تهدید بازار ارز با آزادسازی واردات خودرو

یحیی لطفی ­نیا؛ پژوهشگر اقتصاد در یادداشتی اختصاصی برای گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو نوشت: با استقرار دولت سیزدهم و با گذشت بیش از ۸ ماه از شروع به کار این دولت و در پی بازدید میدانی رئیس جمهور در تاریخ ۱۱ اسفندماه ۱۴۰۰ از شرکت خودروسازی ایران خودرو که منجر به صدور دستور هشت گانه در بخش­های مختلف تولیدی، ساماندهی و ... شد، اقدامات مختلف و متعددی به منظور ساماندهی صنعت و بازار خودرو انجام شده است. از جمله این موارد می­توان به تصویب آزادسازی واردات خودرو توسط هیأت وزیران، کاهش تعرفه واردات خودرو و رونمایی از سامانه تخصیص یکپارچه خودرو اشاره نمود. در این یادداشت با تمرکز بر مصوبه آزادسازی واردات خودرو به آسیب­شناسی آن پرداخته می­شود.


برای شناخت عمق و درک موضوع مروری کوتاه بر وضعیت صنعت و بازار خودرو در سال­های اخیر خواهیم داشت. با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم­های اولیه و ثانویه، اقتصاد ایران با شوک ارزی مواجه شد که دولت وقت برای مقابله با شوک ارزی در ابتدا و در فرودین ماه ۱۳۹۷ اقدام به اعمال سیاست نرخ ارز ثابت با نرخ ۴۲۰۰ تومان برای هر دلار نمود. به این صورت که تمامی نیاز‌های ارزی با نرخ ثابت ۴۲۰۰ تومان برای هر دلار پاسخ خواهد داده شد. در ادامه برای صیانت از منابع ارزی کشور و مدیریت تقاضای ارز به عنوان یکی از مؤلفه­های اصلی مقابله با شوک تحریم، بنا بر تصمیم ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ممنوعیت واردات ۱۳۳۹ قلم کالا در تاریخ ۳ تیرماه ۱۳۹۷ به تمامی گمرکات کشور ابلاغ شد که خودرو هم یکی از این اقلام کالایی بود. در واقع از این تاریخ به بعد ثبت سفارش و واردات خودرو به کشور ممنوع اعلام شد. در پی این اقدام و با توجه به شرایط نااطمینانی شکل گرفته در سطح اقتصاد کلان کشور تقاضا برای خرید خودرو به عنوان یک کالای سرمایه در نبود ابزار‌های مالی مناسب شرایط پیش­ آمده شدت گرفت.


اقدامات مربوط به ممنوعیت واردات خودرو به کشور به دلیل صیانت از منابع ارزی و در چارچوب سیاست­های تجاری و ارزی متناسب با شرایط تحریم کشور بود. همزمان با ممنوعیت واردات خودرو و عدم ثبات در متغیر‌های کلان اقتصادی و افزایش نرخ ارز شاهد بهم خوردن تعادل در این بازار بودیم به گونه­ای که نیاز سالانه یک میلیون پانصد هزار دستگاه خودرو، توسط تولید کنندگان داخلی محقق نگردید که بخش اصلی این عدم بهره گیری از ظرفیت حداکثری نیز به دلیل شرایط تحریم و خارج شدن شرکای خارجی خودروسازان داخلی بود.


با وجود گذشت بیش از ۴ سال از ممنوعیت واردات خودرو به کشور و در چارچوب برنامه اصلاحی دولت برای صنعت و بازار خودرو موضوع واردات خودرو مطرح شده است. جدای از نوع خودروی وارداتی و محل تأمین ارز آن (که خود محل بحث جدی است)، لازم است سیاست­گذاران این صنعت به این نکته پاسخ دهند که چه تغییری در شرایط ارزی و دسترسی به منابع ارزی کشور نسبت به چهار سال پیش اتفاق افتاده است که می­خواهند با واردات خودرو مشکلات این صنعت و بازار داخلی را از محل واردات حل کنند. آنچه که مشخص است در بعد اقتصاد کلان شاهد تغییر محسوسی در این زمینه نبوده­ایم. در واقع چنانچه منابعی از محل افزایش صادرات غیر نفتی حاصل شده است نتوانسته است است تراز تجاری کشور را بهبود بخشد، زیرا واردات با رشد بالاتری افزایش یافته است و در سال ۱۴۰۰ با کسری تراز تجاری در حدود ۴ میلیارد دلار مواجه بوده­ایم. در واقع موافقت هیأت وزیران به واردات خودرو جز تشدید تقاضا برای منابع ارزی در بازار ثانویه که اکنون به دلیل آزادسازی قیمت کالا‌های اساسی تراز آن در سال جاری با ابهام مواجه است می­تواند به افزایش نرخ ارز بیانجامد که خود می­تواند در ادامه مشکلات بیشتری برای تولید کنندگان داخلی به دلیل افزایش هزینه تولید و همچنین افزایش تقاضا بیش از پیش از سوی مردم همراه شود.


در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم آنچه که اولویت دارد صیانت از منابع ارزی و مدیریت تقاضای ارز در مقابل با هر هدف دیگر، چون تنظیم بازار داخل و ایجاد شرایط بازار رقابتی است. زیرا که با اعمال تحریم سیستم قیمت­ها با اخلال مواجه شده و امکان ایجاد شرایط بازار رقابتی فراهم نیست جز در کالا‌ها و مواردی که صفر تا صد زنجیره تأمین و تولید در داخل فراهم باشد که این موضوع برای خودرو و بسیاری دیگر از کالا‌ها فراهم نیست. به گونه­ای که در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد واردات کشور برای تأمین مواد اولیه و تجهیزات تولید است؛ بنابراین پیشنهاد می­گردد دولت و وزارت صمت با حساسیت بیشتری نسبت به واردات خودرو اقدام نمایند و در سالی که به نام تولید؛ دانش­بنیان و اشتغال آفرین نام گذاری شده است اقداماتی، چون ۱) اصلاح ساختار بنگاه­های اصلی تولید خودرو در کشور، ۲) توانمند سازی بخش خصوصی در حوزه مونتاژ و تولید خودرو؛ ۳) بهره گیری از ظرفیت اقتصاد دانش بنیان برای بهبود کیفیت خودرو‌های تولید داخل اقدام نماید. در واقع تا زمانی که شرایط اقتصاد کلان به حالت باثبات نرسیده است هر گونه اقدام در راستای ایجاد بازار رقابتی از طریق واردات با شکست مواجه خواهد بود و منابع ارزی را که به هدر خواهد داد.