گزارش|
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در روزهای گذشته حاشیه‌های زیادی درباره موضوع ممنوعیت واردات گوشی‌های لوکس بالای 600 دلار همچون اپل در رسانه‌ها داغ شده است. موافقان طرح ممنوعیت واردات گوشی‌های گران قیمت معتقدند که تنها عده معدودی از مردم توانایی خرید این گوشی‌ها را دارند، اما فشار بسیار زیادی برای تأمین نیاز آن‌ها به منابع ارزی کشور وارد میشود.
بر اساس آمار سامانه همتا در سال 1400، تنها نزدیک به 7 درصد خریداران گوشی تلفن همراه، توانایی خرید گوشی‌های بالای 600 دلار را داشته‌اند، اما از منظر ارزی این جمعیت 7درصدی قریب به 1.5 میلیارد دلار از ارز مصرفی سالیانه کشور برای واردات را به خود اختصاص داده اند.
واردات چراغ خاموش گوشی‌های لوکس در اوج فشارهای تحریمی
پس از اعمال تحریم‌های ظالمانه آمریکا در دوران ترامپ و کاهش فروش نفت ایران، دولت برای جبران کسری منابع ارزی و تأمین ارز اقلام خوراکی وارداتی و دارو، گروه‌های کالایی مختلفی که عمدتاً لوکس یا یا دارای مشابه تولید داخل بوده‌اند را شامل ممنوعیت واردات کرد. از سال 1397 ممنوعیت واردات کالاهایی همچون انواع لوازم خانگی و خودروهای خارجی کلید خورد و واردات کالا عمدتاً در قالب کالاهای اساسی در گروه‌های 25گانه و همچنین مواد اولیه و واسطه تولید محدود شد.
کالاهای خارجی مذکور، مخصوصاً لوازم خانگی، توسط اکثر طبقات معیشتی مردم خریداری میشدند و همین مسئله قدرت انتخاب هم‌وطنانی را که تولیدات خارجی را بر ایرانی ترجیح می‌دادند، با محدودیت مواجه کرد. اما با این وجود، واردات این محصولات به علت آنکه ارزبری زیادی در شرایط تحریمی به کشور تحمیل می‌کردن با محدودیت مواجه شد.
اما از سوی دیگر در طول این سال‌ها گوشی‌های پرچمدار برندهای خارجی از جمله برند آمریکایی اپل به راحتی وارد کشور شده و ارزبری قابل توجه خود را ادامه داده‌اند.
بر اساس آمار سامانه همتا، از سال 98 تا 1400 قریب به 2.5 میلیارد دلار گوشی اپل به شکل تجاری و مسافری وارد کشور شده است که فقط 1.4 میلیارد دلار آن مربوط سال 1400 بوده است.
تخصیص ارز به کدام کالا‌ها ضروری است؟
گوشی تلفن همراه طی سال‌های اخیر در سبد وارداتی ایران همیشه در رتبه‌های نخست قرار داشته است و حتی در این بین گوشی‌های لوکس ارزبری بیشتری از برخی مواد خوراکی و دامی ضروری همچون برنج داشته‌اند.
در سال گذشته برای واردات اقلامی همچون گندم در حدود 2 میلیارد دلار، دارو 2.350 میلیارد دلار و روغن خوراکی 2.5میلیارد ارز ترجیجی مصرف شده است و از سوی دیگر برنج که این روزها با افزایش قیمت مواجه بوده است، در سال گذشته فقط 1 میلیارد و 135 میلیون دلار ارز نیمایی را به خود اختصاص داده است.
این در حالی است که اگر در سال گذشته در هزینه منابع ارزی برای واردات گوشی‌های گران قیمت بازنگری صورت میگرفت، شاید امروز وضعیت قیمتی کالاهای اساسی همچون برنج در وضعیت بهتری به سر می‌برد.
مسیح کشاورز دبیر انجمن واردکنندگان برنج کشور در فروردین ماه امسال درباره علت گرانی برنج گفته بود: «سال ۱۴۰۰ قرار بود یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن برنج واردات شود اما به دلیل ایجاد محدودیت ۴ ماهه میزان واردات تا پایان سال این میزان به یک میلیون تن بیشتر نرسید و این مساله منجر شد بخش خصوصی ذخیره‌ای برای عرضه نداشته باشد و همین قضیه باعث رشد قیمت برنج شد.»
التیام قیمت کالای اساسی با جلوگیری از واردات کالاهای غیر ضروری
اهمیت ممنوعیت واردات کالاهای غیر اساسی مانند گوشی‌های لوکس در حدی بوده است که مقام معظم رهبری شخصاً در جلسه هیئت دولت در سال 99 به این موضوع اشاره کرده و از واردات کالای لوکس انتقاد کردند. ایشان فرمودند: «یکی مسئله‌ی واردات بی‌رویه است که ما مکرّر روی این تکیه کرده‌ایم. این واردات بی‌رویه چیز خیلی خطرناک و مهمی است. گاهی اوقات این واردات، واردات لوکس است؛ یعنی هیچ نیازی به آن نیست. شنیدم که برای واردات یک نوع گوشی لوکس آمریکایی در سال ۹۸ حدود نیم میلیارد دلار -این‌جور گزارش شد به ما- مصرف شده! بایستی دولت جلوی این را بگیرد.»
پیش‌تر مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور درباره کسری بودجه و کمبود منابع ارزی گفته بود: «بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ اختیار حذف یا حذف‌نشدنِ ارز ترجیحی، برعهده دولت قرار داده شده است و از سوی دیگر حجم ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور به میزانی نیست که بتوان تا پایان سال از آن استفاده کرد».
لازم به ذکر است در بودجه سال گذشته ۸ میلیارد دلار برای تامین منابع مالی کالاهای اساسی اختصاص داده شد اما این رقم فقط توانست ۴ ماه دوام بیاورد و در طول سال 1400 رقمی در حدود 19 میلیارد دلار به مصرف واردات کالای اساسی اختصاص داده شد.
در روزهایی که به علت حذف ارز 4200 اقلام اساسی، بسیاری از اقشار جامعه با تورم افسارگسیخته مواجه شده‌اند، مطالبه برخی از مسئولان آن است که ابتدا اجناس غیر ضروری‌تر در اولویت صرفه‌جویی منابع ارزی قرار بگیرند تا حتی المقدور به معیشت روزمره مردم آسیب کمتری وارد شود.
ارسال نظرات