گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- سینا احدیان؛ قانون پولی و بانکی کشور از سال ۱۳۵۱ یعنی درست نیم قرن پیش دست نخورده است! مرقومه‌ای قابل تأمل و گره خورده با نظام بانکی ناکارآمد در ایران که صدای انتقاد اغلب کارشناسان حوزه پولی و بانکی را به ویژه در سال‌های اخیر بلند کرده است.
بررسی محتوای انتقاد‌ها از عملکرد نظام بانکی نشان می‌دهد، یکی از مهم‌ترین گلایه‌های صاحب‌نظران حوزه اقتصادی به رشد شدید نقدینگی و آوار آن بر سر اقتصاد ملی در ازای رشد حداقلی اقتصادی در کشور برمی‌گردد. پدیده‌ای که اغلب آن را ناشی از وابستگی شدید و چشم‌داشت دولت به منابع بانک مرکزی می‌دانند و سهم تصمیمات سیاسی در مدیریت بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذاری پولی را پررنگ ارزیابی می‌کنند.
از این‌رو، کسری بودجه‌های سنگین به عنوان میهمان ثابت دهه ۱۳۹۰ و درخواست‌های مالی دولت از بانک مرکزی برای پوشش انواع و اقسام مخارجش، ضرورت اصلاح قانون بانک مرکزی به عنوان یکی از ابزار کنترل تورم و بازگشت حکمرانی اقتصادی باثبات را نشان می‌دهد.
قانونی که رکن آن تفکیک نسبی میان ساختار و وظایف بانک مرکزی از دولت‌ها و تطبیق قوانین حاکم بر نظام پولی کشور با فقه و شریعت است؛ به همین جهت از دوره نهم مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش‌های مجلس توام با مرکز تحقیقات اسلامی مجلس به بررسی طرح بانک مرکزی پرداختند.
گفتنی است، مخالفت دولت با انجام اصلاحات ساختاری در بانک مرکزی به همان جهت که ذاتاً دولت‌ها با کاهش سطح اختیاراتشان در حوزه پولی و مالی مخالف هستند، هیچ‌گاه لایحه وعده داده شده در این خصوص را در طول دو دهه گذشته راهی مجلس نکرد! از طرفی، مدیران ارشد نظام بانکی کشور به جهت بروز انضباط و شفافیت مالی، همواره با عناوین و تریبون‌های مختلفی ساز مخالفت با طرح بانک مرکزی را کوک کرده‌اند.
در هر صورت، اکنون که کلیات طرح «مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی» مجلس یازدهم با ۱۹۹ رأی موافق، ۲۵ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۰ نماینده حاضر در جلسه علنی ۲۶ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ به تصویب رسیده، بر شدت هجمه رسانه‌ای در مخالفت با طرح بانک مرکزی افزوده شده است.
مجلسی‌ها چه می‌گویند؟
در همین رابطه، نمایندگان مجلس نیز اغلب ضمن حمایت از طرح موسوم به بانک مرکزی، از صاحب‌نظران و متخصصان حوزه بانکی کشور برای بهبود متن قانون مذکور دعوت به عمل آورده و از پیشنهادات کارشناسان در این حوزه استقبال کرده‌اند.
محمدرضا پورابراهیمی؛ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در رابطه با طرح اصلاح قانون بانک مرکزی گفت: در دولت فعلی و در هشت سال گذشته عملا اراده‌ای برای اصلاح نظام بانکی وجود نداشت، زیرا جلسات متعددی در مجلس در این خصوص تشکیل شد، اما نتیجه‌ای نداشت؛ بعد از تشکیل هر جلسه قرار شد دولت تا ۶ ماه لایحه‌ای به مجلس ارائه دهد، اما عملا و درنهایت به خاطر نبود اراده دولت، لایحه‌ای ارائه نشد.
پورابراهیمی افزود:: به دلایل ذکر شده، مجلس طرحی درخصوص اصلاح بانک مرکزی ارائه کرده که کلیات این طرح در مجلس تصویب شده و امیدوارم پس از بررسی جزئیات و در صورت لزوم انجام اصلاحات در دولت سیزدهم این طرح اجرایی و بخشی از مشکلات پولی و بانکی را مرتفع کند.
در همین زمینه، اخیراً حسینعلی حاجی‌دلیگانی؛ عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه طرح بانک مرکزی هنوز جای کار دارد و باید نقطه نظرات متخصصان برای پویایی بهتر آن شنیده شود، اظهار داشت: «انتظار می‌رود، مخالفان و منتقدان نقطه نظرات خود را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه کنند، چرا که این کمیسیون آماده پذیرش نظرات و انتقادات تمامی متخصصان اقتصاد اسلامی و کارشناسان اقتصادی است.»
همچنین مهدی طغیانی؛ سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگویی با اشاره به ضرورت تصویب طرح اصلاح قانون بانک مرکزی برای خروج این نهاد از سیطره بانک مرکزی اظهار داشت: «برخی مخالفان بر این باورند که این طرح استقلال بیش از حد به رییس کل می‌دهد و بانک مرکزی باید در خدمت سیاست‌های دولت باشد و برخی دیگر نیز معتقدند که رییس کل باید به طور کامل مستقل شود. در طرح مجلس به نوعی میانه نظرات کارشناسان و مخالفان اعمال شده و یک استقلال نسبی به رییس کل اعطا شده است.»
نکته قابل توجه موافقت و حمایت قاطع اعضای کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس از طرح مذکور است که جزییات برخی از اظهارات این دو کمیسیون در اطلاع‌نگاشت زیر قابل مشاهده و بررسی است.
پشت پرده مخالفت دولتی‌ها چیست؟
در همین‌رابطه، سید ناصر موسوی لارگانی؛ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو با اشاره به ضرورت تصویب کلیات طرح قانون بانک مرکزی گفت: مجلس و دولت چندین سال است که به دنبال اصلاح و بازنگری در قوانین بانکداری کشور هستند، اما در عمل رشد چشمگیری حاصل نمی‌شود.
لارگانی ادامه داد: عدم ارسال این قانون در قالب لایحه توسط دولت، نشان می‌دهد که دولتی‌ها موافق تصویب این طرح نیستند. چرا که این طرح از دست درازی دولت‌ها به منابع بانک مرکزی جلوگیری کرده و استقلال این نهاد را افزایش می‌دهد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان این که نظارت جدی بر عملکرد بانک‌ها امری ضروری است، گفت: در حال حاضر بانک‌ها به حیاط خلوتی برای جبران کم‌وکاستی دولت‌ها تبدیل شده‌اند. این در حالی است که اگر بانک‌ها به جای ورود به فعالیت‌های سفته بازانه، نقش اصلی خود که همان هدایت نقدینگی به سمت تولید است را درست ایفا می‌کردند، بسیاری از مشکلات اقتصادی فعلی وجود نداشت.
وی افزود: طرح قانون بانک مرکزی در شرایط ایده‌آلی قرار ندارد؛ اما به نظر می‌رسد اجرای آن بسیاری از مشکلات اقتصادی را برطرف خواهد کرد. در حال حاضر اعضای کمیسیون اقتصادی این طرح را برای بررسی بیشتر به کمیسیون برگردانده‌اند و در حال نظرخواهی از تمامی کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی هستند.
آخرین قانون بانکی در سال ۱۳۵۱
میثم خسروی؛ کارشناس مسائل اقتصادی نیز در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو درباره ضرورت تصویب طرح قانون بانک مرکزی گفت: آخرین قانون بانکی کشور در حوزه بانک مرکزی در سال ۱۳۵۱ تصویب شده و به همین دلیل این قانون بسیار ضعیف و قدیمی است و در ضرورت تصویب این طرح هیچ شک و تردیدی وجود ندارد.
وی افزود: قبل از انقلاب نیز جمع‌بندی کارشناسان اقتصادی، تغییر قانون بانک مرکزی بود. چرا که بخش نظارت این قانون دارای ایرادات اساسی است و از دهه ۸۰ که بانک‌های خصوصی به سیستم اقتصادی ورود پیدا کردند، نیازمندی به تغییر این قانون، بیش از پیش احساس شد.
به خطر افتادن منافع سازمانی دولتی‌ها، با تصویب طرح قانون بانک مرکزی
این کارشناس اقتصادی در خصوص مخالفت‌ها با طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: برخی دستگاه‌های دولتی، به واسطه ملاحظات و منافع سازمانی خود با طرح فعلی مخالفت می‌کنند. در واقع همان دلایلی که منشأ عدم ارائه لایحه جامع اصلاح قانون پولی و بانکی از سوی دولت است، می‌تواند مبنای مخالفت دولت و یا دستگاه‌های دولتی با طرح فعلی شود.
خسروی ادامه داد: از سوی دیگر گروهی از اشخاص غیر دولتی مثل برخی بانک‌ها به دلیل افزایش اختیارات نظارتی بانک مرکزی و کاهش تعارض منافع در ساختار نظارت بر بانک‌ها که امکان وقوع بسیاری از تخلفات را کاهش می‌دهد، با این طرح مخالف هستند.
به گزارش دانشجو، بر اساس آنچه مطرح شد، در مقطع کنونی اصلاح قانون پولی و بانکی برای کاهش دخالت دولت‌ها در حکمرانی پولی کشور و نیز افزایش انضباط مالی شبکه بانکی کشور یک ضرورت محسوب می‌شود. مسئله‌ای که می‌تواند، مواجهه مردم با پیامد‌های سنگین سیل نقدینگی و تنش‌های تورمی به حداقل برساند و از برداشت‌های مکرر و غیرقانونی دولت از منابع بانک مرکزی جلوگیری کند تا ثبات اقتصادی به عنوان بستری برای رونق تولید در اقتصاد ایران حکم‌فرما شود.