به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در پی انتشار گزارشی در مورد منابع درآمدی خود در روزنامه فرهیختگان، جوابیه‌ای منتشر کرده است. متن کامل این جوابیه به این شرح است:
ذینفعان پنهان و پیدای تخریب اتاق ایران چه کسانی هستند؟
گزارشگر روزنامه فرهیختگان با استناد به مجموعه‌ای از گزارش‌های منتشر شده روی سایت کدال بورس، بدون اندکی اطلاع از ماهیت روابط اتاق ایران و اعضای آن، با تیتر جنجالی «ناپدید شدن ۱۵۰۰ میلیارد پول»، بیش از آنکه سنت نهاد ۱۳۷ ساله اتاق ایران را نشانه رفته باشد، روان مردمی را نشانه رفته که در این روزها، بیش از همیشه در معرض حمله تولیدکنندگان و مروجان یاس و ناامیدی هستند؛ وگرنه پرواضح است که حدود یک‌هزار عضوی که در هیات نمایندگان اتاق ایران و اتاق‌های استانی در سراسر کشور، به نمایندگی از حدود ۵۰ هزار فعال اقتصادی حضور دارند، ساز و کار‌های نظارتی متعددی را در طی سال‌ها برای حفاظت از امانت صاحبان حقیقی اتاق طراحی و اجرا کرده‌اند و مراجعه به یکی از آن‌ها برای اطلاع نویسنده از واقعیت ماجرا، نمی‌تواند کفایت داشته باشد. از این رو سوال اینجاست که چرا رسانه‌ای که دست‌کم به ظاهر به ساحت دانشگاه تعلق دارد، در انتشار اطلاعات نادرست و استنتاج‌های نادرست‌تر چنین عجولانه رفتار کرده است؟
با این وصف جهت تنویر افکار عمومی و آگاهی مخاطبان محترم روزنامه، به اطلاع می‌رساند که:
نویسنده گزارش با استناد به مجموع درآمد‌های منتخبی از شرکت‌های بورسی و مستندات مربوط به پرداخت حق عضویت آنان، با یک محاسبه سرانگشتی از تفریغ سود سالانه این شرکت‌ها و مقادیر پرداختی آنان به اتاق ایران، به کشف! یک عدد گم شده ۱۵۰۰ میلیارد تومانی رسیده است؛ در حالی که اساس چنین محاسبه‌ای، بر پیش فرض‌های غلط بنا شده و در نتیجه استنتاج مذکور، به دلایل متعددی فاقد مبناست، از جمله:
۱- در قسمتی از گزارش منتشر شده به مغایرت بین درآمد‌های اتاق ایران با واریزی‌های اعضا اشاره شده است. در تحلیل این مغایرت این موضوع در نظر گرفته نشده که سهم اتاق ایران از واریزی‌های اعضا صرفاً %۶۰ می‌باشد و الباقی واریزی اعضا متعلق به اتاق‌های بازرگانی شهرستان‌ها است؛ لذا مقایسه منابع بودجه‌ای اتاق ایران با کل مبلغ واریزی اعضا، بدون در نظر گرفتن سهم اتاق‌های شهرستان‌ها، صحیح نبوده و منجر به گمراهی استفاده کنندگان گزارش و تشویش اذهان عمومی شده است.
۲- به استناد ماده ۱۳ قانون احکام دائمی، وصول چهار در هزار درآمد شرکت‌ها به عنوان حق عضویت آنان در هنگام «تمدید» کارت بازرگانی دریافت می‌شود. از سویی عموم شرکت‌های عضو، دارای کارت بازرگانی ۵ ساله بوده و در هنگام مراجعه برای تمدید کارت، به واریز سهم چهار در هزار حق عضویت خود اقدام می‌کنند. در نتیجه، مبنای حساب نتیجه‌گیری نویسنده درباره ناپدید شدن ۱۵۰۰ میلیارد تومان، حاصل مفروضاتی غلط است و در عمل بخشی از این محاسبات در سال‌های آتی وصول خواهند شد. برای نمونه در ردیف‌های ۵،۶،۸،۹،۱۴، و. جدول منتشر شده در این گزارش، تاکنون نسبت به فرآیند تمدید کارت و پرداخت سهم چهار در هزار خود در سال ۱۳۹۹ اقدام نکرده و در نتیجه اتاق ایران نیز از این محل هیچگونه دریافتی نداشته است.
۳- در زمان مراجعه اعضا برای تمدید عضویت، چنانچه برگ قطعی مالیات عملکرد بنگاه، توسط سازمان امور مالیاتی صادر نشده باشد، اظهارنامه ابرازی عضو، مبنای محاسبه و پرداخت چهار در هزار قرار می‌گیرد. از آنجا که صدور برگ قطعی مالیاتی اعضا (به خصوص شرکت‌های بزرگ) گاهی چند سال پس از پایان سال مالی صادر می‌شود، رقم مابه التفاوت چهاردرهزار میان اظهارنامه ابرازی با برگ قطعی مالیات عملکرد، در زمان مراجعه عضو و ارائه برگ قطعی عملکرد (معمولاً چند سال پس از پایان سال مالی شرکت) محاسبه و دریافت می‌شود. مغایرت ردیف‌های ۱،۶،۷،۸ و. منتشرشده در گزارش مذکور، حاصل چنین اشتباهی است.
۴- در زمان صدور کارت بازرگانی، هیچگونه مبلغی بابت چهاردرهزار دریافت نمی‌شود و وصول این مبلغ موکول به زمان درخواست عضو برای تمدید کارت بازرگانی است. از این رو بسیاری از اعضا تا زمانی‌که نسبت به تکمیل فرایند تمدید خود اقدام نکنند، هیچگونه وجوهی از بابت چهار در هزار به حساب اتاق واریز نخواهند کرد. شرکت‌های ردیف‌های،۹،۲۶ و... گزارش منتشر شده، به دلیل توقف فرآیند تمدید کارت بازرگانی، تاکنون نسبت به پرداخت چهار در هزار اقدام نکرده اند.
۵- اتاق ایران برای حمایت از اعضای خود در برابر بحران‌های اقتصادی و شرایط ناگوار ناشی از تحریم‌ها بر تولید و تجارت کشور، سال‌هاست که امکان تقسیط پرداخت چهار درهزار را فراهم کرده است. از این رو بخشی از این مبالغ به صورت اقساطی و در سال‌های آتی وصول می‌شود. برای نمونه ردیف ۱۲ گزارش منتشر شده، مبلغ چهار در هزار خود را در سال‌های پس از تاریخ تمدید کارت خود (۱۴۰۰ به بعد) به حساب اتاق ایران واریز می‌کند.
۶- مطابق قانون اتاق ایران، فرایند تصویب و نظارت بر بودجه اتاق ایران شامل ۵ مرحله است و هیات نمایندگان اتاق ایران، متشکل از نمایندگان اتاق‌های کشور و تشکل‌ها و نمایندگان دولت حاضر در این هیات، مسئولیت تایید گزارش حسابرسان رسمی اتاق را برعهده دارند و این جریان در هر ۳۴ اتاق کشور عینا تکرار می‌شود.
۷- اتاق ایران، بنا به سنت ۱۳۷ ساله خود، با اتکا به ده‌ها هزار عضوی که صد‌ها هزار نفر ساعت حضور داوطلبانه را صرف انتقال تجربه و دانش و بیان نظرات تخصصی در قالب جلسات هیات رئیسه، هیات نمایندگان اتاق ایران و ۳۴ اتاق استانی، ۵۰۰ تشکل ملی و استانی، نزدیک به ۳۰۰ کمیسیون تخصصی در سراسر کشور و ۴۵ شورا و کمیته مشترک با نمایندگان حاکمیت می‌کنند و دل در گرو بهبود فضای کسب و کار و رونق تولید و تجارت دارند، برای نظارت و حفاظت از امانت خود از هر ناظری اولی‌تر و شایسته‌ترند.
۸- با این وصف، اتاق ایران در تیر و اسفند سال گذشته توضیحات لازم درباره اشکالات موجود در مبانی طرح تحقیق و تفحص مجلس را به ریاست کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه کرده و در عین حال آمادگی خود را برای رفع هر گونه شائبه‌ای ولو در قالب اجرای طرح تحقیق و تفحص اعلام کرده است. در فروردین ۱۴۰۱ نیز از وزرای امور اقتصادی و دارایی و صمت درخواست شده است تا بررسی‌های لازم را درباره کلیه منابع درآمدی این اتاق انجام داده و نتیجه را به صورت عمومی و علنی منتشر کنند و از بررسی‌های سازمان بازرسی کل کشور هم استقبال شده و می‌شود.
بالاخره آنکه اتاق ایران، پیشروترین نهاد مدنی ایران و از بانیان و طراحان قوانین بهبود فضای کسب و کار، مبارزه علیه فساد و تلاش برای ارتقای سلامت نظام اداری بوده است و همواره همه ذینفعان واقعی اقتصاد ایران را به گفتگو فرا خوانده است. ساختار پارلمانی اتاق ایران، کمیسیون‌ها، شورا‌های گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی و کمیته‌های حاکمیتی و مشورتی، نماد چنین التزامی هستند که در همه حال ادامه یافته است.
کسانی که به جای راه گفتگو، با دادن نشانی‌های غلط، پنجه در چهره فعالان واقعی اقتصاد می‌کشند، ذینفعان خوگرفته به تاریکی هستند که منافع آنان به بزرگ شدن اقتصاد زیرزمینی، به امضا‌های طلایی و به انسداد مسیر بالنده جریان گفتگو میان جامعه فعالان اقتصادی کشور و سایر ذینفعان وابسته است وگرنه همگان می‌دانند که گنجینه و سرمایه اصلی اتاق ایران را نه حق عضویت‌ها و نه تکالیف قانونی، که مشروعیت برآمده از کار داوطلبانه اعضای آن برای بهبود اقتصاد کشور و خدمت به این سرزمین است.
ارسال نظرات