سخنگوی معاونت علمی:
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین عنوانی بود که در ابتدای قرن جدید بارقه امید را در زیست‌بوم فناوری کشور ایجاد کرد. مفهوم این نام‌گذاری برای سال ۱۴۰۱ از سوی مقام معظم رهبری نقشه راهی را برای اقتصاد کشور تعیین کرد که تولید باید با محوریت شرکت‌های دانش بنیان با هدف اشتغال زایی شکل بگیرد.
تأکید بر پرهیز از خام فروشی و همچنین تبدیل انرژی و مواداولیه طبیعی به محصولات و فرآورده‌هایی که ارزآوری و اشتغال را در پی دارد، می‌تواند آمار‌های خرد و کلان اقتصادی را در پایان ۱۴۰۱ دستخوش تغییرات قابل توجهی کند. این درحالی است که سیاستگذاری‌های همسو و تغییر رویکرد‌های سنتی به منظور حمایت‌های بجا لازمه تحقق این هدفگذاری است.
تا پایان ۱۴۰۰ تعداد شرکت‌های دانش بنیان به ۶۶۰۸ شرکت رسید و از آنجا که این شاخص قابلیت سنجش و اندازه‌گیری دارد، در پایان ۱۴۰۱ می‌توان گزارشی روشن از عملکرد دولت در این حوزه براساس گردش مالی، تعداد شرکت‌ها و تنوع محصولات و دیگر پارامتر‌ها مشاهده کرد.
نام‌گذاری سال ۱۴۰۱ و شگفتانه‌ای برای فعالان زیست‌بوم نوآوری
کرمی با اشاره به اینکه وقتی از اقتصاد دانش بنیان صحبت می‌کنیم به این معنی است که دانش و فناوری پیشرفته در همه عرصه‌های تولید و جامعه بتواند نقش آفرینی کند، ادامه می‌دهد: این موضوع مزیت‌هایی برای کل جامعه و اکوسیستم فناوری دارد. زیرا باعث ارتقای رقابت پذیری تولیدات داخلی، افزایش کیفیت محصول، افزایش بهره وری و کاهش هزینه تولید می‌شود.
او نشست سال گذشته مقام معظم رهبری با کارآفرینان حوزه فناوری را یادآوری و به تأکید ایشان بر حرکت کشور و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به سمت تولید و تبدیل شرکت‌های بزرگ به دانش بنیان اشاره می‌کند.
قابل سنجش بودن شاخص‌ها
رئیس ستاد اجرایی سازی ﺳﻨﺪ ﻣﻠﻰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎورى ﻫﺎى ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ و ﻧﺮم با اشاره به اینکه اکنون این کار از سوی دولت به صورت جدی در سال ۱۴۰۱ آغاز شده است، می‌گوید: ما اکنون برای توسعه اقتصاد دانش بنیان و خلاق، توانمندسازی سرمایه انسانی و ارتقای زیست بوم را از طریق ایجاد شتاب دهنده ها، مراکز نوآوری، خانه‌های خلاق و نوآوری و کارخانه‌های نوآوری انجام می‌دهیم.
به گفته کرمی، این کار برای حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و خلاق انجام می‌شد تا آن‌ها بتوانند چالش‌ها و نیازمندی‌های ملی را رفع کنند.
او می‌گوید: معاونت علمی خوشه‌های اولویت دار را برای خود تعریف و کار را شروع کرده بود. مانند حوزه سلامت که شامل تجهیزات و ملزومات پزشکی، دارو‌های پیشرفته و سلامت هوشمند است. یا در حوزه حمل ونقل هوشمند پروژه اتوبوس برقی، قطار ریلی برقی و موتورسیکلت برقی را در دستور کار قرار دادیم.
دبیر ستاد فناوری‌های نرم و توسعه صنایع خلاق با این حال معتقد است: تا زمانی که نهاد‌های اصلی مانند وزارتخانه‌های مربوطه پای کار نمی‌آمدند، کاری از دست دانش بنیان‌ها برنمی آمد. درواقع تعدادی کار شاخص انجام می‌شد، اما تبدیل به تولید و اقتصاد نمی‌شد. اما الان با این هدفگذاری و به تعبیر من با این فرمان که اتفاقا قابل سنجش و اندازه گیری است، این مطالبه رهبری باید تبدیل به مطالبه جامعه هم بشود.
کرمی، با اشاره به شاخص‌های معطوف به دانش بنیان شدن از سوی رهبری که شامل قابل احصا بودن شرکت‌های دانش بنیان هر بخش و قابل احصا بودن میزان اشتغال زایی هر شرکت دانش بنیان است، توضیح می‌دهد که در پایان سال ۱۴۰۱ می‌توان این پرسش را مطرح کرد که شاخص‌های تعیین شده از سوی رهبری اکنون در چه وضعیتی است؟
او با اشاره به پیشنهاد افزایش ۳۰ درصدی شرکت‌های دانش بنیان از سوی معاونت علمی و تأکید رهبری بر ۲ برابر شدن این شرکت‌ها می‌گوید: اگرچه این میزان با حفظ کیفیت و شاخص‌های دانش بنیان‌ها دشوار است، اما اگر همه وزارتخانه‌های مرتبط پای کار بیایند این هدفگذاری قابل تحقق است.
مشاور معاون علمی و فناوری رییس‌جمهوری، تأکید می‌کند که ما زمانی می‌توانیم از اقتصاد نفتی جدا و صادرات محور شویم که حجم و تعداد پروژه‌های بار اول افزایش یابد.
کرمی با اشاره به اینکه این موارد قابل اندازه گیری است، می‌گوید: تا پایان سال ۱۴۰۰ میزان فروش شرکت‌های دانش بنیان ۳۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است. پس این میزان در پایان سال ۱۴۰۱ باید قابل رصد و اندازه گیری، پایش و مطالبه باشد و حداقل به ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار میلیارد تومان برسد. این موضوع نمی‌تواند محقق شود مگر اینکه میزان فروش شرکت‌های دانش بنیان فعلی افزایش یابد و به تعداد شرکت‌های جدید اضافه شود. این کار هم باید از طریق توسعه بازار، توسعه محصول و ایجاد بازار‌های جدید صادراتی انجام شود.
هدف گذاری چگونه محقق می‌شود؟
سخنگوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، معتقد است کاری که سازمان توسعه تجارت در انتهای سال ۱۴۰۰ با مشارکت معاونت علمی آغاز کرده بود، باید به جد پیگیری شود.
کرمی در تشریح این کار می‌گوید: یعنی ایجاد خانه‌های نوآوری و صادرات ایران در سایر کشورها، شکل دهی به پاویون‌های صادراتی، اعطای مجوز‌های معافیت از تشریفات قانون برگزاری مناقصات، اعطای معافیت‌های مالیاتی به مجریان فعالیت دانش بنیان در شرکت‌های بزرگ و اعطای معافیت‌های بیمه‌ای به مجری فعالیت دانش بنیان در شرکت‌های بزرگ باید در دستور کار قرار بگیرد و پیگیری شود. یعنی تا شرکت‌های بزرگ در بهره گیری از دانش بنیان‌ها پیشقدم نشوند و با جدیت ورود نکنند، تولید دانش بنیان شکل نمی‌گیرد. به عبارت دیگر، زمانی که تولید دانش بنیان‌ها شکل گرفت، بازار‌های هدف و بازار‌های جدید صادراتی باید وجود داشته باشند تا این تولیدات در آن‌ها عرضه شوند.
رئیس مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، با اشاره به اینکه اکنون موقعیت کشور به واسطه بالا رفتن قیمت انرژی‌های نفت و گازوئیل موقعیتی بی نظیر محسوب می‌شود، می‌گوید: هزینه انتقال کالا از چین به خاورمیانه اکنون ۲ برابر هزینه سال‌های قبل شده است؛ بنابراین الان بهترین اتفاق این است که تولید و صادرات از ایران به کشور‌های همسایه که اتفاقا بازار چینی‌ها بوده در اختیار ما قرار بگیرد.
کرمی به راه اندازی پاویون اسباب بازی در ترکیه طی روز‌های ابتدایی سال ۱۴۰۱ با مشارکت تولیدکنندگان اسباب بازی و کمک ستاد فناوری‌های نرم معاونت علمی اشاره می‌کند و می‌گوید: ما برای نخستین بار در تاریخ کشور تبدیل به صادرکننده اسباب بازی شده ایم و این اتفاق مبارک می‌تواند در سایر حوزه‌های صنایع فرهنگی و خلاق هم تکرار شود.
سیاستگذاری‌ها و رویکرد‌های جدید
دبیر ستاد فناوری‌های نرم و توسعه صنایع خلاق در مورد سیاستگذاری‌ها و رویکرد‌های جدید برای تحقق فرمان رهبری در سال ۱۴۰۱ به سند راهبردی تحول دولت سیزدهم در انتهای سال ۱۴۰۰ و قابل توجه بودن آن در حوزه دانش بنیان‌ها اشاره و پیشنهاد می‌کند که مخاطبان روزنامه همشهری این سند تحول را بخوانند.
کرمی کار بزرگ دوم را که از سوی مجلس انجام شده، تصویب قانون جهش تولید دانش بنیان می‌داند که اکنون در شورای نگهبان است و به زودی ابلاغ خواهد شد.
با این حال او معتقد است کاری که کشور و به طور خاص دولت می‌تواند انجام دهد این است که وزارتخانه‌های مربوطه مانند کار، جهادکشاورزی، نفت، نیرو، صمت و البته معاونت علمی امکانات لازم برای توسعه شرکت‌های دانش بنیان را تامین کنند.
همچنین دبیر ستاد فناوری‌های نرم و توسعه صنایع خلاق به فرصت افزایش قیمت نفت برای توسعه زیرساخت‌ها به جای واردات اشاره می‌کند.
به گفته کرمی توسعه اقتصادی کشور را نباید به تحریم‌ها گره بزنیم تا شعار سال عملیاتی شود و در حد یک راهبرد باقی نماند. او همچنین بر پرهیز از پول پاشی و حمایت مالی بدون ملاحظه که ثبات تولید را برهم می‌زند تأکید می‌کند.
اختصاص بودجه بر مبنای برنامه، اصلاح قوانین و مقررات در راستای ایجاد شرکت‌های دانش بنیان و توجه به کنترل‌های راهبردی و نظارت‌های پیوسته از دیگر مواردی است که کرمی به عنوان لوازم تحقق شعار سال می‌داند.
ارسال نظرات