به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، «بدون تغییر». عبارتی که رئیس مجلس شورای اسلامی روز گذشته آن را در صحن علنی مجلس بیان کرد تا ناراحتی قوه‌مقننه را از بی‌توجهی دولت به تسهیل مجوز‌های کسب‌وکار ابراز کند. مجوز‌هایی که قرار بود با قانون جدید به‌راحتی دراختیار سرمایه‌گذاران قرار بگیرد، اما با وجود این، در بر همان پاشنه وضعیت قبلی می‌چرخد. از سال گذشته بودکه مجلس شورای اسلامی برای پایان دادن به بازارسیاه و انحصاری مجوز‌های کسب‌وکار، وارد گود شد تا شاید به واسطه تغییر قوانین به وضعیت موجود پایان دهد. قانون جدید هم تصویب شد. درگاه ملی هم برای آن راه‌اندازی شد تا مردم بتوانند راحت‌تر از هر زمان دیگری مجوز فعالیت پیدا کنند، اما شرایط به قدری شکل شلختگی به خود گرفته که صدای همه را درآورده است. دیروز مجلس شورای اسلامی رسما اعتراض خود را به همراهی نکردن نهاد‌ها و اصناف اعلام کرد و محمدباقر قالیباف هم به‌صراحت گفت ما راضی نیستیم.
روزی که بهارستان روی مجوز‌های کسب‌وکار دست گذاشت، گفته شد با این مجوزها سالانه حداقل نیم میلیون‌نفر وارد بازار کار می‌شوند. البته چنین پیش‌بینی‌ای هم دور از انتظار نبود، چرا که اخذ مجوز‌های کسب‌وکار به قدری سخت و زمانبر بود که بسیاری از متقاضیان در میانه راه انصراف دادند و سرمایه خود را وارد بازار‌های غیرمولدی همچون طلا و ارز کرده و کسب سود کردند. به گفته برخی نمایندگان مجلس، فقط برای دریافت مجوز گاوداری بیش از ۱۰۰ امضا نیاز است که البته برخی از این امضا‌ها در نوع خود طلایی هستند. در نمونه‌ای دیگر، مجوز‌های درمانی تنها در دست عده‌ای است که آن را به قیمت ۷۰ میلیارد تومان خرید و فروش می‌کنند که همه این موارد، از انحصار و بی‌قاعدگی سیستم دولتی نشات می‌گیرد. قانون «صدور مجوز‌های کسب‌وکار» برای پایان دادن به چنین وضعیتی سال گذشته تصویب و به دستگاه‌های اجرایی تکلیف شد، هر مجوزی که می‌دهند باید به صورت الکترونیک در درگاه ملی که برای این منظور طراحی شده، ثبت شود. در غیر این صورت عمل مجرمانه انجام شده است.
تغییر ریل صدور مجوزها
اصغر عنابستانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان این‌که رانت، فساد و استهلاک سرمایه حاصل از صدور مجوز‌های پیشین با استفاده از درگاه ملی مجوزها حذف خواهند شد گفت: با استفاده از درگاه ملی مجوزها، متقاضیان مجبور نیستند روند پررانت، فسادزا و طولانی اخذ مجوز را طی کنند.
وی افزود: تنها ۱۰درصد از کسب‌وکار‌ها مجوزمحور هستند که نیاز به مجوز دارند. این موارد به سلامت و امنیت مردم ربط دارند. در قانون تسهیل کسب‌وکار‌های مجلس، تمامی کسب‌وکار‌ها به دو دسته تأییدمحور و ثبت‌محور تقسیم می‌شوند. کسب‌وکار‌های ثبت محور، نیازی به صدور مجوز ندارند. دلیلی ندارد ما برای تمامی کسب‌وکار‌های ریز و درشت، مجوز صادر کنیم. عنابستانی معتقد است اگر این قوانین به‌درستی اجرا شوند، تا حد زیادی می‌تواند در تحقق شعار سال جاری موثر باشند. ما هزینه‌های زیادی را در دوران ریاست‌جمهوری افراد مختلف صرف اشتغال کرده‌ایم که متاسفانه نتیجه لازم به دست نیامده است. در دوران ریاست‌جمهوری آقای رفسنجانی، وام خود اشتغالی سه‌میلیونی داده شد. در دوران آقای خاتمی طرح ضربتی اشتغال را اجرا کردیم، در دوران آقای احمدی‌نژاد طرح بنگاه‌های زودبازده را داشتیم و در دوران آقای روحانی هم طرح تکاپو را اجرا کردیم.
وی ادامه داد: به تعبیر رهبر معظم انقلاب، این طرح‌ها نتوانستند به نتیجه مطلوب دست یابند. بررسی‌های کارشناسی هم نشان می‌دهد با وجود هزینه‌هایی که داشته‌ایم، وضعیت اشتغال کشور خوب نیست. این‌ها نشان می‌دهد جهتگیری ما در این زمینه اشتباه بوده است و ما به موضوع ایجاد اشتغال فقط از این منظر که تأمین منابع مالی منجر به اشتغال‌آفرینی می‌شود، نگاه کرده‌ایم. حال آن‌که منابع مالی فقط بخشی از مساله اشتغال‌آفرینی هستند و مباحثی همچون نیروی انسانی، دانش فنی، مهارت‌آفرینی، زنجیره ارزش و تأمین هم باید مدنظر قرار بگیرد تا اشتغال‌آفرینی پایدار حاصل شود. اصغر عنابستانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: دستگاه‌های دولتی بعد از صدور مجوز باید نظارت کنند. مردم نباید معطل اخذ مجوز شوند. صدور مجوزها باید در زمان مشخص شده صورت بگیرد. متاسفانه در کشور ما در بعضی موارد گرفتن یک‌مجوز تا یک سال و نیم طول می‌کشد که باید این روند اصلاح شود. دستگاه‌ها از پاسخگویی در زمان مقرر طفره می‌روند و مسؤولیت‌شان را انجام نمی‌دهند. تمامی این مسائل با استفاده از درگاه ملی مجوز‌های کشور حل می‌شود. این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: در قوانین جدید پیش‌بینی شده است اگر دستگاهی در زمان مشخص‌شده مجوز را صادر نکرد، این به منزله پاسخ مثبت دستگاه مورد نظر تلقی می‌شود و درگاه مجوز را صادر می‌کند. این روش‌ها قطعا در بهبود شرایط کسب‌وکار کشور مهم است.
با اخلالگران صدور مجوز برخورد می‌شود
حسین محمدصالحی‌دارانی، عضو کمیسیون امور داخلی و شورا‌های مجلس گفت: با توجه به شناختی که رهبر معظم انقلاب از روند کل اداری کشور دارند، چند سال است بر مسائلی همچون رفع موانع تولید، جهش تولید و رونق اقتصادی تأکید کرده‌اند. امسال هم با نام تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین نامگذاری شده است تا سازمان‌ها و نهاد‌ها به این سمت بروند که روند شروع کسب‌وکار‌ها را تسهیل کنند.
وی ادامه داد: مجلس مصوباتی را درخصوص تسهیل فضای کسب‌وکار داشته است و دستگاه‌ها را ملزم کرده که از درگاه ملی مجوز‌های کشور برای صدور مجوزها استفاده کنند. به عبارت دیگر، ادارات ملزم شده اند که به صورت برخط و آنلاین در این سامانه به صدور مجوز اقدام کنند. تلاش بر این است که از معطلی بی‌دلیل متقاضیان در ادارات مخلتف جلوگیری به عمل آید.
صالحی‌دارانی افزود: خوشبختانه مقدمات استفاده از درگاه ملی مجوز‌های کشور فراهم شده است و الان کسی که متقاضی شروع یک کسب‌وکار باشد، لازم نیست به صورت حضوری برای دریافت مجوز اقدام کند. متقاضیان می‌توانند به صورت برخط از طریق سامانه درخواست خود را ثبت کنند. اگر مدارک آن‌ها ایرادی نداشته باشد، مجوز برایش‌شان صادر می‌شود. اگر هم کم‌وکاستی‌ای در مدارک داشته باشند، به آن‌ها اعلام می‌کنند. حسین محمد صالحی‌دارانی، عضو کمیسیون امور داخلی و شورا‌های مجلس خاطرنشان کرد: تعداد محدودی از دستگاه‌ها که هنوز به این سامانه نپیوسته‌اند، ملزم هستند این کار را انجام دهند. استفاده از درگاه ملی مجوز‌های کشور تا حد زیادی کمک می‌کند روند صدور مجوزها تسهیل شود.
به گفته این نماینده مجلس، استفاده از یک پنجره واحد برای صدور مجوزها ضمن این‌که برای تولید کشور مفید است، برای مردم و کسانی که دنبال اشتغال هستند، امیدواری ایجاد می‌کند. همین موضوع می‌تواند به افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در بخش‌های تولیدی کشو منجر شود.
صالحی‌دارانی افزود: ضمانت‌های اجرایی هوشمندی در قانون استفاده از درگاه ملی مجوز‌های کشور تعبیه شده است. به طوری که اگر دستگاهی ذیل این سامانه اقدام به صدور مجوز نکرد، افراد می‌توانند بدون نیاز به کسب مجوز کسب‌وکارشان را شروع کنند. این تبصره به این دلیل در قانون آمده است که دستگاه‌ها به دنبال تولیدکنندگان باشند تا کسب‌وکاری را شروع کنند نه این‌که مردم در پیچ و خم‌های اداری گیر کنند. در این شرایط، اگر مشکلی بروز کند ناشی از نقص آن سازمان خواهد بود.
وی ادامه داد: با دستگاه‌هایی که حاضر نیستند با قانون استفاده از درگاه ملی مجوز‌های کشور همراهی داشته باشند، باید به صورت قانونی برخورد شود. تنها روش برای این‌که قانون در این زمینه اجرا شود، همین است که تنبیهاتی برای متخلفان در نظر گرفته شود و روش‌های دیگر کارساز نخواهد بود.
منبع: جام جم
ارسال نظرات