به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، مطهر محمدخانی سخنگوی شهرداری تهران به تشریح علل حضور شهردار تهران در جلسه کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه در دولت سیزدهم پرداخت و گفت: کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه که در دولت قبلی به محاق رفته بود، در دولت آیت الله رییسی احیا شده است و مسئول هر کدام از کمیسیون‌ها با توجه به مسئولیت‌های دستگاهی خود مشخص شده‌اند.
وی با تاکید بر اینکه مسئول هر کدام از کمیسیون‌ها یکی از اعضای هیات دولت هستند و این جلسه ارتباطی با مذاکرات نفتی نداشته است، ابراز داشت: این اشتباه بزرگ منتقدان است که این جلسه را به مذاکرات نفتی نسبت داده‌اند.
محمدخانی ادامه داد: این کمیسیون مشترک اقتصادی به دلیل سطح بالای مذاکراتش به هیات‌های عالی همکاری اقتصادی ایران و روسیه تغییر نام داده‌است.
سخنگوی شهرداری تهران با اشاره به اینکه در هیات‌های عالی همکاری اقتصادی ایران و روسیه، وزیر نفت، معاون وزیر اقتصاد، معاونان وزیر راه، معاون وزیر خارجه، معاون وزیر صنعت، شهردار تهران، رییس سازمان انرژی اتمی، رییس دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و مشاور بین‌الملل وزارت نیرو حضور داشته مسئولیت‌هایی را بر عهده دارند، گفت: به عنوان مثال معاون وزیر خارجه مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه است تا موضوعات مرتبط را پیگیری کند.
وی یادآور شد: در این جلسه درباره موضوعات مشترک بسیاری بحث شده و تنها مساله نفت مطرح نبوده است.
محمدخانی با بیان اینکه مذاکرات بین شهردار تهران و طرف روس درباره موضوعات شهری از قبل انجام‌شده بود که بخشی از آن در این جلسه با "الکساندر نواک" بازگو شده است، ابراز داشت: دامنه این مذاکرات از تصمیم گیری درباره همکاری مشترک درباره توسعه حمل و نقل شهری تا حتی صادرات میوه خشک هم بود.
وی بیان داشت: در این جلسه کمیته‌های ذیل کمیسیون‌ها هم مشخص شدند که کمیته تعاملات شهری یکی از آنها بود و مسئولیت این کمیته نیز برعهده علیرضا زاکانی شهردار تهران و رییس مجمع شهرداران کلانشهرها گذاشته شد.
سخنگوی شهرداری تهران با یادآوری این نکته که شهردار تهران علاوه بر مسئولیت مدیریت پایتخت و عضویت در هیات دولت، ریاست مجمع شهرداران کلانشهرهای که شامل ۲۰ شهر بزرگ کشور می‌شود را بر عهده دارد، گفت: به دلیل توجه ویژه رییس جمهور به مسایل کلانشهرها و وجود مشکلات زیربنایی تهران، مسئولیت این کمیته به عهده زاکانی گذاشته شده است.
وی با تاکید بر این نکته که همه بخش‌های دولت و حتی بخش خصوصی در این کمیسیون‌ها حضور فعال خواهند داشت، گفت: بدین ترتیب تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی سرعت بیشتری خواهد گرفت.