یادداشت/
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی یادداشتی با عنوان «حمایت از اقشار آسیب‌پذیر با سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی» که متن آن در اختیار خبرگزاری دانشجو قرار گرفت نوشت: تأمین اجتماعی در هر جامعه به طور کلی در جهت تحقق اهدافی از قبیل برقراری عدالت اجتماعی، مدیریت ریسک‌های اجتماعی، رفع تبعیض میان شهروندان و برقراری نظم اجتماعی، تقویت انسجام و همبستگی اجتماعی است. در این راستا به منظور تعیین نقشه راه جامع و کلان سیاستگذاری در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی کشور، سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی در تاریخ 21 فروردین 1401 در قالب 9 بند توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده است. این سیاست کلی با استناد به اصول سوم، بیست‌ویکم، بیست‌وهشتم، بیست‌ونهم، سی‌و‌یکم و چهل‌وسوم قانون اساسی در پی تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی در راستای حمایت از اقشار و گروه‌های محروم و آسیب پذیر، کاهش نابرابری‌های اجتماعی و تبعیض‌های ناروا است.
مرور سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی حاکی از آن است که این سیاست بر نظریه سیاستی «نظام تأمین اجتماعی چندلایه» استوار است و به مهم‌ترین مسائل و چالش‌های نظام حکمرانی رفاه اجتماعی همچون استقرار نظام جامع چندلایه و فراگیر تأمین اجتماعی، استقرار پایگاه‌های اطلاعاتی دقیق به منظور شناسایی جامعه هدف، رفع موازی کاری کارکردی و توازی نهادی میان دستگاه‌های رفاهی، رعایت عدالت اجتماعی از طریق پایدارسازی صندوق‌های بیمه‌ای و اصلاح قوانین، لایه‌بندی فعال ارائه خدمات اجتماعی به منظور رفع فقر، مبارزه با آسیب‌های اجتماعی و جلوگیری از بروز تبعیض‌های ناروا، تأکید بر مشارکت آحاد جامعه از طریق استقرار نظام ملی احسان و نیکوکاری و ایجاد پیوند میان ظرفیت‌های مردمی و دستگاه‌ها و تأکید بر لزوم تهیه پیوست تأمین اجتماعی برای طرح‌ها و برنامه‌های کلان کشور، اشاره دارد.
تحقق اهداف سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی که «به منظور جامعیت دادن و انسجام‌بخشی به تلاش‌های نظام و ایجاد جهش» ابلاغ شده است، «مستلزم تغییرات اساسی در قوانین و مقررات جاری و تلاش‌های جدی در این عرصه است». در این مسیر چالش‌هایی پیش روی اجرای این سیاست‌ها در سطوح چهارگانه سیاستگذاری اجتماعی شامل نظریه سیاستی روشن، تدوین قانون معطوف به اجرای نظریه، ایجاد و یکپارچه‌سازی ساختار‌های چابک با مأموریت مشخص و کاربست ابزار‌های سیاستی کارآمد، وجود دارد که چرخه حکمرانی رفاهی در کشور را دچار اختلال نموده است.
در نظام سیاستگذاری هر عمل و کرداری واجد معنایی است که ضرورتاً بایستی در زمان خود اجرا شود تا بتواند روند‌ها و چرخه‌ها را به حرکت دربیاورد؛ در غیر این صورت «ناهمزمانی سیاستگذاری» نه تنها باعث کاهش اثربخشی فعالیت‌ها خواهد شد، بلکه ممکن است خنثی‌سازی اقدامات و هزینه فرصت را در پی داشته باشد. این موضوع در چند حالت رخ می‌دهد، نخست آنکه زمانی که برنامه فاقد یک نظریه سیاستی مشخص و روشن باشد و مجموعه‌ای از احکام عملیاتی بدون وجود رویکرد واحد را در بر گیرد. دوم آنکه زمانی که برنامه بر نظریه‌های سیاستی متعارضی مانند ترکیب رویکرد‌های لیبرال و دولت رفاهی، متکی شده باشد و سوم آنکه زمانی که برنامه بر نظریه سیاستی مشخص استوار است؛ اما نظام حکمرانی از قابلیت‌های لازم در کاربست ابزار‌های سیاستی برخوردار نیست.
بارزترین نظریه سیاستی موجود در نظام رفاهی کشور، نظریه نظام تأمین اجتماعی چندلایه است که از سال 1383 در قالب قانون «ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی» کشور وارد ادبیات حکمرانی این حوزه شده است و همچنین در برنامه‌های توسعه چهارم، پنجم و ششم مورد تأکید قرار گرفته است؛ اما با این حال تاکنون ابزار‌های سیاستی لازم برای اجرای این نظریه سیاستی به کار گرفته نشده است. از این‌رو است که سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی، همچنان پس از دو دهه، در بند (1) بر استقرار، پیاده‌سازی و اجرای این نظریه سیاستی «به صورت جامع، یکپارچه، شفاف، کارآمد و فراگیر» تأکید نموده است.
مرور تجارب برنامه‌نویسی در کشور نشان می‌دهد ضعف و نبود نظریه سیاستی، مهم‌ترین نقد وارد بر برنامه‌های توسعه‌ای در کشور است که این امر ناشی از وجود «فضای ابهام و عدم اجماع نهادی» در زیست بوم حکمرانی اجتماعی است. از جمله نمود‌های این بستر مبهم، فقدان نگاه-تصویر کلان مورد وفاق در هریک از بخش‌های موضوعی در نظام رفاهی (اعم از حمایتی، بیمه‌ای و امدادی) است که به‌عنوان مهم‌ترین موانع پیش روی تحقق اثربخشی مورد نظرِ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی تلقی می‌شود؛ لذا مادامی که «نقشه نقش‌ها» در این زمینه ترسیم نشود نمی‌توان انتظار ایجاد تأثیراتی قابل توجه داشت. در این زمینه می‌توان سیاست‌های کلی ابلاغی تأمین اجتماعی را به‌عنوان روایتی کلان از چشم‌انداز سیاستی کشور در نظر گرفت که عرصه را برای ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی هرچه بیشتر بین بازیگران و ذی مدخلان در آن حوزه فراهم می‌نماید.
از این رو، در راستای اجرای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی ضرورت ایجاب می‌کند، قوای سه گانه تصمیمات و برنامه‌های خود را معطوف به نظریه سیاستی نظام تأمین اجتماعی چندلایه‌ای نمایند که از پراکنده کاری، هدررفت منابع، تعارض برنامه‌ای و در نهایت بی‌اثر بودن اقدامات جلوگیری شود.
در این راستا مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به‌عنوان بازوی کارشناسی قوه مقننه برای اجرایی‌سازی سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی، ضمن تشکیل کارگروه و تدوین گزارش‌های کارشناسی، آمادگی خود را برای استماع نظر نخبگان در جهت تبیین سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی اعلام می‌دارد.
ارسال نظرات