گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، به دنبال مطرح شدن مباحثی مبنی بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، کارشناسان زیادی در این زمینه اظهار نظر کرده‌اند که برخی از آنان موافق اجرای طرح و بسیاری نیز مخالف اجرای آن در شرایط کنونی هستند. موافقان اجرای طرح عنوان می‌کنند که ارز ۴۲۰۰ تومانی فساد آور و رانت زا بوده و باید هر چه زودتر این سیاست اصلاح شود در مقابل مخالفان می‌گویند در حال حاضر با توجه به شرایط اقتصاد و معیشت مردم این سیاست باید حفظ شود و دولت ابزار‌های نظارتی خود را گسترش دهد.
در همین رابطه جعفر قادری؛ عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو و در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه آیا سیاست ارز ترجیحی توانسته قیمت‌ها را کنترل کند؛ اظهار داشت: خیر، در واقع مشکلاتی را به وجود آورده است. هم مصرف کالا‌های یارانه‌ای را افزایش داده و هم در شرایطی که دولت امکان تامین ارز را ندارد، دولت را ناچار کرده است که بخشی از ارز مورد نیازش را از طریق سامانه ETS خریداری کند؛ و به این شکل ارز را با قیمت بالای ۲۰ درصد تهیه کرده و با قیمت ۴۲۰۰ تومان در بازار توزیع کرده است.
وی افزود: این می‌تواند نقدینگی را بالا ببرد. چون به اصطلاح دولت از بانک مرکزی این مبلغ را می‌گیرید و نقدینگی را بالا می‌برد که منجر به تورم می‌شود.
قادری در پاسخ به سوالی پیرامون برنامه مجلس برای معیشت مردم پس از حذف ارز ۴۲۰۰ گفت: در شرایطی هستیم که الان با دو انتخاب مواجهیم. انتخاب اول این است که همین مسیر گذشته را ادامه دهیم، که اشاره کردم کل درآمد‌های نفتی را باید به ارز ترجیحی اختصاص دهیم، که در این صورت باز هم چند میلیارد دلار کم می‌آوریم و باید از بازار آزاد خریداری کنیم تا بتوانیم پاسخگوی نیاز ارزی باشیم. راه دیگر این است که ارز ترجیحی را به دو کالای دارو و نان اختصاص دهیم و از کالا‌های دیگر در آمدی نصیب دولت می‌شود که بخشی از آن را به شکل یارانه یا کمک به مردم برگردانیم که فشار روی قشر کم درآمد وارد نشود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پایان تاکید کرد: اگر ارز ترجیحی حذف شود، اتفاقات خوبی در کشور خواهد افتاد. چون به هر حال این افزایش قمیت کالا‌ها که ناشی از ارز ترجیحی بود، به خودی خود کاهش قیمت کالا و کاهش صادرات مجدد را به همراه دارد و این می‌تواند به تخصیص منابع در قالب استاندارد و صحیح کمک کند. البته نگرانی‌هایی در رابطه با افزایش ناشی از حذف ارز ترجیحی وجود دارد که آن هم اگر یک مقدار دولت کنترل و مراقبت بکند، مشکل حادی را به وجود نخواهد آورد.