در گفتگو با دانشجو مطرح شد؛
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- مهران شفاعتی؛ طی ۳ دهه اخیر، صنعت خودروی کشور از حمایت‌های تمام و کمال دولت‌های مختلف بهره‌مند شد. حمایت‌هایی که در جهت افزایش کیفیت وایمنی، بالا بردن رضایت عمومی و کمک به افزایش تولید در داخل صورت گرفت، اما در نهایت با انحصار و یکه تازی عجیب و غریب دو غول خودروسازی در کشور مواجه شدیم و شاهد فساد‌های گسترده‌ای در این حوزه بودیم.
بازی با جان مردم و انحصار در خودروسازی
این درحالی است که سعید باقری؛ کارشناس صنعت خودرو معتقد است: این صنعت انحصاری برای باز نشدن پای رقیب در کشور و از دست ندادن هزاران میلیارد دلار سود شیرین تولید انحصاری حاضر است مبالغ زیادی در مجموعه‌های تاثیر گذار پول پاشی و تحت اشکال مختلف اعمال نفوذ و ارتباط بگیرد تا فارغ از ظلم و اجحافی که به مصرف کننده شده و جان‌هایی که در اثر ضعف ایمنی خودرو‌های بی کیفیت و غیر استاندارد در تصادفات از مردم مظلوم فدا می‌شود؛ هم چنان این منافع سرشار اقتصادی را حفظ کند.
مافیا مانع از پیشرفت شده
به عقیده بسیاری از صاخب نظران، وجود مافیا در صنعت خودروی ایران، مانع از پیشرفت کشور در این حوزه شده است. به طوری که سید‌رضا فاطمی‌امین؛ وزیر صمت از وجود مافیا در این صنعتخبر داده است و بیان کرد: مافیا وجود دارد، اما درجا‌هایی که شاید با تصور مردم متفاوت باشد؛ یعنی ما یک شبکه‌هایی داریم که منافع این‌ها اجازه نمی‌دهد که اتفاقات خوبی بیفتد و یک منافعی شکل‌گرفته است که با منافع مردم هم‌راستا نیست بنابراین وظیفه ما شناسایی این‌ها و حل مسائل است.
بهرام شهریاری؛ کارشناس حوزه خودرو نیز با بیان اینکه شکل‌گیری مافیا در سال‌های گذشته از درون دولت ایجاد شد، اظهار دارد: در دهه ۷۰ فساد و رقیب مانند امروز در صنعت خودرو زیاد نبود و به همین علت عده زیادی از سوی دولت تشویق به فعالیت در این بخش شدند.
وی ادامه داد: از نیمه‌های دهه ۸۰ عده‌ای وارد این صنعت شدند که منجر به ایجاد مافیا شد. این گروه قدرت خود را از زمانی گرفتند که عده‌ای قطعه سازنما
را با عنوان قطعه ساز وارد مجموعه‌های مختلف کردند و از آن‌ها باقیمت‌های بالا خرید صورت گرفت، درحالی‌که بسیاری از آن‌ها واردکننده قطعه بودند و کالا را با عنوان تولید داخل به فروش می‌رساندند.
آیین نامه واردات به تصویب هیئت وزیران رسید
به گزارش دانشجو، هرچند شکل‌گیری مافیا و رانت در این صنعت، باعث کاهش رقابت و شکل‌گیری انحصار شده است، اما دولت سیزدهم عزمی جدی برای از بین بردن این انحصار کمرشکن با واردات خودرو دارد. نسخه‌ای آرامبخش که تا حدودی به بهبود شرایط حال حاضر بازار خودرو کمک می‌کند، اما به عقیده کارشناسان، به حل مشکلات ریشه‌ای صنعت خودرو نمی‌پردازد. این درحالی است که وزیر صمت از تصویب کلیات آیین نامه واردات خودرو در هیئت‌وزیران خبر داد و گفت: روش‌های متعدد واردات خودرو در آیین‌نامه‌ای که هم‌اکنون در مراحل نهایی تصویب قرار دارد، مشخص‌شده است.
عدم کنترل تحولات بازار آزاد با قرعه کشی
در همین راستا مرتضی شجاعی؛ کارشناس صنعت خودرو در گفتگوی اختصاصی خود با خبرنگار خبرگزاری دانشجو گفت: مادامی که تمرکز سیاست‌گذار و خودروسازان صرفا بر فروش به شیوه قرعه کشی آن هم با کیفیت فعلی باشد، هیچ‌گونه ابزاری برای کنترل تحولات بازار آزاد، وجود و کارکرد نخواهد داشت. به عبارت دیگر، تمرکز بر سیاست قرعه‌کشی ابزار‌های مورد نیاز برای مداخله در بازار را سلب می‌کند و به همین دلیل، بازار نسبت به هرگونه خبر منفی از جمله افزایش نرخ ارز، اختلال در روند تحویل خودرو و ابهام درباره آینده مذاکرات هسته‌ای، واکنش نشان می‌دهد. در چنین شرایطی اصرار بر تولید و فروش خودرو که مجرایی جز قرعه‌کشی ندارد، تفاوت معناداری در ازای تحولات بازار ایجاد نمی‌کند.
قیمت‌ها به طور کارشناسی تعیین نشده است
وی ادامه داد: همچنین شیوه قیمت گذاری خودرو‌ها از دوره‌ای که شورای رقابت، تنظیم بازار و قیمت‌گذاری را مجدد آغاز کرد، به جای کنترل تقاضای مصرفی و سرمایه‌ای، تقاضای نوسان‌گیری نیز ایجاد کرد. به این معنا که نبود تناسب بین قیمت‌ها باعث شده که صف‌های چند میلیونی قرعه‌کشی شکل بگیرد و تقاضای نوسان‌گیری برای برخی از محصولات بروز پیدا کند. محصولاتی که اختلاف فاحش میان قیمت کارخانه و بازار دارند و بر مبنای هزینه تمام شده نیز واضح است، قیمت‌ها به طور کارشناسی تعیین نشده است.
تأثیر مثبت واردات خودرو در کوتاه مدت
شجاعی با بیان اینکه واردات خودرو یک سیاست تنظیم بازار به حساب می‌آید، بیان کرد: هرچند این مسئله می‌تواند در کوتاه مدت اثر نسبی روی ثبات بازار و کاهش احتمالی قیمت‌ها به ویژه در خودرو‌های به نسبت گران قیمت بازار داشته باشد. اما دو نکته در مورد واردات خودرو حائز اهمیت است. نخست اینکه آسیب‌های صنعت خودرو را با تصور ایجاد رقابت و رفع انحصار رفع نمی‌کند. کما اینکه در دهه‌های گذشته از این مسیر، صنعت خودروی ایران رقابت‌پذیر نشد.
این کارشناس صنعت خودرو افزود: در ثانی به واسطه آنکه درحال حاضر واردات خودرو بسیار جذاب است، این نگرانی وجود دارد تا دوباره از جانب خودروساز یا بخش خصوصی انحصار در واردات شکل بگیرد. ناگفته نماند، واردات خودرو در این بازار متلاطم ارز، می‌بایست با ملاحظات کافی صورت بگیرد تا فشار اقتصادی به واسطه افزایش نرخ ارز ایجاد نکند.
لزوم بهره گیری از پایه‌های مالیاتی برای کنترل تقاضای خودرو
وی اظهار داشت: برای استفاده از ابزار‌های در دسترس و کم هزینه تنظیم بازار، نیاز به یک اجماع سیاسی و فهم مشترک بین دستگاه‌های دخیل در حوزه خودرو است. البته در مقطع کنونی، با فشاری که بر وزارت صمت وارد می‌شود، سرمایه اجتماعی و حمایت کافی برای استفاده از این ابزار وجود ندارد.
شجاعی در پایان گفت: ابزاری از جمله به روزرسانی و بازنگری در قیمت‌هایی که در مواردی موجب زیان خودروساز و تشدید تقاضا در طرح‌های فروش شده است، همچنین استفاده از پایه‌های مالیاتی برای کنترل تقاضای نوسان‌گیری. معتقدم راهکار کاهش التهاب در بازار خودرو‌های اقتصادی، از مسیر‌های فوق می‌گذرد و در کنار ثبات نرخ ارز، تقاضای بازار خودرو را صرفاً به سمت تقاضای مصرفی سوق می‌دهد.
ارسال نظرات