آن مرد «بالاخره» آمد! / مروری بر حیات سیاسی محمدباقر قالیباف

گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو- سارا عاقلی؛ رزمنده‌ای که فرمانده شد؛ فرمانده‌ی نیروی هوایی که پس از فرماندهی به سراغ یادگیریِ خلبانی رفت؛ دانشجویی که دانشیارِ جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران شد؛ فرماندهیِ نیروی انتظامی را تجربه کرد؛ هنگام شروعِ مدیریت شهرداری برای او تیتر زدند «سردار شهردار شد!»؛ نماینده مجلسی که پیش از نمایندگی، عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام را تجربه کرد؛ نامزد سه دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری که هیچ گاه رئیس جمهور نشد اما با پیروزی‌اش در انتخابات مجلس یازدهم، رئیس مجلس شد.

اگر بخواهیم سرگذشت او را تا اینجا در یک پاراگراف توضیح دهیم نتیجه‌اش می‌شود همین یک بند بالا! تحلیل‌گران درباره محمدباقر قالیباف معتقدند که او اگرچه در دوره‌هایی خلبان، فرمانده و حتی شهردار موفقی بوده اما هیچ گاه نتوانسته سیاستمدار موفقی باشد و با نداشتن سبکِ منحصر به فرد خود در سیاست ورزی، مجبور به تغییر رویه در دوره‌های متفاوت شده و در نتیجه پایگاهی ثابت برای او در میان مردم شکل نگرفته است.

فعالیت‌های نظامی و انتظامی
شروع کارِ قالیباف با فعالیت‌های نظامی و انتظامی بود؛ همزمان با شروع جنگ راهیِ جبهه‌ی غرب و سپس جنوب شد و فرماندهی تیپ امام رضا (ع) را در ۲۱ سالگی و در ادامه فرماندهی لشکر نصر خراسان و ۲۵ کربلا را تجربه کرد؛ با پایان جنگ فعالیت‌های نظامی او تمام نشد و از جانشینی نیروی مقاومت بسیج و فرماندهی قرارگاه خاتم الانبیاء با حکم رهبر انقلاب، رهسپار فرماندهی نیروی هوایی سپاه شد.

مسئولیت او در حیطه‌ی نظامی محدود نماند و با استعفای هدایت لطفیان از فرماندهی نیروی انتظامی در پی اتفاقات کوی دانشگاه در سال ۷۹ عهده دار این سمت شد؛ و آن را در آستانه‌ی انتخابات سال ۸۴ به مقصد ریاست جمهوری ترک کرد.

 

خبرگزاری ایرنا درباره دوره مسئولیت او که به مناسبت روز نیروی انتظامی منتشر شد اینطور نوشت: «قالیباف، طرحی مدونی را برای مقابله با اشرار شرق کشور ارائه کرد و تامین امنیت از رهاورد این طرح را ضمانت کرد. به این ترتیب، برای انسداد مرزها، تمام پاسگاه‌ها تجهیز شدند و جذب و تقویت نیرو‌ها صورت گرفت و قسمتی از مرز به جز ارتفاعات، مسدود شد. انهدام کامل باند‌های اشرار و پاکسازی تمام نقاط آلوده و افزایش احساس امنیت در مردم، تهیه طرح جامع مبارزه با مواد مخدر، اجرای طرح شناسایی قاچاقچیان مواد مخدر، راه‌اندازی فرماندهی مرزبانی و مقابله با ناامنی‌های شرق کشور از جمله این اقدامات بود؛ راه اندازی مرکز پلیس ۱۱۰ و ایجاد دفاتر خدمات دولت الکترونیک یا پلیس ۱۰+  در دوره او اتفاق افتاد.»

ائتلاف بی‌سرانجام اصولگرایان
پس از گذشت حدود ۱۰ سال از دوران مسئولیت قالیباف در ناجا، خاطرات مشترکِ قالیباف و روحانی درباره کوی دانشگاه، تبدیل به موضوع جنجالی در مناظرات انتخاباتی سال ۹۲ شد؛ زمانی که قالیباف به درخواستش از روحانی به عنوانی دبیر وقت شورای عالی امنیت اشاره کرد و گفت: «از او خواستم مجوز برگزاری یادبود از طرف دفتر تحکیم برای ۱۸ تیر را بده او پاسخ داد بابا ول کن! دنبال دردسری؟!»

روحانی هم در جواب قالیباف گفت: «دلم نمی‌خواست بگویم، اما آنجا شما می‌گفتید دانشجویان بیایند و ما گازانبری برنامه داریم تا کار را تمام کنیم.»

بعد از آن قالیباف به شرح ماجرا پرداخت و حتی گریزی به صحبت‌های عارف به عنوان رقیب خود در مناظرات زد: «آقای عارف جلسه قبل گفت بهترین رابطه و ارتباط بین پلیس و دانشجو در زمان بنده بوده است. حرکت گازانبری نبوده.»

ماجرای حضور قالیباف در انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری، مفصل‌تر است؛ او پس از آنکه در دوره نهم شکست خورد رهسپار صندلیِ شهرداری شد تا مدیریت خود را در آنجا به اثبات برساند اما او در دوره دهم وارد رقابت ریاست جمهوری نشد تا درگیر جدالِ احمدی‌نژاد با رقبایش یعنی موسوی و کروبی نشود و خود را برای دوره بعد یعنی سال ۹۲ بیشتر آماده کند.

 

اما او در هیچ دوره‌ای از انتخابات ریاست جمهوری نتوانست چهره‌ی گفتمان شکل گرفته در جامعه باشد؛ نه در انتخابات نهم که جامعه به دنبال چهره‌ای مردمی و عدالتخواه بود و نه در دوره‌ی یازدهم که گفتمان غالب حضور فردی با رویکرد مذاکره را می‌پسندید 

زمزمه‌ حضور او در یازدهمین دوره ریاست جمهوری از خیلی قبل‌تر در فضای سیاسی جامعه پیچید و ابتدای تابستانِ ۹۱ بود که محمد نبی رودکی مشاور شهردار تهران درباره حضور قالیباف در انتخابات ریاست جمهوری آینده به فارس گفت: «حضور قالیباف در انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری قطعی خواهد بود و به عنوان یکی از کاندیدا‌های انتخابات ریاست‌جمهوری حضور می‌یابد.»
هر چند ساعاتی بعد از سخنان رودکی، روابط عمومی شهرداری تهران، اظهارات یار نزدیک قالیباف را «نظرات و علاقه مندی‌های شخصی» توصیف کرد.

کمی بعد، خبر ائتلاف سه نفره از اصولگرایان موسوم به ۱+۲ برای انتخابات ریاست‌جمهوری خبرساز شد؛ این ائتلاف اگرچه حدادعادل، قالیباف و ولایتی را در خود جای می‌داد، اما اولین بار توسط حداد رسانه‌ای شد و قرار بر این شد که در نهایت یکی از سه نفر در کارزار رقابت باقی بمانند و دو نفر دیگر کنار روند؛ حداد هرچند ابتدا خلف وعده کرد اما نهایتا از رقابت کنار رفت، اما دو نفر دیگر همچنان به رقابت با یکدیگر پرداختند؛ البته که غیر از آن‌ها اصولگرایان دیگری نیز حضور داشتند و در آخر همگی عرصه را به رقیب گفتمانیِ خود یعنی روحانی واگذار کردند.

تخمینِ رای قالیباف در نظرسنجی‌ها و نوع کنش سیاسی او مانند داشتن شبکه‌ی گسترده‌ی تبلیغات استانی، افکار عمومی را به این نتیجه رساند که ولایتی باید طبق وعده از رقابت کنار می‌رفت، اما با دلایل واهی مانند خاموش بودن تلفن همراه در شب انتخابات در کرسی رقابت باقی ماند؛ برخی علت این رفتار او را تلاش برای شکستن هرچه بیشتر رایِ اصولگرایان عنوان کردند.

پس از کنار رفتن حداد، حسین مظفر، رئیس ستاد انتخابات قالیباف در نامه‌ای به بهانه‌ی تشکر از عضو کنار رفته، انتقاد خود به عضو باقی مانده را اینطور ابراز کرد: «انتظار هم همین بود که شخصیت‌های تشکیل دهنده ائتلاف به پیمان و میثاق خویش که آن را اعتقادی می‌دانستند وفادار بمانند؛ انتظار جامعه و مردم و اصولگرایان نیز بر همین بوده و هست که چنین شخصیت‌های شناخته شده و مورد اعتماد جامعه بیش از دیگران به میثاق و وعده‌های خود عمل کنند تا اعتماد جامعه مورد خدشه قرار نگیرد.»

سومین دوره‌ی رقابت‌ها
بهار ۹۶، قالیباف برای بار سوم با شعار «دولت مردم» در عرصه‌ی رقابت ریاست جمهوری حاضر شد، اما رقابت به مراتب سخت‌تری را تجربه کرد؛ او این بار با رئیس جمهور مستقر مناظره می‌کرد و روحانی برای تنها نبودن در این عرصه، معاون اولش را نیز با خود آورده بود.

در مناظرات ابتدایی روحانی نمی‌توانست وارد کارزار سخنوری شود و عملا عرصه‌ی مناظره را به جهانگیری و قالیباف واگذار کرده بود؛ تا جایی که برخی اصلاح‌طلبان از هجومِ جهانگیری و انزوایِ روحانی احساس خطر می‌کردند و اعتراف می‌کردند چنانچه روحانی با همین فرمان ادامه دهد، انصراف جهانگیری به نفع یک کاندیدای ناتوان، بدنه‌ی اصلاحات را سرخورده و خشمگین می‌کند.

در این بین قالیباف تلاش می‌کرد تا از سدِ جهانگیری به عنوانِ کاندیدای پوششی عبور کرده و دو قطبی خود را بیشتر با روحانی بسازد؛ کلیدواژه‌هایی مانند ۹۶ درصد جامعه در برابر ۴ درصد سرمایه‌سالار بر همین اساس ساخته شد.

دیگر اقدامِ قالیباف در مناظرات رجوع به وعده‌های روحانی در سال ۹۲ و مقایسه‌ی آن با وضعیت واقعیِ کشور در سال ۹۶ و نشان دادن مستنداتِ آن بود.

او سرانجام ۴ روز مانده به برپایی دوازدهمین دوره انتخابات دوازدهم به نفع رئیسی کنار کشید و اگرچه رئیسی با اقبال ۱۵ میلیون ایرانی روبرو شد، اما در نهایت روحانی برای بار دوم راهیِ پاستور شد.

درباره پیامد‌های انصراف او تحلیل‌های متفاوتی وجود دارد؛ برخی معتقد بودند که ائتلاف و انصراف به نفع یکدیگر الزاما به پیروزی در کارزار سیاست نمی‌انجامد و ممکن است نتیجه‌ای معکوس بجای بگذارد برای مثال محمد سرشار در همین باره گفت: «انصراف قالیباف به پیروزی هرچه بیشتر روحانی کمک کرد چرا که تمام آرای قالیباف وارد سبد رای رئیسی نشد و ۹ درصد آرایش به سبد روحانی ریخت و طراحان انصراف با دوقطبی کردن فضا رئیسی را مقابل یک رییس جمهور مستقر مقتدر قرار دادند که به شکست انجامید؛ البته این نافی ایثار بزرگ قالیباف نیست.».

اما برخی دیگر از تحلیلگران کناره‌گیری او را الزاما برای رای‌آوری بیشتر رئیسی تلقی نمی‌کردند و معتقد بودند او زیر فشار جمنا دست به این کار زده تا در صورت شکست خودش و رئیسی، مقصر اصلی شکست اصولگرایان تقی نشود.

آخرین اظهارنظر در این باره را خود قالیباف انجام داد که چند وقت پس از انتخابات در برنامه جهان‌آرا گفت: «من ظهر دوشنبه انصراف دادم، اما صبح دوشنبه به رشت سفر کردم و تا آن لحظه هم تصمیم به انصراف نداشتم. نباید نام کناره‌گیری من را فشار گذاشت. دوستان می‌دانند که من تحت فشار تصمیم نمی‌گیرم. دوستان دلایلی آوردند که البته من آن‌ها را قبول نداشتم، اما تحلیلی هم خودم داشتم که تجمیع این‌ها من را به این تصمیم رساند که همانطور که تکلیف داشتم بیایم حالا تکلیف به رفتن دارم.»

مواضع متفاوت درباره برجام
امیرحسین ثابتی به عنوان یکی از تحلیلگران سیاسی درباره قالیباف معتقد است که: «او در تمام دوران حضورش در یک مسیر مشخص حرکت نکرده و گاهی به جریان انقلابی نزدیک بوده و گاهی به اصلاح طلبان و اعتدال گرایان» و همین سرگردانی باعث از دست رفتن پایگاه اجتماعیِ ثابتش در دو طرف شده؛ او درباره برجام اظهارات متفاوت و بعضا متضادی داشت که در ادامه به برخی از آن‌ها می‌پردازیم.

یکی از مهمترین و اولین مواضع او در آبان ۹۴ کلید خورد که به عنوان شهردار تهران در نشست هم‌اندیشیِ دیپلماسیِ شهری در طرفداری از برجام گفت: «مجموعه برجام در نگاهی کلی بدون شک، موفقیت بزرگی است. هر چند که ممکن است با کار کارشناسی، در بعضی موارد هم اشکالاتی باشد. وقتی به شرایط ایران نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم که در شرایطی که آمریکا و صهیونیسم مخالف استفاده از ظرفیت‌های هسته‌ای کشور بودند، مسیری در این راه آن هم به طور ویژه برای جمهوری اسلامی ایران باز شد.»

البته مواضع او درباره برجام به همین جا محدود نماند و کمی بعد در همان دولت یازدهم در جمع تعدادی از دانش‌آموختگان دانشگاه تهران گفت: «گویی هدف دولت برای دستیابی به توافق، رفع تحریم‌ها نیست بلکه جلب آرای سیاسی برای پیروزی در انتخابات آتی است و امروز تأسف‌انگیز است که دولت با دست خود، خود را در میز مذاکرات خلع سلاح کرده.»

 

او بار دیگر در مرداد ۹۷ در مصاحبه با روزنامه رسالت مواضعش درباره برجام را شفاف کرد و گفت: «مذاکره محل بده بستان است، مذاکره یک مبارزه است کما اینکه هنوز هم معتقدم با توجه به شرایط بین‌المللی دو سه سال پیش، مجموعا برجام، به دو دلیل موفقیت بزرگی بود؛ یکی آنکه در عرصه بین‌المللی باوجود تمام تبلیغات غرض‎ورزانه نادرست، ثابت کردیم که قابل‌اعتماد هستیم و اگر توافقی انجام بدهیم، پایش می‌ایستیم. دوم آن‌که، آن بخشی از مردم عزیز و مسئولان محترمی که گمان می‌کردند ریشه حل تمام مشکلات، در تعامل و توافق با آمریکایی‌ها است، به این نتیجه رسیدند که آمریکا به‌هیچ‌وجه قابل‌اعتماد نیست.»

البته تازه‌ترین اظهارنظر او در این باره به سخنرانی‌اش در بهمن ۹۸ در مسجد امام حسن (ع) در شهر ری برمی‌گردد؛ آنجا که در جوابِ سوالی مبنی بر اینکه با برجام، سپاه قدس در تنگنا قرار گرفت پس چرا شما در سال ۹۶ گفتید از آن پاسداری می‌کنید؛ پاسخ داد: «بزرگترین دروغ، راست ناقص است؛  از من پرسیدند اگر شما به دولت بروید برجام را پیگیری می‌کنید؟ من گفتم برجام را دنبال می‌کنم، چون برجام در دولت یازدهم در شورای عالی امنیت ملی تصویب شده و به تایید رهبر انقلاب رسیده و با تبدیل شدن به قانون، دولت باید آن را اجرا کند؛ البته مذاکرات هسته‌ای با تایید رهبر انقلاب در دولت قبل و در دوران آقای صالحی آغاز شد، اما دولت قبل مانع شد دلیلش هم این بود که می‌گفت اجازه دهید مذاکرات در سطح وزرای خارجه نباشد و در سطح روسای جمهور باشد؛ ثانیا فقط درباره هسته‌ای نباشد و درباره مسائل منطقه و دیگر موضوعات هم با آمریکا  مذاکره کنیم که حضرت اقا مخالف بودند و فرمودند این موضوع باید در دبیرخانه شورای امنیت ملی دنبال شود دوم اینکه سطحش فقط وزرای خارجه باشد و فقط موضوع هسته‌ای؛ لذا آغاز مذاکرات هسته‌ای به دلیل انتخابات ریاست جمهوری و رای آوردن آقای روحانی نبود، اما نقد ما به دولت یازدهم روش مذاکره‌اش بود، چون در آن روش به جای خدا می‌گفت کدخدا و نتیجه این شد که در اجرا این مشکلات پیش آمد و من همان جا هم گفتم مهم این است که مذاکره را یک روش مبارزه بدانیم.»

FATF؛ در مسیر برجام
برجام، تنها موضوعی نبود که قالیباف درباره آن تغییر موضع داد؛ نظرات او نسبت به FATF نیز با تغییر و چرخش مواجه شد با این تفاوت که او در زمان تصویب لوایح چهارگانه‌ی FATF و بروز اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بود و نظرش به مراتب تاثیر بیشتری داشت، اما نظراتش را همواره دوپهلو عنوان می‌کرد.

روزنامه صبح نو در اردیبهشت ۹۸ یادداشتی از او منتشر کرد که در ابتدا از ضرورت مبارزه با آمریکا و روش‌های نوین سلطه‌گری گفته بود، اما در ادامه‌ی متن، پیوستن به آن را به دلیل قدرتش ضروری دانست و در یکی از دلایلش گفت: «هر چند سال یکبار سازوکار‌ها و شبکه‌های جدیدی در دنیا درست می‌شود که قدرت و نفوذ خاص خودشان را هم دارند و می‌توانند اعمال محدودیت کنند. نمونه‌اش همین سازوکار شبکه‌ای FATF است. ما اگر کنار بکشیم نمی‌توانیم این سازوکار‌های جدید را بشناسیم و از بروز تهدیدات از طرف آن‌ها جلوگیری کنیم و این در حالی است که تهدیدات این نهادها، با عدم حضور ما برطرف نمی‌شود.»

 

انتقادِ مخالفان این لوایح به عدم اعتنای موافقان FATF نسبت به شرایط جنگ اقتصادی کشور بود؛ آن‌ها معتقد بودند در شرایطی که کشور در زیر فشار تحریم هاست؛ پیوستن به‌کنوانسیون‌های این نهاد مالی، روزنه‌های اقتصادی کشور جهتِ دور زدن تحریم‌ها را بیش از پیش برای طرف‌های تحریم کننده آشکار می‌کند و شرایط دشوارتری را برای اقتصاد ایران رقم می‌زند ضمن اینکه ایران تحریم‌های به مراتب سخت‌تری را از سر گذرانده و ترس از تحریم‌های FATF به دلیل عدم همکاری بیهوده است.

در میان موافقان و مخالفانِ این نهاد مالی، قالیباف، فردی بود که نه حاضر به موافقت صددرصد بود و نه مخالفتِ کامل؛ او نظر خود را به طور شفاف اعلام نمی‌کرد؛ اگرچه موافق پیوستن به FATF به عنوان یک نهاد مالی بین المللی بود، اما در عین حال ضرورتِ پیوستن به آن را با نقد و لزوم مبارزه با نظام سلطه همراه می‌کرد.

برای مثال در آبان ۹۸ در برنامه دست خط در این باره گفت: «امروز اگر نگاه کنید در کانادا وکلای آنجا نسبت به FATF و رفتار‌های FATF معترض هستند؛ بخش‌های اقتصادی در اروپا و امریکا نسبت به FATF معترض هستند. این نیست که فقط ما معترض هستیم. الان یک بحثی در جامعه است که می‌گویند همه عضو FATF هستند الا ایران و کره شمالی! آیا آن‌هایی که امروز با این نهاد مالی همکاری می‌کنند آن را قبول کردند و از آن راضی هستند یا جزء معترضین آن هستند؟ وقتی مقررات FATF را نگاه کنید، یک بنگاه معاملاتی املاک در هر محله مکلف است گزارش خودش را به آن بدهد.»

البته او حدود یکسال قبل در بهمن ۹۷ در یک سخنرانی در رشت گفت: «FATF با مبانی اندیشه‌ای ما تفاوت داشته و آمریکا و دیگر کشور‌ها با تحمیل این لوایح می‌خواهند تمامی کشور‌ها را با هر گرایشی، کنترل کرده و آنان را از اقتصاد جهانی محروم کنند.» او همچنین در صفحه شخصی خود نوشت: «پذیرش عجولانه و رد چشم‌بسته دو روی یک سکه‌اند. برای گرفتن یک تصمیم بهتر باید علاوه بر چرایی به چگونگی موضوع هم بپردازیم؛ حامیان تاکنون تصویر روشنی از وضعیت پس از پذیرش ارائه نداده‌اند.»

اگرچه در روز‌های منتهی به انتخابات مجلس یازدهم مجددا FATF را ابزار جدید نظام سلطه دانست، اما درعین از لزوم پیوستن به آن سخن گفت: «در هیچ زمینه و حوزه‌ای به صورت کلاسیک نمی‌توان کار را دنبال کرد؛ معنی راهبردی تهدید- فرصت عوض شده و هر چیز پیش رویمان است فرصت است، ولی فرصت‌ها به دو بخش ریسک‌دار و بدون ریسک تقسیم می‌شوند.»

دورانِ شهرداری
شهرداری ۱۲ ساله‌ی تهران یکی از مهمترین فصولِ زندگی سیاسی قالیباف است؛ در همین دوران بود که افکار عمومی او را در برابر پرسش‌های دشواری درباره‌ی عدالت شهری، املاک نجومی و پلاسکو قرار داد؛ برخی به این خاطر که از شهرداری به عنوان پله برای ریاست جمهوری استفاده کرد انتقاد کردند درست مانند آنچه این روز‌ها درباره ریاست مجلس و احتمال انصرافش برای ریاست جمهوری وجود دارد.

محمدباقر قالیباف پس از آنکه در خرداد ۸۴ از کرسیِ پاستور بازماند در شهریور همان سال با اجماع اعضای شورای شهر به عنوان شهردار تهران انتخاب شد؛ اتفاقی که در دو دوره بعد یعنی ۸۸ و ۹۲ هم رخ داد با این تفاوت که انتخاب او در دوره سوم یعنی شهریور ۹۲ با حواشی همراه بود؛ الهه راستگو که از گزینه‌های اصلاح طلبان در شورای شهر محسوب می‌شد در رقابت تنگاتنگ بین قالیباف و محسن هاشمی، با تغییرِ رایِ خود، قالیباف را مجددا به کرسی شهرداری رساند.

۲۳ مهر ۱۳۸۷ خبری روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت که نشان می‌داد شهردار تهران در میان ۸۰۰ شهردار جهان به عنوان هشتمین شهردار برتر در سال ۲۰۰۸ برگزیده و معرفی شده؛ این گزینش از سوی بنیاد city mayor انجام شده بود که هر دو سال یک بار شهرداران برتر را براساس شاخص‌هایی مانند توسعه‌ی جامعه‌ی شهری، چشم‌انداز مناسب در زندگی شهری و حتی اشتغال‌زایی انتخاب و معرفی می‌کرد.

 

ماجرای املاک نجومی یکی از مهمترین دست‌انداز‌های شهرداری در دوره قالیباف بود؛ چند ماه پس از رسانه‌ای شدن واگذاری حقوق نجومی به مدیران دولتی، واگذاری املاکِ چند هزار میلیاردی یا اصطلاحا املاک نجومی به بعضی مدیران ارشد شهری و برخی از اعضای شورای شهر تهران باعث شد سایت معماری نیوز برای اولین بار این موضوع را رسانه‌ای کند و ۶ آبان ۹۵ دادستان کل کشور از تخلف در واگذاری املاک به ۴۵ نفر از مدیران شهرداری خبر داد که نشان از تایید این ماجرا داشت.

 

شهریورماه ۹۵ بود که احمد توکلی به عنوان رئیس سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت وارد ماجرا شد، وی دلیل ورد خود را به این ماجرا درخواست شخص قالیباف عنوان کرده بود و تصریح کرده بود شهردار تهران در ۱۱ شهریور امسال در تماسی با بنده گفت که قصد دارد از سازمان دیده بان شفافیت و عدالت به عنوان نماینده افکار عمومی بخواهد که مستقلا موضوع را بررسی کند و نتایج را به اطلاع عموم برساند.
وی ادامه داد: شهردار تهران به بنده گفت مدیونی اگر در بررسی‌های خود به من رحم کنی.

احمد توکلی در آبان همان سال طی یک نشست خبری جزئیات بررسی این پرونده را در اختیار افکاز عمومی گذاشت

توکلی گفت: از فهرست ۱۸۰ نفره منتشر شده، آنچه برای دیده‌بان محرز شده ۱۰۸ واگذاری است که طی آن‌ها ۱۱۰ ملک به ۱۲۲ نفر منتقل می‌گردد. علت اختلاف ارقام این است که در مواردی، دو ملک در یک واگذاری، یا یک ملک به چند نفر واگذار شده است.
وی اضافه کرد، تنها دو مورد از واگذاری‌ها زمین بوده است. (یکی به مساحت ۴۶۳ متر مربع به دو نفر و دیگری به مساحت ۳۳۰ متر مربع به چهار نفر که کمتر از ۲ درصد واگذاری‌های مورد رسیدگی است) در بقیه موارد (۹۸ درصد باقی مانده)، آپارتمان و خانه ویلایی به افراد واگذار شده است.
توکلی ادامه داد: املاک در مناطق ۱، ۲، ۳ و ۲۲ تهران بوده و جزو مناطق مرفه نشن بوده است، مساحت کل املاک واگذار شده ۱۷،۰۱۸ متر مربع بوده است. ارزش فروش تمام ۱۰۸ واگذاری در مجموع به قیمت کارشناسی ۸۲٫۵ میلیارد تومان (۸۲۵،۱۱۶،۴۰۸،۴۸۵ ریال) و کل تخفیف داده شده ۳/۲۴ میلیارد تومان (۲۴۲٫۹۵۷٫۰۴۱٫۸۸۷ ریال) بوده است. همچنین کوشش شد تا به کمک اتحادیه املاک تهران، قیمت روز املاک واگذار شده به دست آید، ولی مقدور نشد.
وی با تاکید بر اینکه طبق بررسی‌ها نه تنها خانواده شهردار بلکه هیچ کدام از اقوام ایشان نیز هیچگونه ملکی از شهرداری دریافت ننموده اند.

وی با بیان اینکه همکاری شهرداری تهران و مجموعه شهرداری در ارائه مدارک و اطلاعات به سازمان دیده بان شفافیت قابل قبول بود، اظهار داشت: در پاسخ به درخواست سازمان دیده بان شفافیت از مردم برای ارائه اطلاعات نیز اعتماد قابل اعتنایی نشان داده شد و مدارک بسیاری به دیده بان رسید.

 

روزنامه‌ی دنیای اقتصاد در دی ماه ۹۶ به بررسی تطبیقیِ کارنامه‌ی قالیباف پرداخت و آن را از زاویه‌ی طرفداران او و مخالف جدی‌اش یعنی شهردار جدید مقایسه کرد؛ نجفی بر مبنای بررسی‌های ارائه شده شهرداری تهران مدعی شد: «شهرداری در دوره قالیباف سه دسته بدهی دارد؛ دسته اول بدهی‌های ثبت شده شهرداری تهران است که رقمی معادل ۲۹ هزار و ۵۱۰ میلیارد تومان می‌شود اما دسته دوم بدهی‌ها به چندین نوع دیون و بدهی‌های ثبت نشده شهرداری اختصاص دارد که رقم آن بالغ بر ۲۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان محاسبه شده؛ علاوه بر این دو دسته، رقمی در حدود ۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بدهی احتمالی برای شهرداری تهران برآورد شده که در این صورت رقم بدهی‌های شهرداری به ۵۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان می‌رسد.»

این درحالی بود که مدیران وقت دوره قالیباف میزان بدهی‌های به جای مانده را ۱۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد اعلام کردند.

کمی پیش نیز حناچی در برنامه‌ی تلویزیونی تهران ۲۰ خطاب به دلاوری گفت: «شهرداری تهران ۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد، هر چه می‌دهیم سود بدهی‌های گذشته است.»؛ این موضوع باعث شد مجری تهران بیست برای روشن شدن ابعاد این موضوع پیشنهاد یک مناظره را بدهد که یکی از معاونین قالیباف در روزنامه‌ی صبح نو نسبت به آن اعلام آمادگی کرد، اما با پای کار نیامدن طرف مقابل هنوز برگزار نشده است.

 این همه‌ی اتفاقات مربوط به دوره قالیباف نبود؛ تراکم فروشی دیگر چشم اسفندیار شهردار تهران محسوب می‌شد.

اعتراض اهل فن به این مصوبه این بود که شهرداری تهران و دولت دهم با مشارکت یکدیگر تراکم مسکونی در تهران را ۱۷ درصد افزایش داده‌اند و دلایل زیادی نیز برای این مخالفت مطرح می‌کردند؛ از جمله تشدید مشکلات مردم با افزایش جمعیت مشکل در تامین آب شرب، تمرکزگرایی در تهران، فرسوده ماندن خانه‌ها، از بین رفتن ایمنی و افزایش آلودگی هوا.

در مقابل قالیباف نیز این اتهام را به کلی رد نکرد، ولی در عین حال گفت: «وقتی می‌گوییم شهر تهران تراکم فروشی دارد ممکن است این گونه به نظر بیاید که تخلف صورت گرفته در حالی که این طور نیست.»

 

انتخاباتی دیگر!
ثبت نام قالیباف برای انتخابات مجلس یازدهم اتفاق عجیبی نبود او اگرچه در آخرین لحظات آخرین روز ثبت نام به وزارت کشور آمد، اما حضورش کاملا قابل پیش بینی بود، چون در انتخابات ۹۶ توفیقی به دست نیاورده بود و انتخاب نشدن برای سمت شهرداری به او فراغت داده بود تا با کلمه‌ی جدیدی تحت عنوان "نواصولگرایی" به میدان بیاید؛ قالیباف در نامه‌ای که درباره نواصولگرایی در تیر ۹۶  منتشر کرده بود لُب کلام آن را "تغییر اساسی در نحوه کنش" عنوان کرد.

نواصولگرایی واکنش‌های متعددی را در پی داشت، اما یکی از مهمترین آن‌ها از سمت اصولگرایان سنتی بود که آن را مردود دانستند؛ محمدنبی حبیبی، دبیرکل وقت حزب مؤتلفه اسلامی در این باره در مصاحبه با روزنامه اعتماد گفت: «اگر مقصود آقای قالیباف از نواصولگرایی تغییر در اصول باشد، مطلقا آن را قبول ندارم، اما اگر منظورشان تحول در سلیقه‌ها و روش‌ها باشد این یک نیاز دائمی است که هر جریان سیاسی به آن محتاج است.»

نواصولگرایی به علت نداشتن پشتوانه محتوایی نتوانست فراگیر شود، ولی چند ماه بعد و نزدیک انتخابات مجلس قالیباف آن را به کلمه‌ی مجلس نو مبدل کرد و برای کلیپ‌های تبلیغاتی‌اش به کار بسته شد، اما باز هم دچار آسیب نواصولگرایی شد و "مجلس نو" هم در حد یک کلمه باقی ماند و تبدیل به مفهوم نشد چراکه عملا گفتمان، مبنای اندیشه ورزی و تیم محتوایی در پس آن وجود نداشت.

قالیباف چند ماه پیش از انتخابات مجلس درباره طرح مجلس نو این طور گفت: «چند ماه دیگر انتخابات مجلس است. ما نیازمند مجلس نو هستیم. مجلس نو یعنی مجلسی که نماینده‌ای در آن وعده ندهد و بعد عمل نکند؛ مجلسی که برایش پشت در‌های بسته تصمیم نگیرند؛ مجلسی که تصمیماتش شفاف باشد؛ یعنی مردم بفهمند نماینده شان رأیش در مجلس چیست؛ مجلسی است که مردم از اموال و دارایی نماینده شان مطلع شوند. مجلس نو مجلسی است که نماینده در آن به نفع مردم تصمیم می‌گیرد.»

سر لیست؛ مخالفِ لیست!
اصولگران برای انتخابات به سیاق هر دوره، تشکیلاتشان را به خط کردند با این تفاوت که در هر دوره تنها نام آن تغییر می‌کرد و در سال ۹۸ با عنوان شورای ائتلاف نیرو‌های انقلاب اسلامی به ریاست حداد عادل وارد عرصه رقابت شد؛ اصولگرایان در مراحل اولیه تلاش می‌کردند تا با دربرگیری تفکرات و چهره‌های مختلف در اصولگران، جامعیت خود را بیشتر کنند؛ پس از کش و قوس فراوان لیست اولیه شورای ائتلاف با سرلیستی قالیباف منتشر شد، اما سرلیستِ آن در طی توییتی اعلام کرد که لیست منتشر شده را قبول ندارد!       

پس از آن، فرایند تغییر و جایگیزینی در لیست نهایی اصولگرایان آغاز شد؛ علی جعفری به عنوان یکی از همین چهره‌ها در این باره گفت: «آقای قالیباف به ناگاه اعلام کرد که لیست مورد قبول من نیست و به خاطر اینکه سهمیه‌هایش بیرون لیست ماندند و نمره و رای لازم را کسب نکردند به یکباره زیر حرف خود زد و با فشار به شورا، بنده و چند کاندیدای مستقل دیگر مثل آقایان جلیل بشارتی، نیکی ملکی، مجتبی ابراهیمی و... از لیست حذف کردند و تعدادی از چهره‌های نزدیک به ایشان وارد لیست شدند.»

پس از آنکه لیست جدید منتشر شد چالش دیگری برای شورای ائتلاف سربرآورد و آن لیست پایداری بود که همزمان جلو می‌آمد و با داشتن سه سرلیست (آقاتهرانی، یامین‌پور و نبویان) با لیست قالیباف رقابت می‌کرد و برخی از گزینه‌های جوان و نوگرا را در خود جای می‌داد؛ مهمترین تلاش لیست شورای ائتلاف و برخی نیرو‌های اصولگرا یکی کردن دو لیست بود که از اصطلاح وحدت درباره آن استفاده کردند.  

سرانجام دو لیست در دقیقه ۹۰ رقابت با یکدیگر درباره رسیدن به کرسی‌های مجلس به وحدت رسیدند! اما این یکی شدن هزینه بالایی داشت و مجددا گزینه‌های جوانی مانند یامین‌پور حذف شدند؛ اظهاراتی که از جلسه‌ی نهایی وحدت رسانه‌ای شد نشان می‌داد در این حذف، سهم پایداری بیشتر از قالیباف بوده است.

 

یامین‌پور پس از انتخابات در پاسخ به این سوال که چرا در لیست نهایی قرار نگرفتی گفت: «جبهه پایداری صریحا اعلام کرد که به علت مواضع اخیرت در حمایت از قالیباف از لیست کنار گذاشته شدی؛ من گفته بودم علی رغم انتقاداتم به قالیباف به او رای می‌دهم و پایداری گفت، چون متوجه شدیم در جنگ با قالیباف به رای‌ات در مجلس نمی‌توانیم اعتماد کنیم حذفت کردیم.»

سرانجام لیست ترکیبیِ شورای ائتلاف و پایداری در دوم اسفند ۹۸ صاحبِ سیِ کرسی تهران شد و یامین‌پور نفر سی و یکم؛ و این نشان می‌داد اصولگرایان بیشتر از اینکه درگیر رقابت تنگاتنگ با اصلاح‌طلبان باشند درگیر یک نزاع درون گفتمانی بودند.   

مدیر عمرانی در کرسی قانون گذاری!
او حالا برای اولین بار کرسی مجلس شورای اسلامی را تجربه می‌کند و از ۷ خرداد رسما در بهارستان حاضر شده؛ درباره شخصیت سیاسی قالیباف باید دو ساحت را از یک دیگر جدا کرد؛ یکی ساحت کار اجرایی و دیگری ساحت اندیشه ورزی؛ شهردار سابق تهران تلاش می‌کرد با تجربه‌های اجرایی خود نشان دهد در ساحت اجرا، تکنوکراتِ موفقی است، اما ناخواسته در ساحت اندیشه ورزی در نقطه مقابل قرار می‌گرفت؛ ناکامی‌اش در خلق معانی و گفتمان سازی مفاهیم نو در عرصه سیاسی و پایبند نبودن به یک مشربِ خاص سیاست ورزی موید همین نکته است.

کرسی نمایندگی مجلس نقطه مقابل تجربه قالیباف در شهرداری است؛ نمایندگی مجلس تهی از تجربه‌های اجرایی و سرشار از نیاز به حوصله برای قانون گذاری یا مهم‌تر از آن قانون‌برداری در نظام قانونی متراکم ایران است پس احتمالا برای فردی مانند قالیباف حوصله سربر باشد.

او در روز‌های منتهی به شروع مجلس یازدهم در کنار حاجی‌بابایی و میرسلیم یکی از سه گزینه‌ی ریاست مجلس به حساب می‌آمد؛ در واقع تعداد گزینه‌های مشتاق برای ریاست مجلس از این تعداد بیشتر بود، اما حسینی و نیکزاد به عنوان دیگر گزینه‌های ریاست به نفع حاجی‌بابایی کنار رفتند و قالیباف در ابتدای مسیر مجلس همزمان چند گروه مخالف در مجلس روبرو شد؛ از پایداری، طیف نزدیک به احمدی‌نژاد و طرفداران لاریجانی گرفته تا اصلاح‌طلبان و حتی اصولگرایان سنتی مانند موتلفه.

در این بین چالش جدید دیگری نیز برای او سر درآورد؛ و آن «شورای وفاق» بود که همزمان با فراکسیون اکثریت در این زمینه فعال شده بود و پیش از شروع رسمی مجلس در نشست مهمی با حضور کاندیدا‌های احتمالی ریاست مجلس از قالیباف دعوت به عمل نیاورد؛ این موضوع جنجال آفرین شد و برخی از نمایندگان به آن اعتراض کردند، اما تقوی از اعضای لیست تهران پشت پرده این موضوع را افشا کرد و گفت: «با توجه به اینکه یکی از شروط شورای وفاق برای حمایت از ریاست مجلس آینده عدم کاندیداتوری آن‌ها در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ بوده لذا از آقای قالیباف دعوت به عمل نیامد.»

تقوی همچنین درباره شروط و مصوبات جلسات وفاق برای تعیین نامزد نهایی ریاست مجلس به روزنامه "فرهیختگان"  گفته بود: «یکی از شروط این بود کسی که می‌خواهد رئیس مجلس شود نباید برای انتخابات ۱۴۰۰ کاندیدا باشد و استدلال‌شان این بود ما رئیس یک‌ساله مجلس نمی‌خواهیم؛ لذا گفتند برای اینکه این مجلس از این‌گونه مسائل بری باشد، باید فردی انتخاب شود که رئیس‌مجلس باشد، نه اینکه برای انتخابات ریاست‌جمهوری کار کند.».

در نهایت در نشست علنی صبح هشتم خرداد پس از رای‌گیری نهایی میان سه نامزد باقی مانده محمدباقر قالیباف با ۲۳۰ رای رئیس مجلس شد و برای سال اول اجلاسیه یازدهم بر صندلی ریاست تکیه زد؛ بازندگان این رقابت فریدون عباسی و مصطفی آقامیرسلیم بودند و پیش از آغاز رای‌گیری حمیدرضا حاجی بابایی از کاندیداتوری برای ریاست انصراف داد.

حالا قالیباف سکاندار یکی از قوای سه گانه شده و از ۷ خرداد ۹۹ به عنوان نماینده مردم تهران بر صندلی قانون گذاری تکیه زده؛ فارغ از همه منازعات سیاسی، بالاخره قالیباف به صندلی یکی از سران قوا تکیه زده است که به هوادارن و منتقدینش این فرصت را می‌دهد که مدیریت او در سطح ملی را تجربه کنند. پاسخ این سوال که این تجربه ملی او را محبوبتر می‌کند و یا تبدیل به نقطه ضعف او برای ادامه حیات سیاسیش می‌شود امری است که درآینده مشخص خواهد شد