معاون زنان و خانواده اندیشکده حقوق بشر و شهروندی دانشگاه امام صادق (ع) مطرح کرد؛
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، خانواده یکی از مهمترین مقوله‌های اجتماعی است که در جوامع بشری بهره‌مند بودن از آن شامل حقوق انسانی است، اما با گذشت زمان و مدرنیته شدن جوامع در بسیاری از کشور‌ها از جمله امریکا خانواده دیگر معنای متعارف گذشته را ندارد و هر انسانی می‌تواند با همجنس خود یا حتی با حیوانات خانواده تشکیل دهد!
دکتر «نیلوفر مقدمی خمامی»، معاون زنان و خانواده اندیشکده حقوق بشر و شهروندی دانشگاه امام صادق علیه السلام در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، دلایل فروپاشی تدریجی خانواده و نقض حقوق زنان و کودکان را در امریکا برای ما تشریح کرده که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.
* آمریکا که ادعای حمایت از حقوق بشر دارد نه تنها در خارج از مرز‌های خود بلکه در داخل کشور نیز برای بسیاری از شئونات اجتماعی اعتباری قائل نیست؛ به طوری که شاهدیم حقوق مردم از جمله حقوق کودکان و زنان را به راحتی نقض می‌کند، رای به ازدواج همجنس‌گرایان یکی از این موارد است بی آنکه حرمتی برای بنیان خانواده قایل شود، تحلیل شما در این زمینه چیست؟
مسئله خانواده و وضعیت حقوقی اعضای آن در امریکا جزو مسائل بسیار چالش‌برانگیز است. تا پیش از دهه ۱۹۵۰ نهاد خانواده در امریکا به تعبیر بسیاری از متخصصین و اندیشمندان یک نهاد کاملاً سنتی در چارچوب خانواده هسته‌ای بود. یعنی خانواده‌ای متشکل از پدر و مادر و فرزندان. در دهه ۵۰ دولت لیبرالی امریکا تغییرات زیادی در سیاست‌های اجتماعی و خانوادگی ایجاد کرد. در این دوران با تاکید بر شعار دولت رفاه سعی شد برای بسیاری از کارکرد‌های خانواده جایگزینی ایجاد شود؛ مثلاً برای کارکرد تربیتی خانواده مهد‌های کودک ایجاد شد و رفته رفته خانواده از یک نهاد مولد اجتماعی_ اقتصادی به کالایی مصرفی و لوکس بدل شد. در این مسیر چهره‌های فمینیستی شاخصی، چون «بتی فریدان» هم به کمک این رویه سیاسی و اجتماعی دولت آمدند و بر این مسئله پای فشردند که زنان در فرهنگ ایالات متحده و در نهاد خانواده فاقد آزادی‌اند و امکان خودشناسی برایشان فراهم نیست و به تعبیری نهاد خانواده چیزی جز «اردوگاه کار اجباری راحت» برای زنان نیست. «سیمون دوبوار» هم در سال ۱۹۵۳ با کتاب «جنس دوم» رسماً بیانیه فمینیستی امریکا را منتشر کرد و زمینه‌ساز تحولات عمیقی در بحث جنسیت و نقشه‌ای جنسیتی شد.
همین تحولات دهه ۱۹۵۰ به یکباره منجر به افزایش آمار طلاق، افزایش موالید نامشروع و خانواده‌های بدون ازدواج (ازدواج سفید) و تک والدی شد. شاید به نظر برخی اینطور برسد که خب اینها نقض حقوق بشر نیست یا حداقل در چارچوب تفکر اومانیستی و سرمایه‌داری غرب نمی‌توان آن را نقض دانست. واقعیت آن است که وقتی به آثار دهشتناک این آمار و ارقام بر نهاد خانواده، حقوق زنان و کودکان می‌نگریم متوجه می‌شویم که اتفاقا نقض‌های فاحش حقوقی اتفاق می‌افتد. همانطور که می‌دانید امریکا اصولاً عضو بسیاری از کنوانسیون‌های حقوق بشری نیست به صورت خاص نه عضو کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان یا همان سیدا (CEDAW) است و نه به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته است. علت این امر آن است که امریکا همواره مدعی است که نظام حقوقی‌اش در حوزه دفاع از حقوق زنان و کودکان کامل‌تر و مناسب‌تر است و نیازی به عضویت در این اسناد نیست. البته بسیاری از منتقدان هم بر این باورند که علت اصلی عدم عضویت امریکا در این معاهدات آن است که این کشور از ارائه آمار رسمی وضعیت زنان و کودکان بیم دارد و می‌داند که ارائه آن سبب محکومیت دائمی آمریکا خواهد بود.
بررسی مجموعه قوانین، مقررات و مصوبات رسمی این کشور نشان می‌دهد که بسیاری از این مصوبات نقض حقوق خانواده را هدف قرار داده است؛ از جمله رای دیوان عالی ایالات متحده در سال ۲۰۱۵ در باب رسمیت بخشیدن به ازدواج همجنس‌گرایان در تمام ایالات. این مسئله اثرات قابل ملاحظه‌ای بر افزایش آمار ابتلا به بیماری‌های مقاربتی از جمله ایدز و سرطان‌های خاص را سبب شده و البته گروه‌های مدافع خانواده طبیعی (pro-family) را نیز به حاشیه رانده است.
یکی از مسائلی که پیرامون ازدواج دگرباشان جنسی مطرح می‌شود، حضانت و سرپرستی کودک در این نهادهای خودخوانده خانوادگی است. همانگونه که مستحضرید در روابط همجنس‌خواهانه به صورت طبیعی امکان توالد وجود ندارد و این افراد یا از طریق فرزندخواندگی یا رحم اجارهای دارای فرزند می‌شوند. بزرگ شدن کودکان در چنین ساختار‌هایی به زعم بسیاری از اندیشمندان و منتقدان حقوقی در تضاد کامل و صریح با مصلحت عالیه کودک قرار دارد. اگر کودک حق بر آموزش دارد و اگر باید در یک نظام اجتماعی با همه نقشه‌ای جنسیتی آشنا شود، چگونه در یک خانواده همجنس‌گرا می‌تواند با نقش جنسیتی دگرجنس‌خواهانه آشنا شود. اگرچه امریکا و سایر مدعیان آزادی بیان و اندیشه همواره ادعای دفاع از حقوق و مصالح ابنای بشر را دارند، اما هنگامی که مسئله همجنس‌گرایی مطرح می‌شود، تیغ برنده محدودیت و سانسور را متوجه آمار‌های دقیق علمی و تخصصی میکنند که آسیب‌های این روابط را چه از منظر جسمی و چه روانی بر افراد ارزیابی و اثبات کرده‌اند.
در کنار موضوع ترویج وتأیید ازدواج همجنس‌گرایان، موضوعات دیگری هم در نقض حقوق کودکان در این کشور مطرح است از جمله «فرمان اداری» رئیس جمهور سایق ایالات متحده-دونالد ترامپ- در سال ۲۰۱۸ که حکم به جدایی اعضای خانواده‌های پناهنده به ویژه از مرز مکزیک نموده بود. بر اساس این فرمان کلیه کودکان خانواده‌های پناهنده از والدینشان جدا شده و در قفس یا کمپ‌های خاص با کمترین امکانات بهداشتی نگهداری می‌شدند.
این در حالی است که اساساً در حقوق بین‌الملل هم سرپناهجویی مجاز است و هم تاکید بر حفظ انسجام خانواده شده است؛ بدین معنا که هیچ دولتی اجازه ندارد اعضای خانواده یک پناهنده، مهاجر یا بی‌خانمان را از یکدیگر جدا سازد. در نقطه مقابل این اصل مسلم حقوقی که اتفاقاً کاملاً متضمن حقوق بشر است، دولت ایالات متحده ابتدا کودکان را از سایر اعضای خانواده جدا کرده، سپس بزرگسالان را یا زندانی می‌نمود یا به کشور مبدا بازمی‌گرداند (دیپورت می‌کند) و کودکان را در شرایط نامطلوب نگهداری می‌کند. این جدایی و افتراق کودک از سرپرستان قانونی‌اش یک نقض فاحش حقوق بشر بوده و هست.
به علاوه فقر گسترده، مشکلات مربوط به دخالت دولت در حریم خصوصی خانوادگی هم بیشترین آسیب را متوجه کودکان می‌کند.
مسئله نقض حقوق تنها متوجه کودکان نیست، زنان نیز در این مسیر آسیب‌های فراوان دیده و می‌بینند. به عنوان نمونه در گزارش سال ۲۰۱۹ دیده‌بان حقوق بشر چنین ذکر شده است که نظام قضایی ایالات متحده مادران بارداری که امکان سپردن وثیقه ندارند را پیش از شروع به دادرسی در بازداشتگاه نگهداری می‌کند و این نگهداری در شرایطی است که سلامت مادر و جنین را در معرض خطر قرار می‌دهد.
مسئله مهم دیگری که نگرانی جهانی از وضعیت زنان در ایالات متحده امریکا را برانگیخته، موضوع خشونت‌ها و تجاوزات جنسی علیه زنان و دختران است که به ویژه از سوی مردان متصل به بدنه حاکمیت و دارای رتبه سیاسی یا اقتصادی بالا در جامعه اتفاق می‌افتد. زنان و دختران بسیاری چه در محیط‌های اداری و چه اماکن عمومی مکرراً از سوءاستفاده‌ها و مزاحمت‌های جنسی شکایت میکنند؛ بنابراین نتیجه همه این نقض‌ها تا به امروز کمرنگ شدن نهاد خانواده و نادیده گرفتن نقش منحصربفرد آن در حمایت از اعضایش بوده است. دولت ایالات متحده بی‌تردید یکی از بزرگترین ناقضان حقوق زن و کودک و همچنین نهاد خانواده در دنیا است.
* همانطور که شما به آن اشاره داشتید یکی از اصلی‌ترین حقوقی که پایمال می‌شود نقض حقوق زنان و کودکان است، در بحبوحه واگرایی خانواده و تغییر معنای قانونی والدین چه آینده‌ای را باید برای زنان و کودکان در چنین جامعه‌ای متصور بود؟
مسئله خانواده در امریکا را باید در نوسان میان عرف عمومی و رفتار حاکمیت تحلیل کرد؛ همانگونه که در پاسخ به پرسش اول توضیح دادم، سیاست ایالات متحده در مورد خانواده به سمت و سوی حداقلی کردن آن و بی‌مصرف ساختن آن است. خانواده‌ای که صرفاً یک کالای تجملاتی، غیرمولد و غیرسازنده است. با وجود این در نقطه مقابل رویه دولت، جریانات مذهبی و بعضاً غیرمذهبی در دل جامعه امریکایی حضور دارند که برای حفظ نهاد خانواده می‌کوشند. این گروه‌ها حامی خانواده طبیعی هستند و بالطبع با اشکال ناهنجار ارتباط جنسی یعنی همجنس‌گرایی مخالفند، به شدت مدافع حقوق جنیناند و با مقوله سقط مقابله میکنند و در تلاشند تا معنای طبیعی والدگری را همچنان حفظ کنند.
این دو قطبی عمیق بر پیکره جامعه اثرگذار است. اگرچه قدرت و ثروت و به ویژه رسانه‌های موثر بر افکار عمومی در اختیار دولت است؛ اما این گروه‌ها هم از کمترین فضای تنفس باقی مانده استفاده میکنند و در تلاشند تا با سیاست‌های حاکمیت به مقابله برخیزند. یک مثال واضح در این زمینه تظاهراتی است که گروه‌های مدافع حق حیات (pro-life activists) در مواجهه با قانون «تنظیم خانواده» سازماندهی کرده و میکنند و البته فشار این گروه‌ها گاه منجر به عقب‌نشینی دولت در برخی ایالات شده است.
از آنجایی که امریکا کشوری فدرال و متشکل از ایالات کاملاً متفاوت از نظر فرهنگی-اجتماعی است، نمی‌توان انتظار یک آینده همگون و یکپارچه در آینده برای آن داشت. در برخی ایالات قدرت گروه‌های مذهبی حامی خانواده و حق حیات چنان پررنگ است که اجازه تصویب و اجرای بسیاری از سیاست‌های امریکا را نمی‌دهد و در برخی دیگر فضا به حدی سکولار و در ید گروه‌های ضد هنجار‌ها و ارزش‌های خانواده طبیعی است که گروه‌های معارض را تحت فشار قرار می‌دهد. به هر صورت در جایی که دولت در پی یکپارچه‌سازی یک رویه یا قانون باشد، از طریق دیوان عالی کلیه ایالت‌ها را ملزم به تبعیت از آن رویه و سیاست می‌نماید.
اینکه در آینده چه تصویری از وضعیت خانواده، حقوق زن و کودک از امریکا باقی می‌ماند با توجه به مسیر فعلی دولت ایالات متحده چیزی جز نابودی و اضمحلال نیست، مگر آنکه تحولی ساختاری و اندیشه‌ای در میان حاکمان رقم بخورد و همسو با گروه‌های مدافع نظام خانواده طبیعی رویه موجود دستخوش تغییر گردد.
* نظام حقوقی –قضایی نیز در ایالات متحده چندان تمایلی برای حمایت از بنیان خانواده ندارد آیا این روند طبیعی است و به سمت مدرن شدن آن می‌رود، ارزیابی خود را در این رابطه برای ما بفرمایید؟
بنده این سوال را کمی تغییر می‌دهم به این سمت و سو که ایالات متحده در نظام حقوقی-قضایی خود چندان تمایلی به پایبندی به ارزش‌های اخلاقی و حقوق طبیعی خانواده ندارد، آنچه در عمل تاکنون اتفاق افتاده حمایت از گرایش‌های ناهنجار و تعمیم عنوان خانواده به آن بوده است. فارغ از موضوع همجنس‌گرایی و تغییر مفهوم والد که در سئوالات پیشین بدان پرداخته شد، باید چنین ادعا نمود که نظام حقوقی-قضایی ایالات متحده از پدیده «پدر هراسی» رنج می‌برد. در نظام حقوقی این کشور دو عنوان قانونی «طلاق بدون تقصیر» و «منع خشونت علیه زنان» منجر به پدرهراسی سازمان‌یافته شده است. کلیشه پدرهراسی/ همسرهراسی بدین معنا است که اساساً مرد موجودی ظالم و بالقوه خشن است که اگر پرونده‌ای در دادگاه خانواده علیه وی اقامه شود، بی‌تردید او بازنده این جریان خواهد بود. مدافعان حقوق پدران در امریکا بر این باورند که دادگاه‌های خانواده در سراسر ایالات به نقض سیستماتیک حقوق مردان (همسر/پدر) مبادرت می‌ورزند و تقریباً در تمامی پرونده‌ها حتی در جایی که پدر مرتکب هیچ خطایی نشده، حضانت را به مادر واگذار میکنند. دادگاه‌های خانواده معمولاً پدرانی که هیچ خطایی مرتکب نشده‌اند را از حقوق برابر والدینی محروم می‌سازند ولو آنکه در قانون ایالتی اصل بر برابری در حضانت باشد.
در مسئله مبارزه با نهاد خانواده، نظام قضائی امریکا وضعیت نابسامانی را تجربه می‌کند؛ آمار‌های منتشر شده نشان می‌دهد که بیش از دو سوم طلاق‌های ثبت شده از سوی زنان تقاضا شده است. در پژوهشی که دو استاد دانشگاه آیوا و نوتردام در سال ۲۰۱۲ بر چهل و شش هزار پرونده تقاضای طلاق در چهار ایالت کانکتیکات، ویرجینیا، مونتانا و اورگان انجام دادند مشخص شد که علت اصلی تقاضای طلاق از سوی زنان در این چهار ایالت، نه خشونت، نه بدرفتاری، نه خیانت و نه حتی مشکلات مالی بوده است، بلکه احساس رضایتمندی از پیروزی در یک مبارزه و به دست گرفتن کنترل کامل فرزندان جزو نخستین و مهمترین انگیزه‌های طلاق ذکر شده است. مسئله‌ای که به وضوح نشان می‌دهد چگونه کلیشه‌های جنسیتی مردان بد و زنان خوب، اذهان زنان را تحت تاثیر قرار داده تا جایی که حیات و سلامت روانی فرزندانشان را نیز وجه المصالحه نبرد از پیش شکست خورده با همسرانشان میکنند.
برخی اندیشمندان امریکایی مانند دکتر «دوروتی رابرتزز» بر این باورند که سیاست‌های امریکا کاملاً ضد خانواده است. از یک سو سیاست‌مداران شعار حمایت از خانواده می‌دهند و از سوی دیگر در عمل کمر به نابودی خانواده بسته‌اند. مثلاً در تصویب قانون اعطای خدمات رفاهی به مادران مجرد همواره این انتقاد به چشم می‌خورد که دولت مسئله تشکیل خانواده و مسئله توالد را تفکیک کرده و در عمل علیرغم کاهش چشمگیر آمار ازدواج و افزایش طلاق و در نتیجه فروپاشی نهاد زناشویی، نرخ توالد افزایش داشته است. فرزندانی که معمولاً از داشتن پدر محرومند. سیاست امریکا در حمایت از مادران مجرد علیرغم کمک‌های اقتصادی مطلوب به ایشان، مسئله تشکیل خانواده را هدف قرار داده و زنان بسیاری را به مادری بدون ازدواج و خانواده ترغیب و تشویق نموده است.
حتی فراتر از این اصلاح نظام مالیاتی نیز ضد خانواده است. تقریباً به مدت ۶۰ سال سیستم مالیات بر درآمد فدرال با خانواده به منزله یک واحد اقتصادی برخورد می‌کرد. زن و شوهر میتوانستند درآمد‌های خود را یک کاسه کرده و در یک اظهارنامه مالیاتی مشترک وارد کنند که باعث تخفیف بیشتر و پرداخت مالبات کمتر می‌شد. در سال ۱۹۶۹ لایه جدید اصلاح مالیاتی توسط نیکسون رئیس جمهور وقت ایالات متحده به امضاء رسید که در آن ارزش اظهارنامه مشترک زوجین تا ۱.۶ نفر کاهش یافت در حالی که امتیاز مالیاتی یک سرپرست خانوار ازدواج نکرده به ۱.۴ نفر افزایش یافت. این بدان معنا بود که افرادی که بدون ازدواج رسمی با هم زندگی می‌کردند و اصطلاحاً والدین مجرد بودند امتیاز مالیاتی بالاتری نسبت به زوجین متاهل دارند. در واقع سرپرستی خانوار بدون ازدواج یا همان مادری یا پدری مجرد امکانی برای معافیت از مالیات تلقی می‌شود.
نمونه دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد، طرح اوباما کر (Obama Care) است. در خدمات بهداشتی اوباما موسوم به اوباماکر تبعیض واضحی نسبت به ازدواج وجود دارد و به زوجین غیرمتاهل که با هم زندگی میکنند (همباشان) امتیاز اعطا شده است. به عنوان مثال زوج غیرمتاهلی که هر کدام ۲۵ هزار دلار درآمد دارند (مجموعا ۵۰ عزار دلار) هنگاهی که جداگانه بیمه سلامت تهیه میکنند سقف حق بیمه پرداختی هر دو با هم ۳۰۷۶ دلار است. اما اگر ازدواج کنند و مجموع درامدشان همان ۵۰ هزار دلار باشد، سقف بیمه که پرداخت میکنند ۵۱۶۰ دلار خواهد بود. این حقیقتا یک جریمه ۲۰۸۴ دلاری برای ازدواج است.
* جدیدترین آماری که از طلاق و خشونت علیه کودکان و زنان در ایالات متحده در دسترس است را برای ما تشریح فرمایید؟
گاهی آمار‌هایی از وضعیت نابهنجار حقوق زنان و کودکان منتشر می‌شود. به عنوان مثال گروه وکلای مدافع حقوق بشر به عنوان یک نهاد غیردولتی در سال ۲۰۲۰ وضعیت آمریکا در حوزه زنان و کودکان را چنین ترسیم کرده‌اند:
تقریباً از هر چهار زن امریکایی، یک زن توسط همسر/همخانه‌اش مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد و سالیانه بالغ بر یک میلیون و سیصدهزار زن به عنوان قربانی خشونت جسمی توسط پارتنر خود ثبت می‌شوند.
قتل خانگی زنان در امریکا پررنگ است. آمار سال ۲۰۰۸، ۳۵ درصد از کل قتل‌های علیه زنان را توسط همسر/شریک جنسی اعلام کرده است. این درصد و رقم در طی این سال‌ها افزایش داشته تا جایی که مرکز سیاست‌گذاری خشونت در امریکا آمار سال ۲۰۱۷ را هزار و نهصد و چهل و هشت مورد قتل خانگی زنان اعلام کرده است. این آمار‌ها در مورد زنان اقلیت‌های نژادی همانند سیاهپوستان و نژاد آمریکایی لاتین بسیاری بیشتر است.
متاسفانه ایالات متحده یکی از مقاصد مهم قاچاق زنان و دختران به منظور بهره‌کشی جنسی است. سالیانه بیش از پنجاه هزار زن و دختر برای سوءاستفاده در صنعت پورن و بهره‌کشی جنسی به امریکا قاچاق می‌شوند. نابرابری دستمزد مردان و زنان در امریکا همچنان پابرجا است. گزارش نهادهای رسمی در سال ۲۰۲۰ میلادی نشان می‌دهد که زنان همچنان در مشاغل و رتبه‌های یکسان در مقایسه با مردان، به میران ۸۴ درصد از حقوق ایشان را دریافت میکنند.
از هر ده زن، چهار زن (تقریباً ۴۲ درصد) ادعا میکنند که در مراکز شغلی به دلیل جنسیتشان مورد تبعیض قرار می‌گیرند.
یکی از آمار‌های نگران کننده در خصوص کودکان، مسئله محرومیت‌ها و محدودیت‌های تحصیلی کودکان فقیر در امریکا است. طبق آمار‌های ارائه شده، کودکان متعلق به اجتماعات فقیر و کمتر برخوردار امریکایی (اکثراً سیاهپوست، لاتین و سرخپوست) از تبعیض گسترده آموزشی رنج می‌برند. از آنجا که نظام آموزشی یکی از زمینه‌های کسب جایگاه اجتماعی در آینده است، کودکان ساکن در محله‌های فقیر امکان استفاده از مدارس طراز اول را ندارند و همین امر سبب می‌شود در فقری سازمان‌یافته از جایگاه‌های اجتماعی آتی نیز باز بمانند.
در آمار منتشر شده از سوی موسسه پیو، آمار خانواده طبیعی در سال ۱۹۶۰، ۷۳ درصد از کل خانواده‌ها بوده در حالی که در ۲۰۱۴ این میزان به ۴۶ درصد کاهش یافته است. در نقطه مقابل رشد چشمگیری در خانواده‌های تک والدی مشاهده می‌شود. از ۹ درصد در سال ۱۹۶۰ تا ۲۶ درصد در ۲۰۱۴.
آمار طلاق در امریکا در طی سال‌های اخیر نرخ نزولی را نشان می‌دهد البته این کاهش را باید در کاهش نرخ ازدواج تفسیر نمود. در واقع کاهش آمار طلاق در کلیت عدم اقبال به تشکیل نهاد خانواده از نظر قانونی، چندان چشمگیر نیست.
در نهایت می‌توان اینچنین نتیجه گرفت که ایالات متحده امریکا علیرغم ادعای دفاع و حمایت از حقوق اقلیت‌ها از جمله زنان و کودکان، عملکرد فاجعه‌باری را در سطح ملی ارائه نموده است. وضعیتی که نه تنها در آن حقوق زنان و کودکان استیفاء نشده بلکه منجر به فروپاشی تدریجی خانواده طبیعی و از بین بردن کارکرد‌های موثر آن شده است. با این روند موجود، نمی‌توان انتظار تحقق حقوق زنان و کودکان و حمایت از خانواده در این کشور را داشت.
ارسال نظرات