اصرار واردکنندگان محدود به واردات ماشین آلات معدنی به صورت نامحدود / اعتراض به بخشنامه جدید وزارت صمت چیست؟

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ دفتر ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی، ساختمانی و معدنی به تازگی بخشنامه‌ای را به به مدیران کل صنعت، معدن و تجارت ۳۱ استان و جنوب کرمان ارسال کرده که در واقع شیوه نامه‌ای برای واردات ماشین آلات معدنی محسوب می‌شود.
شرح بخشنامه را در اینجا می‌توانید ببینید. با این حال پس از صدور آن، ساز مخالف برخی واردکنندگان به صدا درآمد و رسانه‌های معدنی گزارش‌های مفصلی درباره آسیب‌های احتمالی این بخشنامه به کار تولید در معادن منتشر کردند.
مثلا در گزارشی تصمیمات وزارت صمت در این زمینه را «الابختکی» توصیف کردند و این تصمیمات را باعث فرسوده سازی معادن ایران دانستند. یا محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران نامه‌ای مفصل به وزیر صمت نوشت و در آن ۶ ایراد از این شیوه نامه گرفت. او ایرادتی را در زمینه نبود تناسب در دسته بندی ماشین آلات، تغییر در مصوبه ابلاغی درخصوص دامپتراک‌های ۱۰۰ تن به بالا، محدودیت واردات ماشین آلات حفاری، خرید دستگاه از تولیدکننده داخلی به ازای واردات، ممنوعیت واردات بیل هیدرولیکی با قدرت ۳۵۰ اسب بخار را مطرح کرده بود.
این واردکنندگان حتی به تعرفه ۵ درصدی واردات اعتراض داشتند درحالیکه تولیدکننده ماشین آلات داخلی برای وارد کردن تجهیزات باید تا ۱۰ درصد عوارض گمرکی پرداخت کند!
واردکنندگان ماشین آلات معدنی همیشه درباره سن بالای دستگاه‌ها گلایه دارند البته در این چند سال اخیر صرفا دستگاه‌های دست دوم وارد کرده اند!
بخشنامه وزارت صمت که براساس مصوبه‌ای در این وزارتخانه بوده با هدف تعیین تکلیف بازار واردات ماشین آلات معدنی صادر شده که شرایط قید شده در آن، مطلوب و ایده آل شرکت‌های تولیدکننده مانند هپکو هم نیست. با این حال می‌تواند تعاملی سازنده و پیشرو بین مصرف کنندگان ماشین آلات معدنی با تولیدکنندگان این حوزه برقرار کند. البته مانع فعالیت دلالان و مافیای واردات این ماشین آلات می‌شود.
یکی از فعالان بخش معدنی در گفتگو با خبرنگار ما توضیح می‌دهد که این مصوبه آنچه را قبلا به عنوان امضا‌های طلایی می‌شناختیم و در اختیار گروه معدودی از واردکنندگان بود، از بین برده و این اختیارات را از دست آنان خارج کرده است.
او توضیح می‌دهد که قبلا باوجود ممنوعیت واردات ماشین آلات معدنی، موارد زیادی از واردات مشاهده می‌شد که این افراد با ارتباطات خود می‌توانستند مجوز‌های لازم را بگیرند. حالا این مصوبه تا حد زیادی این مساله را حل کرده و آن را می‌توان یک نقطه مثبت دانست.
از نظر این فعال معدنی، نقطه مثبت دومی که در این مصوبه و بخشنامه آمده، توجه به نیاز هم تولیدکننده و هم مصرف کننده یعنی معادن است.
او به موضوع واردات دست دوم و بلایی که بر سر معادن آورده اشاره می‌کند و می‌گوید: این ماشین آلات با قیمت‌های گزاف وارد کشور می‌شود و در معدن قابلیت کار ندارد. یک دستگاه نو حداقل روزی ۲۰ ساعت در معدن کار می‌کند درحالیکه دستگاه‌های دست دوم وارداتی، عموما بیشتر در تعمیرگاه هستند.
به گفته او تمایل برخی واردکنندگان به خرید دستگاه‌های دست دوم این است که این دستگاه‌ها و ماشین آلات، قیمت مشخص ندارند و دلال یا واردکننده می‌تواند به سادگی قیمت موردنظر خود را به گمرک اظهار کند. درحالیکه ماشین‌های نو، قیمت مشخص دارند و دلال نمی‌تواند غیر از این قیمت، محصول را وارد کند.
او واردات بی ضابطه ماشین آلات معدنی را از جهت دیگری هم مورد نقدر قرار می‌دهد. این فعال معدنی اشاره می‌کند که ایران به مولتی برندترین کشور دنیا در دستگاه‌های معدنی شده است. به این صورت که در کشور ما از همه برند‌های تولیدکننده خارجی این محصولات وجود دارد و اولین آسیب آن عدم ارائه خدمات پس از فروش مناسب است. همچنین واردات هر قطعه از این برند‌ها به کشور، خود باعث خروج ارز بیشتر می‌شود و در نهایت ما دستگاه‌هایی مناسب برای کار در کشور نداریم.

او راهکار را قاعده‌مند کردن واردات ماشین آلات می‌داند به این صورت که از شرکت‌های مشخصی واردات صورت گیرد و شرکت‌های داخلی به عنوان نمایندگی این برند‌ها مشخص شوند تا بتوانند خدمات پس از فروش ارائه دهند.

این فعال معدنی توضیح می‌دهد که مصرف سوخت ماشین‌های دست دوم زیاد است. یارانه‌ای که معدن دار برای گازوئیل دریافت می‌کند، چرا باید خرج دستگاهی شود که سوخت زیاد مصرف می‌کند درحالیکه اگر ماشین نو خریداری شود، می‌توان مصرف گازوئیل را به صورت چشمگیری کاهش داد.

اگرچه واردات ماشین آلات معدنی نیاز روز شرکت‌های معدنی است و باید به آن توجه کرد، اما نباید از این مساله غافل شد که اهتمام واردکنندگان بزرگ این دستگاه‌ها که شاید تعدادشان به اندازه انگشتان دست هم نباشد، بیشتر بر واردات دستگاه‌های مستعمل بوده است. واردات ماشین آلات معدنی از سال ۹۷ با محدودیت‌هایی مواجه شده، اما براساس اظهارات فعالان این حوزه، بیش از ۲۰ هزار دستگاه فرسوده در معادن کشور وجود دارد که باید جایگزین شوند!