دولت قدرت خرید خانوار را خط قرمز خود بداند / لزوم پرداخت تمام درآمد حاصل از حذف ارز ۴۲۰۰ به مردم

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، طبق قانون دولت ملزم به حذف ارز ترجیحی یا همان ارز ۴۲۰۰ تومانی شده؛ اما اجرای این فرآیند قانونی تاثیراتی روی قیمت‌ها داشته که به واسطه آن شاهد افزایش نگرانی‌ها در بین آحاد مختلف جامعه به ویژه در روز‌های بوده ایم.

اگر چه دولت سیزدهم خود را ملزم به حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه می‌داند؛ اما باید بپذیریم که امروز مسائل معیشتی به معضل اصلی خانوار‌های ایرانی تبدیل شده است. با این وجود می‌طلبد که دولت طرح‌های اقتصادی خود را با اولویت بهبود اوضاع معیشتی مردم اجرا کند.


نکته‌ای که نباید از آن غافل شویم این است که دیوار اعتماد مردم به دولتمردان به واسطه سیاست‌های غلط و بی تدبیری‌های دولت سابق فرو ریخته و همین مسئله موجب شده تا مردم با دیده تردید به برنامه‌های اقتصادی دولت سیزدهم نیز نگاه کنند.

با این اوصاف خبرگزاری دانشجو، به منظور بررسی اثرات حذف ارز ترجیحی و نقش آن در اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها با سید سعید نجیبی، کارشناس اقتصادی و عضو پیشین شورای مرکزی جنبش عدالتخواه دانشجویی، امیر حسین موسوی، مسئول سابق بسیج دانشجویی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و امیر حسین مهدوی، مسئول سابق مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت به گفته پرداخته ایم که در ادامه مشروح این گفتگو را می‌خوانید.

نجیبی: دولت چاره‌ای جز حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نداشت. چون از طرفی با کمبود ارزی رو به رو بود و از طرف دیگر پدیده‌هایی نظیر فساد و قاچاق در این فرآیند وجود داشت.

به طورکلی در سال گذشته بیش از ۱۳ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا‌های اساسی و دارو اختصاص یافت و پیش بینی‌ها برای سال ۱۴۰۱ با توجه به جنگ روسیه و اوکراین و افزایش قیمت‌های جهانی کالا‌هایی نظیر روغن و گندم حاکی از نیاز به بیش از ۲۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی بود.

لزوم پرداخت تمام درآمد حاصل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به مردم

همچنین بررسی‌های فرآیند تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی نشان می‌داد که حدود ۳۰ درصد این ارز دارای فساد بوده و یا صرف واردات کالا نمی‌شود و یا به نوعی قاچاق معکوس صورت می‌گرفته است؛ بنابراین در حجم بالای تامین ارز این عدد بزرگی است که رقم قابل توجهی می‌شود. از طرف دیگر قاچاق معکوس در طی این فرآیند نیز در برخی نقاط کشور باعث کمبود کالا‌هایی نظیر آرد شده بود؛ بنابراین فساد‌های ابتدا و انتهای زنجیره واردات کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی خود دلیلی مهمی بر ناکارآمدی این سیاست بود.

همچنین از منظر عدالت نیز به این مسئله بنگریم ارز ۴۲۰۰ تومانی به یک اندازه به همه مردم نمی‌رسید و هر که توان مالی بیشتری داشت، می‌توانست بیشتر از آن استفاده کند؛ پس می‌توان به آن سیاستی خلاف عدالت گفت. همه این نکات باعث شد که دولت به فکر اصلاح این سیاست باشد و ریل را عوض کند.

در نقد اجرای سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی البته نکاتی رعایت نشد که نگرانی به حق مردم را نیز به دنبال داشت. نکته اول اینکه به غلط اسم این طرح را جراحی اقتصادی گذاشتند؛ چرا که اصلا این طرح جراحی اقتصادی نیست. جراحی اقتصادی یعنی اصلاح نظام بانکی کشور که ام المسائل مشکلات اقتصادی کشور است. همین نام گذاری غلط یکی از دلایل نگرانی و ترس مردم است و بار روانی بدی داشته است. به نظرم دولت با استفاده از این عناوین به انتظارات تورمی دامن زده است.

این طرح به نوعی اصلاح نظام پرداخت یارانه کشور می‌توان باشد. البته انتقاد مهم دیگر که به دولت وارد است عدم استفاده از تجارب گذشته در زمینه هدفمندی یارانه‌ها و عدم یکپارچگی اجرای این پروژه است به نحوی که مجریان متعددی در این خصوص وجود دارند که خود باعث ناهماهنگی سیاست‌ها شده است.

نکته دوم این است که دولت باید به هر ده دهک یارانه پرداخت کند، چرا که همه مردم در منابع کشور سهیم هستند و این منابع مالی متعلق به کل ملت ایران است و هیچ دلیلی ندارد که سهم مردم را به دلایلی، چون داشتن درآمد بالا به آن‌ها پرداخت نشود. همچنین دولت باید به همه مردم پرداختی یکسانی داشته باشد و از اقشاری که نیازمند حمایت مضاعف هستند از طریق نهاد‌های متولی اقدام کند. چرا که در دهک بندی‌ها هیچ شاخص و اطلاعات دقیقی وجود ندارد و بعضا شاهد اختلافات فاحشی در آن هستیم. در خصوص مبلغ یارانه نیز بر اساس آمار‌ها دولت می‌تواند به همه مردم ماهانه ۴۰۰ هزارتومان پرداخت کند و منابع آن نیز وجود دارد.

نکته سوم اینکه اصراری که دولت در ارائه کالابرگ دارد نیز با توجه به تجارب گذشته و لزوم وجود زیرساخت پیچیده در این موضوع به نظر در حال حاضر امری نادرست است. به نظرم دولت باید به پرداخت یارانه نقدی ادامه دهد. چرا که مدیریت مصرف یارانه به خود مردم واگذار می‌شود و آن‌ها مختار هستند که این اعتبار را به چه نحوی هزینه کنند. به عبارت دیگر نباید برای یارانه مردم تصمیم گرفت که در کجا هزینه شود بلکه اختیار آن را باید به خودشان داد. از طرفی دولت با اعطای کالابرگ دوباره خودش را در تامین کالا‌های یارانه‌ای دخالت می‌دهد که دوباره باعث ایجاد فساد می‌شود؛ بنابراین پاشنه آشیل طرح اصلاح نظام پرداخت یارانه، کوپنی شدن آن است که دوباره با مدیریت ناکارآمد دولتی، ایجاد فساد خواهد کرد. طرح اعطای یارانه نقدی به مردم به کاهش ضریب جینی هم کمک خواهد کرد که در دولت دهم تجربه آن وجود دارد.

پرداخت یارانه نقدی باعث می‌شود که مردم در تله فقر قرار نگیرند. بر اساس آمار‌های منتشر شده درآمد ماهانه ۴۰ درصد خانوار‌های کشور زیر ۴ میلیون تومان است. پرداخت یارانه نقدی می‌تواند درآمد این خانوار‌ها را افزایش دهد. امروز سرانه مصرف گوشت دهک اول در کشور ۶۰ گرم است که آن هم احتمالا در هیئت‌ها گیرشان می‌آید! دولت‌ها با مردم چه کار کرده اند که بیش از ۳۰ میلیون نفر به خاطر تورم فقیر شده اند؟! که علت آن هم دولت بوده است. دولت با گران اداره کردن کشور و افزایش نرخ ارز باعث فقر شده است. در شرایط تورمی کسی که خانه، زمین، دلار، سکه و ... دارد، برنده است که عمده این‌ها را دولت، شرکت‌ها و بانک‌ها دارند. حالا یک بخشی از این درآمد‌ها باید در قالب یارانه‌های نقدی به مردم داده شود.

همچنین دولت باید هر سال این یارانه‌های نقدی را متناسب با شرایط کشور افزایش دهد که منابع آن در تبصره ۱۴ قانون بودجه نیز وجو دارد نکته مهم در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ این است که دولت باید با اعمال خود اعتماد مردم را جلب کند. این اعتماد در مردم وجود ندارد که منابع حاصل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مستقیم به آن‌ها خواهد رسید که البته مردم حق دارند، چرا که تجربه دولت قبل به خصوص در زمینه افزایش نرخ بنزین، نشان داده این منابع در راستای کسری بودجه دولت و هزینه‌های غیر ضروری مصرف می‌شود؛ بنابراین تا زمانی که دولت به مردم ثابت نکند که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر به افزایش رفاه و منفعت آن‌ها می‌شود، کار سخت خواهد بود و این کار انجام نمی‌شود مگر با گفتگوی صادقانه با مردم و اینکه مردم مسئولین را در کنار خودشان ببینند که آن‌ها هم در کنار مردم سختی می‌کشند و در تنگنا هستند.

این نکته را نیز باید گفت که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در میان مدت به کنترل تورم کمک خواهد کرد؛ البته بانک مرکزی باید در چندماه ابتدایی اجرای این طرح نرخ ارز را در بازار آزاد کنترل کند. اگر دلار در حین اجرای این طرح افزایش یابد، احتمال شکست طرح وجود دارد. دولت به راحتی می‌تواند نرخ دلار را کنترل کند. چرا که قرار بوده بیش از ۲۵ میلیارد دلار برای تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین کند و الان این نیاز حذف می‌شود و به مرور نیاز ارزی کشور هم کاهش پیدا می‌کند و همین عامل باعث کاهش تورم نیز می‌شود.

ریشه تورم کشور عدم ساماندهی نظام بانکی و وجود نداشتن شفافیت مالی در نهاد‌های دولتی و عمومی غیر دولتی است و دولت باید به سمت اصلاح این ریشه‌ها برود.

در پایان باید گفت که دولت باید برای تحقق نظام تامین اجتماعی و تامین حداقل معیشت مردمی که در چند دهه گذشته بازنده تورم بودند، در حالی که دولت و بانک و نهاد‌ها برنده تورم بودند، از مردم حمایت کند. این حمایت‌ها می‌تواند منشا چندین اتفاق مثبت مثل تحریک تولید محصولات کشاورزی، کاهش اختلاف طبقاتی، خروج چند دهک از تله فقر و ... در کشور شود. مسئله فقر را هم نمیشود تنها با یارانه حل کرد. اما پرداخت یارانه در شرایط فعلی اقتصاد ما لازم و غیر قابل انکار است. این موضوع هم باید به مخالفان پرداخت یارانه نقدی گوشزد کرد که از محل اصلاحات مرتبط با معیشت مردم، نمیشود جبران کسری بودجه و توسعه اقتصادی را رقم زد و باید دولت به سمت اصلاح نظام بانکی و مالیاتی کشور حرکت کند، چرا که دقیقا محلی است که توسعه نظام اقتصادی از آنجا نشات می‌گیرد.

دولت هنوز فهم دقیقی از هدف حذف ارز ترجحی ندارد

موسوی: داستان ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی از شب ۲۰ فروردین ۹۷ شروع شد؛ روایت‌های مختلفی از جلسه تعیین نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومان برای ارز وجود دارد؛ روایت‌هایی که نقطه مشترک همه آن‌ها اصرار رئیس‌جمهور وقت بر تصویب این نرخ است؛ شبی که اکثر مردان اقتصادی دولت دوازدهم با تعیین نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومان برای هر دلار و همچنین ثابت ماندن آن مخالف بودند، اما حسن روحانی تاکید داشت قیمت باید دستوری و غیرشناور تعیین شود. از گفته‌های مسئولان وقت می‌توان این برداشت را داشت که هیچ مبنای علمی و اقتصادی‌ای پشت تعیین این قیمت وجود نداشت و همواره طی سال‌های جاری سعی کرده‌اند نام خود را از لیست موافقان ارز ترجیحی در آن جلسه خارج کنند.

برآورد‌ها حاکی از آن است که از ابتدای سال ۹۷ تاکنون دولت‌های دوازدهم و سیزدهم روی هم رفته بیش از ۶۰ میلیارد دلار برای تامین ارز ترجیحی جهت کنترل قیمت‌های اقلام مصرفی هزینه کرده‌اند، اما در این مدت نه‌تن‌ها کالا‌های هدف ارز ترجیحی در برابر تورم و افزایش قیمت ارز مقاومتی نداشته‌اند؛ بلکه در برخی اقلام شاهد پیشی گرفتن تورم این کالا‌ها از تورم عمومی کشور بوده‌ایم. شاهد این مدعا را می‌توان در مستندات مستدل مرکز آمار پیدا کرد.

البته نباید فراموش کنیم هدف اول دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی پیش از هر چیز کنترل قیمت ارز در بازار آزاد بود که در همان ماه‌های ابتدایی اجرای این سیاست عدم توانایی دستیابی به این هدف روشن شد. آنچه امروز می‌توان درباره آن سخن گفت این است که ارز چند‌نرخی و دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی نتوانست به هدف اصلی خود یعنی کنترل قیمت‌ها منجر شود و به نظام قیمت‌گذاری و ساختار تولید داخل آسیب رساند.

با در نظر گرفتن این مسئله که اصلاح ارز ترجیحی لازم است، اما حمایت از مردم و حفظ قدرت خرید مردم واجب است. حال با لزوم توجه به این نکته، باید گفت اصلاح ارز ترجیحی وابسته به نحوه حذف آن است و مدل حذف ارز ترجیحی نیز تابعی از هدف حذف کردن است. در واقع سیاستگذار باید بداند برای چه مقصودی ارز ترجیحی را حذف می‌کند.

در حال حاضر مسئله‌ای که مورد بحث است تنها تفاوت در سیاست نیست بلکه تفاوت در اهداف است. به نظر می‌رسد دولت هنوز فهم دقیقی از هدف حذف ارز ترجحی ندارد. به عبارتی صرفا حذف کردن به هدف تبدیل شده است.

این را باید بدانیم در فضای حقیقی اقتصاد امکان پذیر نیست که با حذف ارز ترجیحی همزمان کسری بودجه کاهش یابد، همزمان هم معادل عدم النفع تخصیص ارز ترجیحی به صورت نقدی به همه مردم یارانه اعطا شود و همزمان تورم را نیز کنترل کرد. به عبارتی دیگر سیاستگذار باید یک هدف مشخص را انتخاب کند و برای رسیدن به آن گام بردارد؛ که بر این اساس شیوه حذف ارز ترجیحی بر اساس هدف انتخاب شده تعیین خواهد شد.

موضوعی که باید در نظر داشته باشیم این است که هر سیاستی در کنار سایر ابزار‌های سیاستی، معنا پیدا می‌کند. اگر قصد توسعه اقتصاد را داریم، تمام سیاست‌های اتخاذی باید در راستای برنامه توسعه معنا پیدا کند. حذف ارز ترجیحی آنطور که مشخص است بخشی از یک برنامه توسعه نیست. به عنوان مثال، جهت تأمین امنیت غذایی باید از طریق سیاست خارجی تلاش می‌شد که مبادی واردات کالا‌های اساسی گسترش پیدا کند در حالی که گام نخست آن حذف ارز ترجیحی نیست.

حال که دولت حذف ارز ترجیحی را کلید زده رعایت نکاتی برای بهینه‌تر شدن فرایند حذف لازم است. وزارت جهاد کشاورزی باید برنامه ویژه‌ای برای نهاده‌های دامی (جو، سویا، ذرت و کنجاله) داشته باشد. این برنامه باید به نحوی امنیت غذایی را بتواند تامین کند. البته شایان به ذکر است که برنامه مذکور به معنای تنها تقویت انبار‌های نهاده نیست بلکه باید مجموع سیاست‌هایی از اصلاح ترکیب خوراک دام‌ها، تخصیص تسهیلات سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی به واسطه بانک‌ها و متنوع‌سازی مبادی واردات اتخاذ شود.

هرچند که بستر‌های شناسایی دهک‌ها باید پیش از این فراهم می‌شد؛ اما ضروری است وزارت کار زیر ساخت سامانه رفاه ایرانیان را به‌روز کند و آسیب‌های آن را مرتفع سازد تا اقشاری که نیازمند حمایت هستند به درستی شناسایی و توزیع عادلانه یارانه‌ها به‌طور واقعی محقق شود.

دولت قدرت خرید خانوار را خط قرمز خود بداند

در پایان باید گفت، دولت قدرت خرید خانوار را می‌بایست جزء خطوط قرمز خود قرار دهد. به نحوی که با تعیین مجموعه‌ای از اقلام اساسی، دسترسی عموم جامعه و به‌ویژه اقشار ضعیف را به آن فراهم کند و این‌طور نباشد که با گذشت زمان و به دلیل تورم مزمن اقتصاد کشور، مقدار حمایت ثابت بماند بلکه باید متناسب با قیمت‌های جاری تعیین شود.

‏منفعل بودن، ترس از اصلاح و عدم انگیزه به تغییر از ویژگی‌های ساختار سیاستگذاری اقتصادی کشور است و ادامه ارز ترجیحی در دولت گذشته نیز نتیجه همین ویژگی‌ها بوده، است. بجای ادامه وضع موجود، از سیاست‌گذار تغییرات مثبت با اهداف مشخص را باید مطالبه کنیم و انگیزه وجرئت تصمیم‌گیری دولت را از بین نبریم.

عملکرد خوب دولت در فرآیند حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

مهدوی: ارز ۴۲۰۰ تومانی در فروردین ۹۷ متولد شد. در ابتدا دولت وقت در اقدامی عجیب و در شرایطی که کشور در جنگ اقتصادی است. اعلام کرد که ما به همه و به هر میزان که بخواهند ارز تخصیص میدهیم! در همان زمان دولت برای اقلامی همچون زین اسب، دسته بیل و اقلامی از این دست هم ارز ۴۲۰۰ تخصیص میداد؛ البته هر چه جلوتر آمدیم این تخصیص‌ها کمتر و کمتر شد تا آنجا که در ۱۶ مرداد ۹۷ این اقلام به ۲۵ قلم و اردبهشت ۹۷ به ۱۸ قلم کاهش یافت و اکنون داریم درباره ارز گندم، روغن خام، خوراک دام، دارو و تجهیزات پزشکی صحبت میکنیم؛ پس اکنون در حقیقت درباره حذف ارز کالا‌های اساسی مردم صحبت میکنیم. اولین نکته مثبت در فرآیند حذف ارز ۴۲۰۰ هماهنگی خوب از تیم اقتصادی دولت است که در قبل از این تصمیم کمتر تیم اقتصادی اینگونه هماهنگ بودند. نکته بعدی هم به نحوه اطلاع رسانی و صحبت با مردم برمی گردد که برعکس سال ۹۸ این اقدام به شکل بسیار بهتری صورت پذیرفت.

موافقان دلایل عمده حذف ارز ۴۲۰۰ را قاچاق کالاها، کمبود کالا‌ها بخصوص گندم به دلیل جنگ اوکراین و روسیه، رانت بسیار گسترده و بروز کسری بودجه می‌شمارند؛ البته همین دلایل مخالفانی نیز دارد از جمله اینکه استدلال شده که دولت برای ارزان نگه داشتن کالا‌های اساسی (لبنیات. روغن، مرغ و تخم‌مرغ، آرد و دارو) ۴۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه می‌داد و سه چهارم آن هدر می‌رفت، یعنی فقط ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به مردم خودمان می‌رسید. می‌گویند ما این یارانه را حذف و به مصرف‌کننده می‌دهیم و عدالت را برقرار می‌کنیم؛ البته این ترسیم مشکل دقیق نیست؛ چون اگر سه چهارم این یارانه هدر می‌رفت، نباید پس از حذف آن قیمت روغن بیش از ۴ برابر و قیمت شیر، مرغ و تخم مرغ ۲ برابر می‌شد. پس آن سناریویی که ترسیم شده، درست نیست، اتفاقا ارز ترجیحی اثر گذاشته بود، وگرنه نباید حذفش این قدر قیمت‌ها را بالا می‌برد.

طبق گزارش بانک مرکزی نیز از اسفند ۱۳۹۶ تا مرداد ۱۴۰۰ کالا‌هایی که ارز ۴۲۰۰ دریافت می‌کرده‌اند تورم  ۱۹۰ درصد و کالا‌های غیر مشمول ۴۳۳ درصد بوده است. از طرف دیگر باید دید که آیا افزایش قیمت کالا‌های اساسی به سایر اقلام سرایت نمی‌کند؟ اگر چنین باشد مصرف‌کنندگان باید بخشی از آن ۴۰۰ هزار میلیارد تومان را برای پوشش افزایش قیمت سایر اقلام هم اختصاص دهند. باز هم بخشی از آن مبلغ به جای حمایت از صنایع غذایی و دارویی به سمت سایر صنایع و خدمات می‌رود. وقتی قیمت مرغ دو برابر شد، قیمت گوشت قرمز هم به تبع آن بالا می‌رود، قیمت روغن که چند برابر شد قیمت محصولات غذایی هم به شدت افزایش می‌یابد و این تورم به سرعت قدرت خرید یارانه پرداختی را کاهش می‌دهد و در نهایت قدرت دولت برای تامین کالای کوپنی بعد از دو ماه دیگر هم کاهش می‌یابد.

بزرگی ارقام قاچاق عملکرد دستگاه‌های نظارتی را زیر سوال می‌برد

مسئله دیگر بحث قاچاق است، مثلا استدلال می‌کنند که، چون آرد ارزان به نانوایی‌ها و تولیدکنندگان ماکارونی می‌دهیم حدود ۴.۸ هزار میلیارد تومان (۴ هزار میلیارد بابت صادرات و قاچاق ماکارونی و ۵۷۱ میلیارد تومان بابت قاچاق آرد) در سال ۱۴۰۰ به خارجی‌ها یارانه داده ایم. الان که ماکارونی به بسته‌ای ۲۴هزارتومان رسیده است و قاعدتاً ما با عدم صادرات یا قاچاق ۴هزار میلیارد تومان سود می‌کنیم. ولی جالب است بدانید اکنون قیمت همان بسته ماکارونی ساده در ترکیه ۶ لیر است که به قیمت ارز آزاد میشود حدود ۱۲ هزار تومان، خب الان می‌صرفد که قاچاق یا واردات معکوس شود. با این وضعیت تقاضای برای ارز و واردات ماکارونی از ترکیه زیاد می‌شود، ترکیه هم که روی ماکارونی اش یارانه نمی‌دهد و فرصت را غنیمت می‌شمارد و بازار ما را تسخیر می‌کند. قاعدتاً کارخانه‌های ماکارونی ما متضرر می‌شوند و باید تولید را کاهش بدهند. همچنین در بحث قاچاق و ارقامی که اعلام می‌شود، به نحوی بزرگ است که عملکرد دستگاه‌های نظارتی ما را زیر سوال میبرد. اگر ما سامانه‌های هوشمند اطلاعاتی را فعال کنیم که مدت هاست دغدغه رهبری معظم نیز می‌باشد؛ بسیاری از مسائل مربوط به قاچاق نیز حل می‌شود.

مورد دیگری که مشاهده می‌شود این است که امروزه برخلاف وعده مسئولین به ۹ دهک یارانه پرداخت نمی‌شود به گونه‌ای که ما شاهد این هستیم که بسیاری از مردمی که حتی در وضعیت متوسط هستند نیز یارانه‌ای دریافت نمی‌کنند؛ که این خود نیاز به پیگیری جدی دارد؛ هر چند نیز همین یارانه با تورم بشدت قدرت خرید خود را نیز از دست خواهد داد که باید برای آن یا به کالا برگ یا به افزایش یارانه همگام با تورم اقدام کرد.

مسئله بعدی بحث رانت و دو نرخی بودن است که در اینجا نیز اگر دولت نتواند ارز بازار آزاد را مهار کند، منافع این به کلی از بین می‌رود. در آبان ۹۸، دلار ۱۱۰۰۰ تومان و اختلاف بین بنزین فوب و بنزین دولتی ۴۵۰۰ بود (بنزین فوب پنجاه سنت می‌باشد)، ولی بعد از شوک قیمتی بنزین، قیمت دلار روندی صعودی گرفته و تا ۳۰۰۰۰ هزار تومان نیز بالا می‌رود و اکنون بنزین فوب ۱۵۰۰۰ تومان بوده و بنزین آزاد ۳۰۰۰ تومان و اختلاف قیمت به ۱۲۰۰۰ افزایش یافته است! حال مشاهده میکنیم که نه تنها انگیزه رانت و قاچاق بهتر نشد، بلکه بیشتر نیز گردید. در اینجا نیز اگر دولت نتواند ارز بازار آزاد را مهار کند بین دلار ۲۳ و مثلا دلار ۴۰ یا ۵۰ هزار تومان رانت به وجود آمده و این چرخه ادامه پیدا میکند.

البته خوب است بدانید که ما در چند دهه گذشته چندباری تجربه شوک‌های قیمتی را داشته ایم، اولین بار در دولت اول آقای هاشمی رفسنجانی بود که نرخ ارز آزاد شد. تصور بر این بود که با این اقدام، دولت میتواند حدود ۲ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند که این مبلغ بیش از دو برابر درآمد مالیاتی بوده و از این طریق کسری بودجه تامین خواهد شد؛ اما در نتیجه آن هزینه‌های دولت افزایش یافت. همچنین تصور بر این بود که صادرات غیر نفتی بهبود یافته و در پایان برنامه اول به ۱۷ میلیارد دلار بالغ شود و از طرفی واردات کاهش یافته و تولید داخلی تقویت شود و مضاف بر این نرخ بیکاری کاهش یابد و رونق اقتصادی شکل بگیرد؛ اما به دلیل ضریب بالای وابستگی صنایع به واردات جهت کالا‌های واسطه‌ای و مواد اولیه و وابستگی بخشی از صادرات به این نوع تولیدات این هدف نیز تحقق نیافت.

تجربه دوم به سال ۱۳۸۹ و دولت دهم (در دوره حاکمیت یکدست اول) بر می‌گردد. همه ارکان نظام به توجیه این طرح پرداختند. طرح اصلاح ساختاری دوم دارای هفت بخش بود، اما تنها بخش هدفمندی یارانه‌ها اجرا شد. انتخاب سیاستی چالشی در آستانه تحریم، تصمیمی غیرقابل قبول و اشتباهی محرز بود. نتیجه این تصمیم نیز رکود تورمی بود که به ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی، افزایش تورم، پرش ۳۵۰ درصدی نرخ ارز انجامید. تجربه سوم که بسیار ابعاد کوچکتری داشت و تنها ناظر بر اصلاح قیمتی بنزین بود با واکنش‌های اجتماعی گسترده مواجه شد و ابعاد امنیتی گسترده پیدا کرد. این امر به دلیل کاهش شدید آستانه تحمل مردم بود؛ گرچه این اقدام توسط شورای سران تایید شده بود؛ اما بعد از مواجهه با بحران اجتماعی، دو رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه از پذیرش مسئولیت آن شانه خالی کردند. در حقیقت تجارب سه دهه گذشته نشان می‌دهد که شوک قیمتی با رشد تورم آثار انتظاری را به دنبال نداشته است و به لحاظ اجتماعی نوعی فرصت سوزی، تشدید بی اعتمادی اجتماعی است.

نکته اساسی دیگر برای پیدا شدن ابعاد پیدا و پنهان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دولتمردان باید به سه سوال پاسخ دهند:
با حذف ارز ۴۲۰۰ قیمت دارائی‌ها در جامعه چگونه تغییر میکند؟ آیا وضعیت توزیع ثروت ثابت و یا به نفع قشر خاصی تغییر می‌یابد؟ پاسخ به این سوال باتوجه به اینکه دهک‌های بالا در اقتصاد صاحبان ثروت و منابع مالی بوده و در نظام تولید و توزیع نقش موثری دارند؛ حائز اهمیت می‌باشد.

توزم ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ در جامعه چقدر است؟ آیا منابع جمع آوری شده ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ و سپس هزینه‌کرد آن به صورت هدفمند در جامعه می‌تواند افزایش قیمت‌ها در سبد مصرفی دهک‌های پایین و متوسط را جبران کند؟

به عنوان راهکار پیشنهاد می‌شود، دولت ابتدا اقدام به حذف بازار ارز با اقداماتی همچون پیمان سپاری روی ارز‌های صادراتی، دلار زدایی از تجارت خارجی به وسیله سیستم‌های جایگزین سوئیفت و استفاده از رمزارزها، اصلاح نظام بانکی به خصوص بانک‌های خصوصی و جلوگیری از خلق پول و سفته بازی بی رویه آن‌ها انجام دهد. در نهایت نیز با اجرای طرح‌هایی معطل مانده مالیاتی همچون CGT به بازتوزیع ثروت از اغنیا به فقرا نموده که خود باعث بهبود قدرت خرید آنان میگردد. در نهایت نیز دولت میتواند با اجرای وعده اصلی خود یعنی مبارزه با مفاسد اقتصادی هم به اقتصاد مملکت کمک کرده و هم بارقه امید و استقامت را در دل مردم زنده گرداند.