به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی به بررسی اعتبارات بخش سلامت در لایحه بودجه سال آینده پرداخته است.
در این گزارش، با بیان اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برخورداری از خدمات بهداشتی را حقی همگانی تلقی کرده و دولت را موظف کرده تا آن را برای یکایک مردم کشور تامین کند، آمده است: در همین راستا احکام مختلفی در حوزه سلامت، هم در اسناد بالادستی و همچنین قوانین کشور درج شده است که لازم است در تعیین بودجه بخش سلامت مورد توجه قرار گیرند؛ اولویت پیشگیری بر درمان، مدیریت منابع مالی سلامت از طریق نظام بیمه ای، استقرار نظام ارجاع، پزشکی خانواده و سلامت الکترونیک، اختصاص از مالیات بر ارزش افزوده برای سلامت و وضع عوارض بر کالا‌های آسیب‌رسان به سلامت از جمله مهمترین احکام قانونی هستند که در بودجه‌ریزی بخش سلامت باید مورد توجه قرار بگیرند.
در ادامه این گزارش آمده است: اعتبارات امور سلامت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۲۴ درصد افزایش یافته است که بعد از اعتبارات امور رفاهی، امور دفاعی-امنیتی و آموزش و پژوهش، بیشترین سهم را از کل اعتبارات به خود اختصاص داده است؛ همچنین اعتبارات امور سلامت، بعد از اعتبارات امور اقتصادی و امور رفاهی بیشترین رشد را شاهد بوده است.
با این حال برخی نکات در خصوص اعتبارات سلامت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ وجود دارد که باید مدنظر قرار بگیرند:
- همچون سال‌های قبل، عمده این اعتبارات به حوزه درمان اختصاص یافته و شکاف بین اعتبارات درمانی و سایر فصول بیشتر شده است؛ این، در تعارض با اصل اولویت پیشگیری بر درمان است که سیاست‌های کلی سلامت نیز بر آن تاکید دارد.
- بخش زیادی از اعتبارات سلامت خارج از نظام بیمه‌ای مدیریت می‌شود و از طرفی بخش زیادی از همین منابع به صورت مستقیم به دانشگاه‌ها تزریق می‌شود که از قوانین و مقررات حاکم بر دستگاه‌های دولت، مثل قوانین محاسبات عمومی مستثنی هستند؛ این امر زمینه کاهش شفافیت و حتی انحراف اعتبارات را ایجاد می‌کند.
- در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح شده که پراکندگی ردیف‌های اعتباری برخی حوزه‌ها (مثل بیماری‌های خاص) که منجر به ناکارآمد و کاهش پاسخگویی خواهد شد، عدم ابلاغ بخشی از اعتبارات مربوط به سهم سلامت از مالیات بر ارزش افزوده، کاهش چشمگیر اعتبارات برخی از دستگاه‌ها (مثل انتقال خون) و حذف تبصره مربوط به عوارض دخانیات از دیگر نکات قابل توجه و تامل به شمار می‌روند.
- در ادامه این گزارش بیان شده است که اعتبارات در نظر گرفته شده برای دو برنامه مهم پزشک خانواده و سلامت الکترونیک که طی سه قانون برنامه توسعه بر آن‌ها تاکید شده، ولی اجرایی نشده اند، به صورت کلی درج شده و لذا در خصوص سهم هرکدام از این برنامه‌ها ابهام وجود دارد؛ از طرفی مقدار اعتبار درج شده به قدری است که حتی اگر برای یکی از این برنامه ها، مثلا پزشکی خانواده تخصیص یابد باز هم کفایت نمی‌کند و نسبت به سال قبل بسیار کاهش یافته است.
نهایتا اینکه علیرغم اینکه بودجه‌های سالیانه، باید برشی یکساله از تامین منابع مالی برای اجرای احکام قوانین برنامه توسعه‌ای باشند، ولی این مهم در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ رعایت نشده است و همچون سال‌های گذشته بودجه‌ریزی بخش سلامت به صورت سنتی و نه مبتنی بر برنامه انجام شده است.
ارسال نظرات