به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی عصر امروز در حاشیه برگزاری شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در مشهد و در جمع خبرنگاران گفت: یکی از ریشه‌های عدم توازن منطقه‌ای در کشور ما این است که متاسفانه آنجایی که در استان‌ها و در مناطق کشور ثروت خلق می‌شود و درآمد ایجاد می‌شود، در چرخه همان منطقه به کار گرفته نمی‌شود و این مسئله‌ای بود که موجب فاصله گرفتن شکاف بیشتر توان اقتصادی استان‌ها از همدیگر شده بود.
وی افزود، ضمن تشکر از وزیر صمت و در گفتگو با ایشان، مقرر شد با توجه به اینکه بخش اعظم شرکت‌های صنعتی و معدنی بزرگ کشور ذیل مدیریت وزارت صمت کار می‌کنند، برای سال آینده تدابیری بیندیشند و با رسمیتی که خود وزارت صمت اعلام خواهد کرد به سمتی حرکت کنیم که حساب‌های شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی کشور در داخل این استان‌ها و بانک‌های استان باشد و امکان تسهیلات را برای فعالان اقتصادی همان استان فراهم کند.
خاندوزی در مورد تفویض اختیارات و سرمایه‌های خارجی نیز اظهار کرد: با توجه به ضرورت تسهیل ورود هرگونه سرمایه اقتصادی به اقتصاد ایران که متاسفانه در سال‌های گذشته با دشواری‌های زیادی همراه بوده است، آیین نامه‌ای را برای تشویق و تسهیل ورود سرمایه‌ها و حتی سپرده گذاری خارجی در کشور با تاکید بر ایرانیان مقیم خارج از کشور و البته کشور‌های همسایه که می‌توانند از این مسیر از این تسهیلات و تشویق‌ها استفاده کنند، در کمیسیون اقتصادی دولت مصوب کردیم که در سطح تصویب هیئت وزیران قرار دارد و امیدواریم با ابلاغ این آیین‌نامه نسبت به گذشته شاهد جریان ساده‌تر و جذاب‌تر ورود سرمایه‌ها به اقتصاد ایران باشیم.
وزیر امور اقتصاد و دارایی افزود: در مسئله توانمندسازی مناطق و عدالت منطقه‌ای هم به جهت اینکه با ایده تمرکز زدایی و افزایش قدرت و اختیارات اقتصادی استان‌ها کاملاً همراهی وجود دارد، پیش نویس بخشنامه‌ای آماده شده است که حداقل در حوزه اختیارات وزارت اقتصاد در ۱۴۰۱ اختیارات بیشتری را در زمینه تصمیم گیری در حوزه‌های اموال دولتی، گمرکات، بازارچه‌های مرزی، بخشودگی‌های مالیاتی، تقسیط بدهی مالیاتی و حتی بخشودگی مالیات‌های خرد هم که متاسفانه همچنان باید در تهران تایید شود، تفویض کنیم. ان شاءالله از سال ۱۴۰۱ این اختیار را به خود استان‌ها تفویض خواهد شد. در حوزه بانکی کشور هم افزایش سقف اختیارات بانک‌های دولتی مسئله‌ای است که از شورای هماهنگی بانک‌های دولتی می‌خواهم این را در دستور کار قرار دهند تا در اولین ماه از سال ۱۴۰۱ به عنوان یک بخشنامه مورد اتفاق بانک‌های دولتی به تمام استان‌های کشور ابلاغ کنیم.
خاندوزی در مورد ورود ارز از خارج از کشور و اقامت ۵ ساله نیز گفت: پیشنهادی که در کمیسیون اقتصادی دولت به تصویب رسیده به جای رقم ۲۵۰ هزار دلار که در قوانین وجود دارد رقم ۱۰۰ هزار دلار یا یورو است که نیاز به سرمایه‌گذاری هم نیست و سپرده‌گذاری میان‌مدت و بلندمدت کفایت می‌کند. سقف ۵ سال مجوز هم افزایش پیدا می‌کند و وزارت کشور هم این اختیار را خواهد داد که با توجه به افزایش سرمایه، سال‌های بیشتری را به عنوان مجوز اقامت اعلام کند.
ارسال نظرات