گزارش|
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، تنها چند روز پس از دیدار رهبر معظم انقلاب با کارگران، دولت جراحی اقتصادی مدنظر خود را با حذف ارز ترجیحی از آرد، روغن، تخم مرغ، مرغ و شیر آغاز کرد. حضرت آیت الله خامنه‌ای در دیدار با کارگران از برنامه‌های اقتصای دولت حمایت کرد.
ایشان در این خصوص فرمودند: «امروز کار‌هایی که دولت در زمینه‌ی اقتصاد در پیش دارد، کار‌های مهمّی است و احتیاج به کمک همه دارد؛ یعنی همه‌ی دستگاه‌ها، قوای مختلف، آحاد مردم، مجموعه‌ها، همه ان‌شاءالله باید به دولت کمک کنند که بتواند به این نتایج دست پیدا کند.»
با این تفاسیر حمایت از برنامه‌های اقتصادی دولت یک اصل بوده که رهبر معظم انقلاب بر آن اشاره داشته است و برخی از ائمه جمعه و کارشناسان اقتصادی با تاکید بر این بیانات، هر گونه نقد بر برنامه‌های اقتصادی دولت را غیر قابل قبول می‌دانند.
اما یک نکته از دید این افراد پنهان مانده است، حضرت آیت الله خامنه‌ای همواره بر کار کارشناسی، مطالعه درست، ملاحظه جوانب و آثار و تبعات یک اقدام تاکید داشته اند. رهبر مظعم انقلاب در این خصوص می‌فرمایند:« … خوشبختانه ما درزمینه‌ی کارشناسی، امروز ظرفیت خیلی خوبی در کشور داریم؛ انصافاً انسان نگاه می‌کند، در بخش‌های مختلف، ظرفیّت کارشناسی کشور بالا است، ما اگر از این ظرفیت و [ از] این نیرو‌های فراوانی که بعد از انقلاب پرورش پیدا کردند و به عرصه‌ی خدمت و کار وارد شدند استفاده کنیم، حتماً سود خواهیم برد.»
فارغ از بحث همراهی برنامه‌های اقتصادی دولت، تاکید رهبر انقلاب بر کار کارشناسی نکته بسیار با اهمیتی بوده که حداقل در برنامه اخیر دولت مشاهده نمی‌شود. بررسی گزارشات و تحلیل‌های صورت گرفته نخبگان اقتصادی و اندیشکده‌های کشور حکایت از این دارد که جراحی اقتصادی باید در کشور صورت گیرد، اما برای انجام تغییرات ابتدا باید زیرساخت‌های لازم فراهم شود.
جراحی اقتصادی در کشور چگونه باید شکل می‌گرفت؟
مهمترین نکته‌ای که از دید دولت‌ها در سال‌های اخیر پنهان مانده بحث اجرای دقیق قانون و مبارزه با هر گونه ترک فعل در کشور است. درواقع با وجود اینکه کشور دارای برنامه‌های جامع در حوزه‌های مختلف است، اما به دلیل کم کاری مدیران و کاغذبازی‌های گسترده، قانون در کشور به درستی اجرا نمی‌شود و همین مسئله ضربات جبران ناپذیری را بر کشور تحمیل کرده است.
به طور مثال سند جامع اقتصاد مقاومتی به عنوان برنامه اقتصادی منحصر به فرد کشور با وجود طراحی عالی و ابلاغ آن از سوی رهبری در سال ۱۳۹۲ مورد توجه دولت و مجلس قرار نداشت. به بیان دیگر یکی از بند‌های اقتصاد مقاومتی خروج کشور از تک محصولی و خام فروشی است.
ازآنجایی که فروش نفت به عنوان شریان اصلی اقتصاد کشور شناخته می‌شود ایالات متحده با علم به این موضوع، شرایط سختی را بر کشور تحمیل کرده است، در صورتی که دولت از سال ۹۲ به دنبال محیا ساختن شرایطی برای خروج از نفت محوری اقتصاد بود، بحران اقتصادی سال‌های اخیر بر کشور تحمیل نمی‌شد.
یا در خصوص خام فروشی یکی از اصلی‌ترین بند‌های اقتصاد مقاومتی بر بهره گیری از ظرفیت پالایشی کشور است با این وجود وزیر همیشه نفت کشور، در دولت گذشته از احداث پالایشگاه جدید به منظور تبدیل نفت خام به بنزین جلوگیری کرد و نتیجه این اقدام کاهش تولید بنزین در مقابل میزان مصرف در تعطیلات نوروزی سال ۱۴۰۱ بود و در صورت عدم توجه به این موضوع در سال‌های آینده باید شاهد واردات بنزین به کشور باشیم.
آنچه مشخص است هنوز دولت، مجلس و قوه قضائیه در خصوص اجرای قوانین با مشکلات مختلفی مواجه هستند و اجرای نصف و نیمه قانون، منجر به جراحی اقتصادی نخواهد شد.
اصلی‌ترین نکته در خصوص اجرای قانون به سیستمی شدن کلیه فرآیند‌های و کاهش ۹۵ درصدی اعمال نظر کاربر انسانی مربوط می‌شود، به بیان دیگر برنامه‌های رایانه‌ای کلیه فرآیند‌ها را مورد بررسی قرار داده و نتیجه را بدون هیچ گونه دخالت بیرونی اعلام می‌نمایند.
سامانه جامع تجارت، سامانه انبار ها، پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، سامانه بازرگام، سامانه جامع فروشگاهی و … تنها بخشی از سامانه‌های کشور بوده که با وجود بند قانونی نیمه کاره مانده است و تکمیل نبودن این سامانه‌های هر گونه جراحی اقتصادی را با اخلال مواجه می‌کند.
جراحی اقتصادی با حذف ارز ترجیحی
تورم بالا، کسری بودجه، مسائل معیشتی مردم، کاهش ارزش پول ملی، کاهش قدرت خرید مردم، مسائل فضای کسب و کار و نظام بانکی از اصلی‌ترین توصیه‌های رهبر معظم انقلاب به دولت سیزدهم بوده است.
با وجود اینکه دولت در خصوص مهار تورم و مسمئله کسری بودجه اقدامات قابل قبولی انجام داده است، اما در خصوص قدرت خرید مردم اقدام شتابزده و یکباره در خصوص حذف ارز ترجیحی مورد انتقاد کارشناسان اقتصادی قرار دارد.
نگاه به نظرات کارشناسی بیانگر این نکنه است که دولت باید دهک‌های درآمدی را به شکل دقیق شناسایی کند که این عمل از تکمیل پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان میسر می‌شود.
از سوی دیگر پس از این مرحله دولت باید به صورت مرحله مرحله ارز ترجیحی را از اقتصاد کشور حذف نماید و در پایان هر مرحله مشکلات مرحله قبل را برطرف نماید و رویه فعلی دولت خلاف این توصیه کارشناسی است.
اظهار نظر وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی حکایت از این دارد که گردش حساب، حقوق، سود سهام، خودرو و سفر‌های خارجی به عنوان شاخص‌های تعیین دهک‌های درآمدی کشور شناخته می‌شوند با این وجود مسائل بسیاری در این خصوص تاثیر گذار بوده که از دید این وزارت خانه پنهان مانده است.
ماجرای املاک یکی از حلقه‌های اصلی پایگاه اطلاعت رفاه ایرانیان است که براساس اظهار نظر‌ها به دلیل عدم همکاری سازمان ثبت اسناد تاثیر مستقیم در دهک بندی افراد نداشته است.
ارز ترجیحی به دلیل عدم کارایی باید از اقتصاد کشور حذف مشود با این وجود برخی از مسائل باید در آن در نظر گرفته شود به عبارتی دولت از سال گذشته باید با اطلاع رسانی دقیق دهک بندی جامعه را محقق می‌ساخت نه به صورت فعلی که دهک بندی و حذف ارز ترجیحی به صورت همزمان رخ دهد.
وجود افراد مجرد شاغل و افزایش درآمد خانوار ها، تسهیلات دریافتی، شاغل بودن زوجین، محل سکونت و … نیز از موضوعات حل نشده در پایگاه رفاه اطلاعات ایرانیان و دهک بندی نادرست آن است که نیاز بوده دولت به آن ورود کند.
فقط در خصوص افراد مجرد شاغل خانوار، دولت با حذف یارانه شرایط تشکیل خانواده را برای این افراد سخت تر کرده است، این در حالی است که با جلسات هم اندیشی با نخبگان دولت قادر بود از این فرصت برای تشویق جوانان به تشکیل خانواده بهره برد.
البته مسائلی در خصوص عدم به روز بودن پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان نیز مطرح است که هنوز واکنشی صحیحی از سوی مسئولین به این موضوع مشاهده نشده است.
شرایط اقتصادی کشور در دهه ۹۰ حکایت از عدم کارایی برنامه‌های اقتصادی دولت دارد و تاکید رهبری بر تغییر برنامه‌های اقتصادی دولت نیز به دلیل فشار اقتصادی بر مردم بوده است.
با وجود اینکه رهبر انقلاب بر همراهی و حمایت با دولت در خصوص برنامه‌های اقتصادی تاکید داشته اند، اما عدم توجه دولت به نظرات کارشناسی سبب عدم کارایی این برنامه‌ها خواهد شد و علنا به مانند گذشته در سایه عدم توجه قوا به بیانات معظم له، شاهد موجی از حملات به سوی رهبری خواهیم بود.
در حال حاضر نیاز است دولت به سرعت و با جدیت، پایگاه اطلاعات رفاه ایرنیان را در کنار سایر سامانه‌های نیمه کاره تکمیل نماید تا در عین حال که دهک بندی صحیحی از افراد جامعه صورت گیرد، با حذف احتکار و قاچاق، شاهد صفوف خرید کالاهای اساسی نباشیم.
ارسال نظرات