۳۴۰۰ کارخانه آسیب‌دیده در جنگ چشم انتظار لایحه دولت

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو؛ پرونده ترمیم خرابی‌ها و احیای چرخ تولید پس از جنگ‌های اخیر، وارد فاز تازه‌ای از مواجهه میان دو قوه شده است. نمایندگان مجلس در تازه‌ترین موضع‌گیری خود، مهلتی ۱۵ روزه پیش پای دولت گذاشته‌اند تا با تدوین و ارسال لایحه‌ای همه‌جانبه، تکلیف بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده صنعتی و واحد‌های تولیدی کشور را روشن کند؛ فرصتی که اگر بدون خروجی ملموس سپری شود، بهارستان رأساً با به جریان انداختن طرح‌های تقنینی وارد گود خواهد شد.

ضرب‌الاجل مجلس به دولت

در جریان نشست وبیناری و علنی مجلس در روز سه‌شنبه (۷ مهرماه) که با حضور چهره‌های کلیدی کابینه از جمله وزرای اقتصادی و رئیس سازمان برنامه و بودجه برگزار شد، ارزیابی سه کمیسیون تخصصی «صنایع و معادن»، «اقتصادی» و «حمایت از تولید» روی میز قرار گرفت.

جمع‌بندی این جلسه توسط علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس، ابعاد روشنی از وضعیت موجود ارائه داد: طبق ارزیابی‌های نظارتی، تاکنون ۳ هزار و ۳۹۶ واحد صنعتی و کارگاهی در جریان حملات متحمل خسارت شده‌اند و پرونده آنها به ستاد ملی بازسازی ارجاع شده است. با وجود اقدامات اولیه دستگاه‌های اجرایی، مراجعات پرشمار تولیدکنندگان و شواهد میدانی بهارستان حاکی از آن است که تزریق منابع به کف کارخانه‌ها هنوز تناسبی با عمق خسارت‌ها و نیاز فوری بنگاه‌ها ندارد.

معمای نقدینگی؛ خط اعتباری کجاست؟

بررسی‌های مجلس نشان می‌دهد مانع بنیادین در مسیر نوسازی، فقدان اراده سیاسی نیست؛ بلکه گره کار در مدل‌های تأمین مالی و بوروکراسی تخصیص نهفته است. در برابر فرضیه «کسری منابع»، نایب‌رئیس مجلس در صحن علنی مجموعه‌ای از بستر‌های بالقوه و قانونی را ردیف کرد که با تجمیع آنها می‌توان نیاز ارزی و ریالی احیا را پوشش داد:

۳۰۰ هزار میلیارد تومان (همت) از ظرفیت‌های تبصره ۱۵ لوایح بودجه سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ (هر سال ۱۵۰ همت)

۱۵۰ همت از مجرای تسریع در مولدسازی اموال راکد دولتی

۱۳۰ همت از طریق انتشار و فروش اوراق مالی اسلامی

۱۰۰ همت از محل منابع رسوب‌کرده دستگاه‌های دولتی و بازگشت اقساط حساب پیشرفت و عدالت

اعتبارات اضطراری ذیل سازمان مدیریت بحران و ظرفیت‌های قانونی مغفول‌مانده

طرح این ارقام مشخص می‌کند که بهارستان مشکل را نه در ناممکن بودن تأمین هزینه، بلکه در ناهماهنگی، پراکنده‌کاری دستگاه‌ها و تعلل در پایه‌ریزی یک سازوکار منسجم مالی می‌بیند.

احیای فراتر از بتن و آهن؛ پرونده باز اعتبار ۷۰۰ همتی

نیکزاد در بخش دیگری از اظهارات خود به عقبه مطالبات بخش صنعت گریزی زد و یادآور شد که پیش از آغاز جنگ، وعده یک خط اعتباری ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی از سوی رئیس‌جمهور برای پشتیبانی از تولید داده شده بود که هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.

این مطالبه نشان می‌دهد نگاه مجلس به فرآیند بازسازی، محدود به مرمت دیوار‌ها یا جایگزینی ماشین‌آلات بمباران‌شده نیست؛ مجموعه‌های آسیب‌دیده با بحران‌هایی نظیر قفل شدن سرمایه در گردش، توقف خطوط تأمین، ریزش نیروی کار و بدهی‌های سررسیدشده مواجه‌اند. از این رو، خروجی سیاست‌گذاری باید یک «بسته جامع نجات صنعتی» باشد، نه صرفاً وام‌های خرد خسارت فیزیکی.

اتکا به آیین‌نامه و ترجیح لایحه بر طرح

ورود نظارتی مجلس به ماجرا طبق سازوکار‌های تبصره ۲ ماده ۱۰۷ و تبصره یک ماده ۴۵ آیین‌نامه داخلی پارلمان صورت گرفته و حتی پیشنهاد گنجاندن فصول اختصاصی مرتبط با جبران خسارت‌های جنگی و نوسازی صنعتی در متن برنامه هفتم پیشرفت نیز مطرح شده است.

با این حال، بهارستان صراحتاً اعلام کرده ترجیح اول، ارائه لایحه از سوی خود دولت است. استدلال مجلس روشن است: لایحه دولت به دلیل اشراف اجرایی بر خزانه، فرآیند تأمین سرمایه و اختیارات شرکت‌های دولتی، ساختار هماهنگ‌تری برای اجرا می‌سازد و از بخشی‌نگری وزارتخانه‌ها جلوگیری می‌کند. با این همه، اگر فرصت ۱۵ روزه بدون ارسال پیش‌نویس دولت به پایان برسد، رؤسای سه کمیسیون تخصصی مجلس طرح‌های تدوین‌شده خود را اعلام وصول خواهند کرد تا ریل‌گذاری به‌صورت قانونی و از طریق مجلس پیش برود و این ضرب الاجل مجلس

شکاف آمار اداری تا وضعیت خطوط تولید

اگرچه کارنامه ثبت‌شده دولت تا این مقطع شامل پرداخت ۴۴.۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات و تعهدات بانکی، ۴.۳ همت ابزار‌های تأمین مالی زنجیره‌ای برای واحد‌های کوچک و متوسط و همچنین پیش‌بینی ۱۸۰ همت بسته حمایتی در قالب استمهال، تقسیط و معافیت‌های مالیاتی برای مجتمع‌های بزرگ صنعتی است، اما نمایندگان معتقدند این مسکن‌ها با مقیاس آسیب ۳۳۹۶ بنگاه همخوانی ندارد.

نیکزاد با یادآوری بازدید‌های میدانی اولیه وزرا—نظیر حضور سکاندار صمت در فولاد اصفهان بلافاصله پس از حملات—تأکید کرد که سرعت عمل روز‌های اول نباید در پیچ‌وخم‌های اداری فعلی رنگ ببازد. چالش اصلی امروز، تبدیل فوری مصوبات ستادی به جریان نقدی در دسترس کارآفرینان است؛ فرآیندی که سرنوشت آن اکنون به لایحه‌ای گره خورده که دولت باید طی دو هفته پیش‌رو به مجلس تقدیم کند.