پرونده « خانم دکترها » که چند ماهی است در رسانهها مطرح است و در دیوان عدالت اداری مورد بررسی بود، بعد از تودیع و معارفه رئیس دیوان عدالت اداری به یکباره از دستور کار دیوان خارج و مختومه اعلام شد.
سال ۹۰ از رشته جراح عمومی فارغ التحصیل شدم و به من نیز گذراندن دوره هشت ساله کارآموزی پزشکی خورد دو سال و نیم آن را در یکی از شهرستانهای استان هرمزگان گذراندم با یک بچه دو ساله راهی یک شهر غریب شدم آن هم بدون همسرم و به دور از او.
حق خواهی خانم دکترها ی سهمیه زنان که پرونده آنها دو سالی است در مجامع رسانهای و قانونی مطرح است اما به نتیجه نرسیده، باید در ایستگاه آخر مورد بررسی قرار گیرد و این ایستگاه جایی نیست جز؛ دیوان عدالت اداری!
بسیاری از آنچه وزارت بهداشت به عنوان تعهد سهمیه زنان به خانم دکترها ی متخصص یار داده است، در نا آگاهی تمام به آنها القا شده چرا که اساسا، گزینه سهمیه زنان را سه ماه قبل از آزمون رزیدنتی برای ثبت نام در کنکور میزنند و در توضیحات اینکه این سهمیه چه مسائلی را بر افراد استفاده کننده از آن در بر دارد آورده نشده است.
پرونده سهمیه زنان هر روز ابعاد تازهای پیدا میکند اما این روزها اخباری بدست میآید که این پرونده نه تنها برای خانم دکترها بلکه برای افراد دیگری که قانون را به وزارت بهداشت متذکر شدهاند دردسر ایجاد کرده است؛ که از جمله آنها مدیر کل تنقیح قوانین وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی بوده است.
در سال ۷۲ و در راستای انطباق جنسیتی پزشک و بیمار، مجلس شورای اسلامی «ماده واحده تخصیص سهمیه به زنان در پذیرش دستیار تخصصی» را مصوب نمود. در متن قانون ذکر شده: وزارت بهداشت موظف است سهمیه ای را در رشته هایی خاص به خانمهای پزشک قبول شده در گزینش کتبی دستیار تخصصی اختصاص دهد و طبق تبصره آن فارغ التحصیلان این رشته ها اعم از متاهل یا مجرد متعهد خواهند شد طبق برنامه وزارت بهداشت خدمات قانونی را در نقاط محروم و نیازمند انجام دهند.
کلید واژه مهم قاضی زاده هاشمی در برنامه متن حاشیه در خصوص قانون تخصیص سهمیه در برخی از رشتههای پزشکی به بانوان «پایین بودن نمره آنها نسبت به دیگران» و «تعهدی است که خانم ها امضا کرده اند» اما اصل مسئله چیست؟