پرونده «خانم دکتر‌ها» یکباره از دستور دیوان عدالت اداری خارج شد

اخبار دانشگاهی را از «کانال اخبار دانشگاهی SNN.ir» دنبال کنید

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، یکی از مهمترین استدلال های وزارت بهداشت در خصوص پرونده سهمیه زنان، تعهد آنها به اجرای 12 سال دوره اجباری خدمت است که به صورت محضری از سوی دانشجو پذیرفته شده، اما پاسخ‌ آنها در این باره قابل تامل است.

بسیاری از آنچه وزارت بهداشت به عنوان تعهد سهمیه زنان به خانم دکترهای متخصص یار داده است، در نا آگاهی تمام به آنها القا شده؛ چرا که اساسا دانشجویان در مرحله پذیرش سهمیه زنان، تیک این گزینه را سه ماه قبل از آزمون رزیدنتی برای ثبت نام در کنکور می‌زنند و این سهمیه هیچ توضیحاتی را برای متقاضیان مطرح نکرده است.

9 ماه پس از پذیرفتن سهمیه زنان یعنی وقتی نتایج آزمون رزیدنتی منتشر شد، متقاضیان باید تعهدنامه امضا کنند؛ تعهدنامه‌ای که اگر امضا نکنند، دو سال از امتحان محروم می‌شوند و اگر هم امضا کنند باید تعهداتی را بپذیرند که آنها را رسما از ادامه زندگی عادی محروم می کند؛ تعهداتی که بعضا در تعهدنامه وجود خارجی ندارد اما آنها مجبور به پذیرش آن می‌شوند.

عدم اجازه دایر کردن مطب يا نداشتن حق كار خصوصى، عدم اجازه شرکت در آزمون فلوشیپ تخصصی، عدم وجود مرخصی زایمان و حتی بازپرداخت خسارت به وزارت بهداشت از سوی ضامن پزشک در صورت فوت، گوشه ای از تعهداتی است که پیش از آزمون هیچ کس از آن خبر ندارد، اما پس از آن باید بپذیرد.

از سوی دیگر انتخاب این مسئله هم اجباری است، چرا که با درصدها و ضرایبی که برای اکثر رشته‌ها گذاشته شده و سهمیه‌های آقایان در رشته‌های دیگر تقریبا امکان قبولی به صفر میل می‌کند؛ در واقع انتخاب این سهمیه به ظاهر اختیاری ولی تا حدودی اجباری است.

در تدوین این سهمیه حتی این نکته نیز مورد غفلت قرار گرفته است که اگر تعدادی از افراد شرکت کننده در آزمون که گزینه سهمیه زنان را زده اند، توانستند حد نصاب نمره را در روال عادی ان کسب کنند، از سهمیه خارج شده و بصورت عادی در دانشگاه درس بخوانند؛ چنانچه بسیاری از این خانم دکترها پس از اعلام نتایج آزمون نمره‌های قبولی در شرایط عادی را نیز داشته اند.

اما علاوه بر همه این ها، مهمترین استنادی که همه خانم دکترها می‌توانند در محاکم مختلف مطرح کنند و به مجرد ان اداره کل تنقیح قوانین وزارت بهداشت، معاونت تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی و دیوان عدالت اداری رأی را به نفع خانم دکترها داده، همان قانونی است که صراحتا نیز در متن تعهدنامه آنها آمده است.

آنچه حائز اهمیت است تعهد نامه‌ای است که این پزشکان امضا کرده‌اند؛ طبق «قانون تحصیل اتباع و جوانان ایرانی» و «قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب سال 75» در قانون خدمت پزشکان ماده 14 آمده است: «به منظور تربیت پزشک متخصص مورد نیاز مناطق محروم و نیازمند کشور ، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است به هنگام پذیرش دستیار تخصصی، سهمیه های جداگانه ای را برای مناطق محروم و نیازمند کشور اختصاص دهد. دستياران تخصصی استفاده کننده از سهمیه مذکور موظفند پس از انجام دوره تخصص، برابر طول دوره تخصص و به عنوان خدمات قانونی، موضوع این قانون را در نقاط مربوط انجام دهند. و پس از انجام خدمات مذکور پروانه دائم دریافت خواهند نمود.» این قانون دو تبصره نیز دارد که می گوید: «دستیاران استفاده کننده از سهمیه موضوع این ماده که دارای پروانه دائم پزشکی هستند، نصف مدت دوره تخصصی با احتساب ضرایب مربوط در نقاط مذکور خدمت خواهند نمود.»

«دستیاران تخصصی موضوع ماده فوق موظفند قبل از شروع دوره دستیاری، تعهد ثبتی لازم جهت خدمت در نقاط مربوط به دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی را بدهند.»

طبق تمام قوانین و ضوابط دیگر مربوطه نیز وزارت بهداشت تنها حق تعیین مکان را برای پزشکان دارد، نه طول مدت خدمت؛ همچنین از سال ۷۲ تا ۸۲ وزارت بهداشت طبق روالی که مجلس برای گرفتن دانشجو‌ها مطرح کرده بود، دانشجو پذیرش میکرد و در آن بحث معدل و نمره مطرح نبود.

مانند همه پزشکان طرح خدمت به مناطق محروم ۳ تا ۵ سال و به فراخور اعزام می‌شدند و موضوع افزایش طول خدمت تا 3 برابر، پس از سال 82 توسط هیئت شورای پزشکی مطرح شد. به موجب همین قوانین طول خدمت تحصیل را قانون گذار تعیین کرده و آیین نامه داخلی وزارتخانه نمی تواند نافی قانونی باشد که مجلس شورای اسلامی تصویب کرده است.

«سهمیه زنان» و مشکلاتی که برای استفاده کنندگان از این سهمیه پیش آمده است، امروز با عنوان «پرونده خانم دکتر‌ها» در رسانه‌ها مشهور شده است؛ خانم دکترهایی که با رفتارهای غیر قانونی مسئولین از بسیاری از حقوق قانونی خود محرومند و علاوه بر آن با یک رفتار خلاف قانون وزارت بهداشت، بجای ۴ سال مجبورند ۸ سال خدمت رایگان ارائه کنند. این پرونده  چند ماهی بود که در دیوان عدالت اداری در دست بررسی بود، اما در روزهای گذشته به یکباره این پرونده از دستور کار دیوان عدالت اداری خارج و پرونده مختومه اعلام شد. 

شاکیان پرونده معتقدند که احتمال دارد زد و بندهای سیاسی منجر به مختومه شدن پرونده آن‌ها شده باشد، چرا که پرونده سهمیه زنان قرار بود در دادگاه هیات عمومی مورد بررسی قرار بگیرد، اما این مسئله با حکم رئیس جدید دیوان منتفی شد. 

گفتنی است؛ پرونده سهمیه زنان پزشکی در حالی توسط رئیس جدید دیوان مختومه اعلام شده که حجت الاسلام منتظری، رئیس سابق دیوان، شخصا حکم به ارائه این پرونده در دادگاه هیئت عمومی قضات داده بود؛ حال جای تعجب دارد که چطور این پرونده پر سر و صدا به یکباره از دستور خارج می‌شود!

رسانه‌ها منتظرند تا رئیس جدید دیوان عدالت اداری، توضیحات بیشتری در مورد این اقدام دهد تا افکار عمومی نسبت به این مسئله آگاه‌تر شود. 

پزشکان سهمیه زنان پیش از دیوان عدالت اداری دست به دامن مجلس هم شده بودند و پس از نامه نگاری‌های متعددی که بین معترضین به سهمیه زنان و نمایندگان مجلس و نمایندگان و هیئت رئیسه رد و بدل شد؛ قرار بر این شد که معاونت تنقیح قوانین مجلس، نظر خود را درباره سهمیه زنان ارائه کند.

این معاونت تفسیر خود را مبتنی بر متن مذاکرات تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی و مستندات موجود را بدین شرح ارائه کرد: 

 «تعیین مدت ۱۲ سال تعهد در مناطق محروم خارج از حدود اختیارات شواری عالی پزشکی و حتی خارج از اختیارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد و به همین سبب است که در وظایف شورای عالی آموزش پزشکی به این وظیفه اشاره نشده است. شاهد این ادله حذف تبصره ۴ طرح مربوط به خدمات پزشکان و پیراپزشکان در سال ۱۳۷۵ می‌باشد» 

تبصره ۴ ماده ۱۴ که توسط مجلس خذف شده است؛ می‌گوید: آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت بهداشت تهیه و ابلاغ شود؛ که مجلس با این امر مخالف است. در توضیحات امیدوار رضایی درباره آن روز مجلس شورای اسلامی این نکته آمده است که: حق تعیین زمان طول دوره برای وزارتخانه خلاف قانون و نظر مجلس است. بعد از توضیحات مفصلی که امیدوار رضایی ارائه می‌دهد؛ در نتیجه گیری بحث می‌گوید:  «از بررسی قوانین موجود این نتیجه بدست می‌آید که طول خدمت اجباری استفاده کنندگان سهمیه زنان در آزمون دستیاری سال۸۲ تا ۸۹ مطابق تعهدنامه اخذ شده زمان تعیین شده در ماده ۱۴ قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب سال ۱۳۷۵ می‌باشد و ماده ۱۴ قانون مناطق محل رجوع می‌باشد و قابلیت اجرا دارد» 

جالب آن است که امیدوار رضایی، معاونت تنقیح قوانین پس از اعلام نتیجه گیری صراحتا می‌گوید: «برای رفع مشکل نامبردگان پیشنهاد می‌شود نتیجه استعلام به وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی ابلاغ شود»؛ حالا نه تنها کسی در وزارت پیگیر حل مسئله نشد، بلکه شکایت پزشکان در دیوان عدالت نیز اینگونه منحل شده است.