به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سید احسان خاندوزی که در جلسه "بررسی نحوه اجرای ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن"، در محل کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه وزارت اقتصاد به رغم صراحت این قانون، ابزار قانونی لازم برای الزام همکاری دستگاه‌های دولتی در اظهار فهرست و جزئیات خانه‌های سازمانی خود، در اختیار ندارد، اجرای موفق آن را در گرو همکاری و هماهنگی همه دستگاه ها، به ویژه وزارت راه و شهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن خواند.
وزیر اقتصاد ضمن ارائه گزارشی از عملکرد این وزارتخانه در شناسایی خانه‌های سازمانی متعلق به دستگاه ها، با اشاره به راه اندازی سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی (سادا) و اختصاص بخشی تحت عنوان "ساختمان‌های با کاربری خانه‌های سازمانی" به همین منظور در این سامانه، گفت: ما همچنین اقدام به راه اندازی سامانه سوت زنی در سایت بازرسی وزارت اقتصاد به نشانی bazrasi.mefa.ir کرده و قابلیتی را برای آحاد مردم، اعم از کارمندان دولت و افراد عادی حقوقی و حقیقی بوجود آورده‌ایم که بتوانند اطلاعات مربوط به املاک دولت (از جمله خانه‌های سازمانی) را اعلام کنند و یکهزارم قیمت آن را پاداش بگیرند.
وی با یادآوری اینکه اجرای ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، عملاً منوط به همکاری و خود اظهاری دستگاه‌های دولتی است، یکی از خلاء‌های اجرایی این قانون را این موضوع اعلام کرد که اگر دستگاهی، اطلاعات خود را اظهار نکرد، وزارت اقتصاد چکار می‌تواند انجام دهد؟
خاندوزی در همین راستا از رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی خواست، با استفاده از ابزار‌ها و قدرت قانونی این کمیسیون، از دستگاه‌های اجرایی بخواهد، اطلاعات مربوط به خانه‌های سازمانی اعلام نشده خود را در اختیار وزارت اقتصاد قرار دهند.
وی گفت: در صورت تکمیل اطلاعات مربوط به خانه‌های سازمانی مذکور، وزارت اقتصاد تیمی تمام وقت را جهت فروش خانه‌های سازمانی دستگاه‌های دولتی، مطابق قانون، اختصاص خواهد داد.
این گزارش حاکی است، پس از بحث و بررسی‌های به عمل آمده در این جلسه و پس از استماع گزارش وزارت راه و شهر سازی در اجرای ماده واحده مذکور، به پیشنهاد "حسن شجاعی علی آبادی" رئیس کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی مقرر شد، کارگروهی با هماهنگی و زیر نظر وزرای "امور اقتصادی و داریی" و "راه و شهر سازی" و با عضویت اعضای ناظر کمیسیون مذکور جهت نحوه هماهنگی و انجام اقدامات لازم برای شناسایی، فروش و بازگشت وجوه به دستگاه‌های مربوطه تشکیل شود.
وی همچنین قول داد از همه توان قانونی نظارتی این کمیسیون جهت الزام دستگاه‌های دولتی برای همکاری با این دو وزارتخانه استفاده نماید.
به موجب قانون ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی، بانک ها، شرکت‌های بیمه و مؤسسات اعتباری و همچنین نیرو‌های مسلح (به اذن مقام معظم رهبری) موظفند، نسبت به فروش خانه‌های سازمانی در مالکیت خود از طریق مزایده عمومی اقدام و وجوه حاصله را در حسابی که با درخواست خزانه‌داری کل از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌گردد، واریز نمایند تا معادل صد در صد آن در بودجه سنواتی منظور به‌منظور تبدیل وضعیت و افزایش بهره‌وری عرضه خانه‌های سازمانی و تأمین مسکن منطبق بر الگوی مصرف مسکن کارکنان شاغل و بازنشسته، به مصرف برسد.
بنابر این قانون، چنانچه اطلاعات دستگاه‌های اجرایی مشمول، ظرف مهلت مقرر ارسال نگردد، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، نسبت به استخراج اطلاعات مورد نیاز و وصول اسناد و مدارک اقدام و مبادرت به فروش خانه‌های سازمانی نماید.