجام طرح مالیات بر عایدی سرمایه است که پس از چندین سال به همت مجلس شورای اسلامی در دوره فعلی در خرداد ۱۴۰۰ به تصویب رسید.
وحید عزیزی کارشناس مسائل مالیاتی در خصوص سهم مالیات از بودجه کشور گفت: نظام مالیاتی در دنیا سه کارکرد اصلی دارد: تأمین درآمد دولت، بازتوزیع درآمد و تنظیم‌گری. اما نظام مالیاتی ایران در هر سه کارکرد ناموفق عمل کرده که یکی از نتایج آن تورم است. زیرا در اکثر کشورهای دنیا بیش از ۷۰ درصد بودجه سالانه توسط مالیات تأمین می‌شود اما در ایران در ایده‌آل‌ترین حالت به ۴۰ درصد نزدیک شده و دوباره کاهش پیدا کرده است. برای مثال امسال با وجود افزایش مالیات، به دلیل افزایش هزینه‌ها، سهم مالیات از کل درآمدهای بودجه کمتر از ۲۰ درصد است.
عزیزی افزود: در حال حاضر بسیاری از اصلاحات ضروری در حوزه‌های مختلف اعم از اصلاح نظام بانکی، نابرابری و تولید، اجرایی شدن شأن منوط به اصلاح نظام مالیاتی است. در ۵ سال گذشته تمام اقدامات صورت گرفته توسط نمایندگان مجلس بوده و دولت تقریباً هیچ کاری در این زمینه انجام نداده است. در دوره وزارت آقای دژپسند در وزارت اقتصاد نیز از ابتدا طرح‌های مالیاتی که در مجلس بود مانند عایدی سرمایه و اصلاح معافیت‌ها، به بهانه‌های مختلف توسط وزارت اقتصاد متوقف شد. به این بهانه که دولت در این زمینه لایحه‌ای خواهد داد اما آن لایحه هیچوقت داده نشد. در اواخر دولت نیز وزارت اقتصاد آن را به هیئت دولت ارسال کرد اما از دولت خارج نشد. در حقیقت دولت، وزارت اقتصاد و سازمان مالیاتی حاضر به هزینه دادن برای اصلاح ساختار نظام مالیاتی نشدند.
در اکثر کشورهای دنیا بیش از ۷۰ درصد بودجه سالانه توسط مالیات تأمین می‌شود اما در ایران در ایده‌آل‌ترین حالت به ۴۰ درصد نزدیک شده است
وی ادامه داد: اقدامی که باید انجام بشود این است که لایحه پایه‌های مالیاتی ناظر به ثروتمندان مانند مالیات بر ثروت و عایدی سرمایه توسط دولت تنظیم و پس از مدتی تصویب و اجرایی شود. سپس لازم است معافیت‌های بسیار گسترده سامان دهی و سقف گذاری شود. البته به طور موازی باید زیرساخت‌های اطلاعاتی مالیات مانند شفافیت تراکنش‌های بانکی انجام و قانون سامان دهی مودیان کامل شود که با کاهش فرار مالیاتی، فضا برای برقراری مالیات بر مجموع درآمد به عنوان آخرین گام اصلاح آمادگی داشته باشد. با مباحث فوق می‌توان بحث کسری بودجه را تا حد زیادی مرتفع کرد و فعالیت‌های غیرمولد را کاهش داد که در نهایت منجر به کاهش تورم می‌شود.
این در حالی است که برقراری نظام مالیاتی مانند مالیات بر عایدی سرمایه(CGT)، مالیات بر خانه‌های خالی و اضافی، مالیات بر زمین(LVT)، مالیات بر مجموع درآمد(PIT) ، مالیات بر تراکنش‌های بزرگ بانکی و …جامعه هدف شأن تماماً اقشار پردرآمد و افرادی با فعالیت‌های سفته بازانه و نامولد در بازار دارایی‌ها از جمله زمین و مسکن و طلا و ارز و … است و اعمال این دسته از مالیات‌ها می‌تواند منجر به کاهش فاصله طبقاتی و اتفاقاً بهره‌مندی بیشتر اقشار محروم جامعه و هدایت نقدینگی و اعتبار به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی و به تبع آن رونق بیشتر اقتصادی در کشور شود اما هر بار به بهانه‌هایی واهی از درون و برون دولت با تعلل و مخالفت‌های مختلف و اراده ضعیف وزارت اقتصاد، اجرایی نشدند
آیا دولت می‌تواند فرار مالیاتی را کاهش دهد؟
برای فرارهای مالیاتی در کشور که عمدتاً توسط اقشار پردرآمد و سفته بازان و دلالان رخ می‌دهد رقم‌های مختلفی حتی تا بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان نیز براورد شده است که البته به دلیل عدم وجود اطلاعات کافی از اقتصاد غیر رسمی به ویژه در حوزه‌های مذکور این میزان برآورد چندان دقیق نیست.
در دوره وزارت آقای دژپسند در وزارت اقتصاد از همان ابتدا طرح‌های مالیاتی که در مجلس بود مانند عایدی سرمایه و اصلاح معافیت‌ها، به بهانه‌های مختلف توسط وزارت اقتصاد متوقف شد
فرار مالیاتی محصول مقررات و سیاست‌های ناقص و ناکارآمد است. در ایران، فرار مالیاتی عموماً از طریق استفاده از کارت‌های بازرگانی دیگران، صدور فاکتورهای صوری، حساب‌های اجاره‌ای، دستگاه‌های پوز بی‌هویت، قاچاق کالا، عدم اعلام سود واقعی، فعالیت‌های پنهان اقتصادی، عدم ارائه اطلاعات شغلی و ممیز محور بودن سازمان مالیات رخ می‌دهد.
طبق مطالعات علل زمینه ساز فرار مالیاتی، همکاری ضعیف نهادهای وابسته (که این هم البته تا حد زیادی معلول اراده ضعیف وزارت اقتصاد است)، فقدان سیستم اطلاعاتی کارآمد، تعرفه کالا و خدمات و نرخ مالیات‌ها شناخته می‌شوند. به عقیده کارشناسان اقتصادی، ممیز محوری اصلی‌ترین و شایع‌ترین معضل در مسئله مبارزه با فرار مالیاتی است. از آنجا که فرار مالیاتی درآمد قابل توجهی را از دولت می‌کاهد و موجب نابرابری و نارضایتی اجتماعی می‌شود، جلوگیری از این پدیده اهمیت بسیاری در کشور دارد. به عقیده پژوهشگران حوزه مالیات، از مهمترین راهکارهای این مسئله، شفافیت و رصد تراکنش‌های بانکی و اجرای کامل طرح جامع مالیاتی و تکمیل سامانه‌های اطلاعاتی سازمان مالیاتی و حذف ممیزها است.
در ۵ سال گذشته تمام اقدامات صورت گرفته برای اصلاح نظام مالیاتی توسط نمایندگان مجلس بوده و دولت تقریباً هیچ کاری در این زمینه انجام نداده است
تعارض منافع دادرسی مالیاتی
در نظام مالیاتی کشور اختلافات بین مؤدیان مالیاتی و دولت توسط هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی بررسی می‌شود. از عمده مشکلات موجود در این زمینه، عدم استقلال این هیئت‌ها و حضور نماینده سازمان امور مالیاتی در کلیه مراجع دادرسی به استثنای دیوان عدالت اداری می‌باشد که بی طرفی در فرآیند صدور رأی حل اختلاف مالیاتی را با خدشه مواجه نموده است. این نکته از مهمترین مشکلات و چالش‌های نظام دادرسی مالیاتی در ایران است که بررسی و مطالعات صورت گرفته در سایر کشورها نیز مؤید آن می‌باشد.
یکی دیگر از مشکلات این حوزه نیز تعداد زیاد پرونده‌های مطرح در هیئت‌ها است که در نهایت منجر به صدور آرای بسیاری توسط نمایندگان هیئت‌ها می‌شود که مستلزم وقت و هزینه بالایی است. طبق آمار بیش از ۷۰۰۰۰۰ رأی توسط نمایندگان هیئت‌ها صادر شده است.
به گواه کارشناسان، تغییر ساختار و ترکیب هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی و استفاده از مراجع برون سازمانی (قوه قضائیه) در فرآیند دادرسی به عنوان مرجعی بیطرف در فرآیند دادرسی بسیار مؤثر و تأثیرگذار خواهد بود. از طرف دیگر تعیین سقف مالیاتی برای پرونده‌هایی که در هیئت مطرح می‌شوند نیز ضرورت دارد. با توجه به حجم بالای پرونده‌های مطرح در هیئت می‌توان با بررسی هزینه_فایده مراحل دادرسی و مبلغ مالیات تشخیصی، نسبت به تعیین سقف مالیاتی پرونده‌های قابل طرح در هیئت اقدام نمود.
نظام مالیاتی به نفع ثروتمندان
نظام مالیاتی کشور به دو بخش مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم تقسیم می‌شود. از انواع مالیات غیر مستقیم می‌توان به مالیات بر ارزش افزوده نام برد که یک نوع مالیات بر مصرف است و اصطلاحاً یک مالیات تنازلی به حساب می‌آید یعنی درآمد افراد در روند مالیات ستانی مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
از جمله مالیات‌های مستقیم نیز می‌توان به مالیات بر درآمد و مالیات بر ثروت و دارایی اشاره کرد که مالیات ستانی را مبتنی بر دارایی و درآمد افراد جامعه قرار می‌دهد که کاملاً متناسب با اهداف مالیات گیری یعنی کاهش فاصله طبقاتی، بازتوزیع درآمدها به نفع محرومین جامعه، ایجاد درامدهای پایدار و هدایت نقدینگی به سمت سرمایه گذاری‌های مولد در بخش‌های واقعی اقتصاد کشور است، اما متأسفانه به دلیل عدم دغدغه مندی وزارت اقتصاد و دولت، چنین پایه‌های مالیاتی در کشور ما مغفول واقع شده است.
در همین راستا علی ملک زاده کارشناس امور مالیاتی گفت: در خصوص مالیات بر درآمد نکته‌ای که وجود دارد این است که آمارها نشان می‌دهد ما نسبت به سایر کشورها مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی را به میزان بیشتری اخذ می‌کنیم. بدین صورت که در دنیا این مالیات سهمی ۱۰ درصدی از کل مالیات یک کشور دارد ولی در ایران سهم آن به ۲۶ درصد می‌رسد. بنابراین با این مالیات به بخش شفاف و ارزش آفرین فشار مضاعفی وارد می‌کنیم.
وی ادامه داد: علت اتفاق مذکور نیز این است که نظام مالیاتی کشور منبع محور است. یعنی منابع درآمدی را مبنای اخذ مالیات قرار می‌دهیم. ما برای رفع این مشکل، نظام مالیات بر مجموع درآمد را پیشنهاد می‌دهیم که سیستم از منبع محوری به شخص محوری تغییر پیدا می‌کند. قابل ذکر است که نباید عملکرد به گونه‌ای باشد که با وضع مالیات بر مجموع در آمد کارکرد تنظیم‌گری را از دست بدهیم.
در دنیا مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی سهمی ۱۰ درصدی از کل مالیات یک کشور دارد ولی در ایران سهم آن به ۲۶ درصد می‌رسد
یکی دیگر از مباحثی که نظام مالیاتی کشور در آن ضعیف عمل کرده، مالیات بر ثروت است. در حوزه‌های مصرف و درآمد پایه‌های مالیاتی وجود دارد اما در حوزه ثروت مالیات درخور توجه‌ای تنظیم نشده است.
سهم مالیات بر ثروت در کشور ما به طور میانگین ۳ الی ۵ درصد بوده که در مقایسه با کشورهای دیگر عدد ناچیزی به حساب می‌آید. این مالیات در کارکرد بازتوزیع درآمد می‌تواند بسیار کارآمد باشد. نکته جالب در این خصوص اینکه در تاریخ کشورها زمانی که کشورها با چالش‌های اقتصادی مواجه بودند نرخ‌های مالیات بر ثروت به قدری بالا رفته که حتی گاهاً تا بالای ۹۰ درصد در آمریکا رسیده است.
منبع: خبرگزاری مهر
ارسال نظرات