تبعیض ناروا؛ رفتار خلاف قانون وزارت بهداشت و خانم دکترهایی که درس را رها می‌کنند

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، در سال ۷۲ و در راستای انطباق جنسیتی پزشک و بیمار، مجلس شورای اسلامی «ماده واحده تخصیص سهمیه به زنان در پذیرش دستیار تخصصی» را مصوب نمود. در متن قانون ذکر شده: وزارت بهداشت موظف است سهمیه‌ای را در رشته‌هایی خاص به خانمهای پزشک قبول شده در گزینش کتبی دستیار تخصصی اختصاص دهد و طبق تبصره آن فارغ التحصیلان این رشته‌ها اعم از متاهل یا مجرد متعهد خواهند شد طبق برنامه وزارت بهداشت خدمات قانونی را در نقاط محروم و نیازمند انجام دهند. 

محل خدمت مشمولین مناطق محروم و نیازمند تعریف شده است. ماده واحده سهمیه زنان از زمان تصویب در سال ۷۲ تا سال ۸۲ از حیث مدت خدمت در تطبیق با قوانین خدمت پزشکان مصوب مجلس اجرا شده است. 

شورای آموزش پزشکی و تخصصی در سال ۸۲ در حالی که ۱۰ سال از اجرای قانون تخصیص سهمیه به زنان می‌گذشت در نشست ۵۸ خود با تفسیر به رای از عبارت طبق برنامه وزارت بهداشت و عدم توجه به حوزه اختیارات آموزشی خود با وضع مصوبه‌ای مدت خدمت پزشکان متخصص زن را به ۳ برابر مدت تحصیل افزایش می‌دهد. متذکر می‌گردد در اسناد تعهد محضری اخذ شده از مشمولین به ماده ۷و ۸ قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب ۱۳۵۸و قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب ۱۳۷۵ اشاره صریح شده است. 

در مورد اول قانون تحصیل...: یک قانون عام و مربوط به همه دانش آموختگانیست که از امکانات تحصیل رایگان در ایران استفاده می‌نمایند نه فقط دانش آموختگان گروه پزشکی. 

در ماده ۷ قانون مذکور آمده است «دانشجویان و هنرجویانی که بخواهند از آموزش رایگان در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی داخل کشور استفاده نمایند مکلفند برابر مدتی که از تحصیل رایگان استفاده کرده‌اند در ایران خدمت نمایند.» 

بنابراین دانش آموخته رشته پزشکی و دانش آموخته رشته هنر هر دو متعهد به خدمت در ایران به میزان برابر مدت تحصیل یا پرداخت هزینه تحصیلات رایگان به صندوق دولت جهت اخذ مدرک تحصیلی می‌باشند.

در مورد رشته‌های مورد نیاز کشور مانند پزشکی، قانونگذار قانون خاص مصوب کرده است که موضوع آن «خدمت اجباری» است که‌‌ همان قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی می‌باشد که در سال ۱۳۷۵ بازبینی شده است و موخر به قانون عام مذکور است. 

متذکر می‌گردد قانون تخصیص سهمیه به زنان درسال ۱۳۷۲و در بازه زمانی بین دو قانون خدمت پزشکان فوق الذکر مصوب گردیده است و در اسناد تعهد محضری اخذ شده از مشمولین به قانون خدمت پزشکان مصوب ۱۳۷۵ اشاره صریح شده است. 
 

همانطور که در آیین نامه اجرایی قانون خدمت پزشکان ماده ۱ ذکر شده است: «مشمولان قانون عبارتند از گروههای پزشکی شامل پزشکان ودندانپزشکان و... و متخصصان رشته‌های مذکور.» 

به عبارتی وزارت بهداشت خلاف قانون خدمت پزشکان و به دلخواه گروهی از خانمهای پزشک متخصص ورودی سالهای ۸۲ تا ۸۹ دستیاری تخصصی را از شمول قانون خدمت پزشکان خارج نموده و راسا اقدام به تعیین طول مدت خدمت اجباری نموده است. علاوه بر این در آیین نامه اجرایی ماده ۷ و ۸ مصوب ۱۳۵۹ نیز در همه جا تصریح بر خدمت برابر طول دوره تحصیل در ایران شده است نه خدمت ۲ برابر آنهم فقط برای بانوان! متذکر می‌گردد در متن قانون تخصیص سهمیه به زنان مصوب ۱۳۷۲ ذکر گردیده است «وزارت بهداشت موظف است حداقل ۲۵ در صد از سهمیه دستیاری را در رشته‌های...... (۹ رشته تخصصی) به خانمهای پزشک قبول شده در آزمون گزینش کتبی دستیاری اختصاص دهد» به عبارتی وزارت بهداشت از سال ۷۲ تا ۸۲ به وظیفه خود در این زمینه درست عمل نموده است و از سال ۸۲ با قید و شرط گذاشتن به قانون مصوب مجلس منجر به تضیع حقوق مسلم مشمولین گردیده است. همچنین لازم به ذکر است از سال ۷۵ تا ۸۹ قوانین مصوب مجلس در مورد خدمت پزشکان بدون تغییر بوده است. 

همچنین در «قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت» در هیچ بندی اختیار تعیین طول مدت خدمت به این وزارتخانه محول نشده است و در ماده ۱ تربیت نیروی انسانی و در ماده ۶ توزیع متناسب و عادلانه نیروی انسانی جزء وظایف این وزارتخانه قلمداد شده است. 

همچنین قانونگذار در آیین نامه اجرایی قانون خدمت پزشکان در ماده ۲ و ۳ بر تعیین مناطق مورد نیاز و توزیع فارغ التحصیلان پزشکی به عنوان وظایف وزارتخانه مذکور تصریح نموده است. 

علاوه بر این همانطور که از عنوان قانون خدمت پزشکان و آیین نامه اجرایی آن مشخص می‌باشد خانمهای پزشک متخصص ورودی ۸۲ تا ۸۹ در عنوان قانون و آیین نامه اجرایی آن مستثنا نشده‌اند. علاوه بر متن قوانینی که فوقا به آن‌ها اشاره گردید جهت اثبات ادعای مشمولین مبنی بر اقدام خلاف قانون و خارج از حیطه اختیارات وزارت بهداشت در تعیین طول مدت خدمت، دادنامه ۷۱۷ و توضیحات دفتر حقوقی وزارت بهداشت در دادنامه مذکور ضمیمه گردیده است که به شرح ذیل می‌باشد: 

مفاد دادنامه ۷۱۷ مورخ ۲۲/۸/۸۶ در موضوع سهمیه زنان که دایره حقوقی وزارتخانه مذکور در پاسخ به علت اختصاص سهمیه به زنان در آزمون دستیاری ذکر کرده‌اند: «وزارت بهداشت به موجب ماده ۱۴ قانون خدمت پزشکان اختیار بررسی نیازهای مناطق محروم را به عنوان مجری دارد» و در رای هیات عمومی نیز بر این مهم تاکید شده است که وزارت بهداشت حسب ماده ۱۴ قانون خدمت پزشکان مبادرت به تعیین سهمیه بندی دختران و پسران نموده است. 

همانطور که از مطالعه و دقت در دادنامه مذکور و متن قوانین بر می‌آید می‌توان به وضوح دریافت که وزارتخانه مذکوراز طرفی در توضیح پذیرش متخصصان خانم در غالب سهمیه زنان خودش را مجری ماده ۱۴ قانون خدمت پزشکان معرفی می‌کند ولی متاسفانه در عمل از اجرای ماده ۱۴ قانون خدمت پزشکان در مورد مشمولین سرباز می‌زند و هر بار به دلخواه طول مدت خدمت اجباری مشمولین سهمیه زنان را تغییر می‌دهد و از تن دادن به قانونی که خود نیز به عنوان مجری به آن معترف است (ماده ۱۴) شانه خالی می‌کند و عمر زنان تحصیل کرده این مرز و بوم را که باید صرف تربیت فرزاندان و خدمت در سایه قانون به مردم عزیز مناطق محروم شود در پیچ و خم دادگاه و جاده‌های شهرستان‌ها به باد فنا می‌دهد و باعث دلسردی نیروهای تحصیل کرده از اجرای قانون و عدالت و بهم ریختن کانون خانوادگی مشمولین می‌شود. 

علاوه بر موارد فوق با توجه به اینکه وزارت بهداشت دائما بحث استفاده از مزیت و امتیاز قبولی با حد نصاب پایین‌تر از سایر داوطلبان را مطرح می‌کند متذکر می‌گردد تعیین مدت ۸ سال خدمت اجباری برای مشمولین سهمیه زنان با کسب حداقل ۹۰ درصد نمره (من باب مثال حداقل نمره ۱۸ از ۲۰) با توجه به مدت خدمت اجباری ۲ تا ۴ سال برای زنان و مردان مشمول سهمیه مناطق محروم با کسب حداقل ۸۰ درصد نمره (نمره ۱۶ از ۲۰) و متخصصین زنان و زایمان با استفاده از ۱۰۰ درصد سهمیه جنسیتی و طول خدمت ۲ تا ۴ سال و آقایان استفاده کننده از سهمیه حداقل ۲۵ تا۵۰ درصد در ۸ رشته تخصصی، از مصادیق بارز تبعیض ناروا می‌باشد که اختصاص این سهمیه به مردان در ۸ رشته تخصصی بدون مجوز قانونگذار موجب شده بعضی از مشمولین سهمیه زنان علی رغم کسب حتی۲۰ نمره بالا‌تر از مشمولین مرد در انتخابهای ارجحشان در این ۸ رشته پذیرفته نشده و در غالب سهمیه زنان در رشته‌های تخصصی دیگر پذیرفته شده‌اند! (به عبارتی به داخل رشته‌های سهمیه دار هل داده شده‌اند!) 

نکته حائز اهمیت آن است که این رفتار خلاف قانون و تبیعضات ناروا که به بهانه نیاز از سوی وزارت بهداشت اتخاذ شده تنها منجر به‌‌ رها کردن تحصیل از سوی پزشکان سهمیه زنان شده است و آنچه عیان است هدر رفت عمر این پزشکان، مدرک تحصیلیشان و هزینه‌های متحمل شده بیت المال و درمان نشدن بیماران است. بخاطر این بی‌قانونی حدود ۷۰ درصد از پزشکانی که این بی‌قانونی در حق آن‌ها روا داشته شده، ادامه فعالیت را‌‌ رها کرده‌اند.