به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سید میعاد صالحی، مدیرعامل راه‌آهن در صفحه شخصی خود نوشت: «آیا کسانی که از واگذاری شرکت تراورس به عنوان بازوی تخصصی راه آهن برای تعمیر و نگهداری کل خطوط به مفسد اقتصادی اعدام شده امیر منصور آریا حمایت کرده و امنیت خطوط را به مخاطره می‌اندازند اکنون پاسخگویی سهم خودشان از مشکلات عدیده کارگران مظلوم تراورس و جان‌های پر کشیده سانحه تلخ اخیر هستند؟»
گفتنی است حدود ساعت ۰۵:۲۰ روز ۱۸ خرداد امسال هنگام عبور قطار مسافری مشهد ـ یزد در بلاک عباس‌آباد ـ ریزو در منطقه طبس، لکوموتیو قطار به بیل مکانیکی حاشیه خط برخورد می‌کند و موجب بروز حادثه می‌شود.
طبق آمار غیر قطعی در این حادثه ریلی متأسفانه ۲۰ نفر جان باختند و ۸۶ نفر مصدوم شدند که تعداد زیادی از مصدومان از بیمارستان مرخص شده‌اند.
پیش از این مدیرعامل راه‌آهن گفت: از لکوموتیوران و راننده بیل‌مکانیک تست هوشیاری گرفته شده که لکوموتیوران مشکلی نداشت و، اما تست هوشیاری راننده بیل‌مکانیکی متأسفانه مثبت بود که راننده بیل‌مکانیکی برای بررسی‌های بعدی در بازداشت است.
به گفته صالحی مدیرعامل راه‌آهن با بیان اینکه راننده بیل‌مکانیکی در موضوع حادثه قطار یزد، بازداشت شد، گفت: لکوموتیوران قطار حادثه‌دیده مشهد-یزد، سرعت غیرمجاز داشته است که همین سرعت غیرمجاز بعد از برخورد با بیل‌مکانیکی بر شدت حادثه افزوده است.
روایت واگذاری تراورس
۲۴ بهمن ۱۴۰۰ بود که سید میعاد صالحی، مدیرعامل شرکت راه‌آهن، از آغاز فرآیند اجرایی بازگشت شرکت خصوصی‌سازی شده تراورس به دولت (شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران) خبر داد.
مدیرعامل راه‌آهن آن زمان از وضعیت نامناسب مالی این شرکت، مسدود‌بودن حساب‌های آن با شکایت شرکت‌ها و دستگاه‌های مختلف و اخذ تسهیلات متعدد بدون آنکه ریالی از این وام‌ها به تراورس وارد یا اینکه بخش اعظم این وام‌ها به بانک‌های وام دهنده عودت داده شود، گلایه کرده بود.
سال ۱۳۸۹ بود که در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب شد شرکت خدمات خط و ابنیه فنی راه‌آهن (تراورس) از دولت منتزع شود و در سال ۱۳۹۱ به گروه امیرمنصور آریا واگذار شد، پس از اختلاس ۳ هزار میلیاردی مدیریت این شرکت ریلی به صورت موقت به دولت واگذار شد.
دی‌ماه ۱۳۹۸ و پس از سفر استانی آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی (که آن زمان ریاست قوه قضائیه را بر عهده داشت) به استان البرز و دیدار با کارکنان شرکت تراورس که از تعویق چند ماهه حقوق‌های خود گلایه داشتند، رئیس وقت قوه قضائیه قول مساعد برای پیگیری این موضوع داد.
اردیبهشت ۱۳۹۹ نیز رئیس سابق کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از صدور رأی دادگاه مبنی بر بازگشت شرکت تراورس به دولت (شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران) خبر داده بود.
ارسال نظرات